روزنامه ایران در این باره نوشت : دیروز رئیس جمهوری در میان دانشجویان حاضر شد و بار دیگر حرف دل دانشجویان کشور را مطرح کرد. دکتر روحانی در جمع دانشجویان بارها و بارها از بی‌انصافی‌ها سخن گفت. او از جنبش‌های دانشجویی و تحرک در میان دانشجویان گفت و بر این نکته اشاره داشت: «دانشجو باید منتقد، دیده‌بان و ناظر باشد. اگر نگذاشتند دانشجو انتقاد کند، لااقل نسبت به دولت انتقاد کند. دیوار دولت فعلاً از همه کوتاه‌تر است. هر کسی به هر بهانه‌ای از گوجه فرنگی گرفته تا مسائل هسته‌ای دولت را نقد می‌کند. دولت به انتقاد دلسوزانه و شرافتمندانه افتخار می‌کند، زیرا بدون نقد ما نمی‌توانیم پیشرفت کنیم. انتقاد، علم و پژوهش دو روی یک سکه هستند.» روحانی در جمع دانشجویان با افتخار اعلام کرد: «امروز همان راهی را ادامه می‌دهد که بنا بود میلی منفرد آن را ادامه دهد و نگذاشتند. بنا بود دکتر توفیقی ادامه دهد و نگذاشتند؛ دکتر فرجی دانا آمد و این راه را بر عهده گرفت، اما ادامه راه برای وی ممکن نشد و همان راه را دکتر نجفی ادامه داد، همان راهی را که قرار بود دکتر نیلی احمدآبادی و دکتر دانش آشتیانی ادامه دهند.» همین جملات بود که از سوی رئیس جمهوری مطرح می‌شد و همه دانشجویان فریاد حمایت از رئیس جمهوری را سر می‌دادند.
این سخنان اتمام حجت دوباره رئیس جمهوری با مردم و البته جامعه دانشگاهیان بود.
او بار دیگر بر عهدی که با مردم بسته بود تأکید کرد و این موضوع حالا در دانشگاهها نمایان است. اگر امروز در دانشگاه شاهد نشاط و امید در بین دانشجویان هستیم به این علت است که فضای کار برای همه افکار و گروه‌ها در دانشگاهها فراهم شده است.
دانشگاه در گذشته این‌گونه نبوده است. بازگشت دانشجویانی که به ناحق از تحصیل بازمانده بودند و البته بازگشت استادان خانه‌نشین به دانشگاه، پویا شدن فعالیت تشکل‌های دانشجویی در زمینه فرهنگی، سیاسی و علمی همه گواه این است که دولت می‌خواهد در دانشگاه تغییر ایجاد کند.
برطرف ساختن فضای امنیتی و انتظامی از روی تشکل‌ها و گروه‌های دانشجویی، حمایت و هدایت پدرانه و دلسوزانه آنان به سوی فعالیت‌های فاخر و تعریف خطوط قرمز نظام و چارچوب‌های قانونی برای فعالیت آنان، نگاه فراجناحی و سعه صدر در برابر دانشجویان و شناخت و اهتمام به مطالبات حقیقی آنان جزو اولویت‌های اصلی دولت یازدهم در حوزه دانشگاهها است.
باید قبول کنیم زمانی که دولت یازدهم استقرار پیدا کرد کشور دچار مشکلات بسیاری بود از مسائل مختلف داخلی در حوزه اقتصاد و فرهنگ و اجتماع گرفته تا اوضاع به‌هم ریخته سیاست خارجی. باید قبول کنیم که دولت یازدهم بخوبی از پس بسیاری از مشکلات بر آمد و این موضوع حداقل در دانشگاهها خود را نشان می‌دهد.
«سخنانی که در
شأن رئیس‌جمهور نیست»
وطن امروز با لحنی منتقدانه نوشت :: سخنان رئیس‌جمهور محترم در مراسم روز دانشجو کمی عجیب بود. آقای روحانی می‌گوید دیوار دولت از همه کوتاه‌تر است ولی در عین حال، ما آغوش خود را برای انتقاد باز کرده‌ایم. اما حرف بعدی ایشان نشان می‌دهد در باطن رئیس‌جمهور چیزی نیست که به زبان می‌آورد، زیرا بلافاصله در خلال سخنان خود عنوان می‌کند لازم نیست عده‌ای تازه به دوران رسیده نسبت به ارزش‌های اسلام و انقلاب نگران باشند. این سخنان در شأن رئیس‌جمهوری با مشی اعتدال نیست.
آقای رئیس‌جمهور! نگرانی نسبت به انقلاب و آینده کشور وظیفه همه است. کسانی که نگران هستند، تازه به دوران رسیده نیستند. ببینید! در حوزه‌های علمیه، علما، مراجع و آیات عظام اعلام کرده‌اند نگران هستند. آیا اینها تازه به دوران رسیده‌اند؟! زمانی که بنده در ساواک به عنوان یک طلبه تحت شکنجه قرار گرفتم، آقای روحانی یک طلبه جوان و مبتدی در حوزه سمنان بود. بنده هم نسبت به آینده انقلاب نگران هستم.
«روز
شناسنامه‌دار !»
کیهان هم نوشت : آقای دکتر روحانی در بخشی از سخنان خود، تاکید کرد که دولت از دیدگاه خود درباره اداره دانشگاهها عقب‌نشینی نمی‌کند و ضمن تائید چندباره گزینه‌های معرفی شده برای وزارت علوم که مجلس به آنها رأی اعتماد نداده بود و تائید عملکرد آقای فرجی‌دانا که از سوی نمایندگان مردم استیضاح و برکنار شده بود، اعلام کرد «امروز آقای دکتر فرهادی همان راه را ادامه خواهد داد» که باید گفت؛ اظهارات ایشان اولا؛ نادیده گرفتن جایگاه و رسالت مجلس در قانون‌اساسی است. ثانیا؛ بی‌احترامی به رأی ملت است که نمایندگان مجلس را برگزیده‌اند و ثالثا؛ آقای دکتر فرهادی به یقین با بقیه گزینه‌ها تفاوت ماهوی دارد و علاوه بر سوابق ایشان، اظهارنظر صریح وی که فتنه را خط قرمز می‌دانند نشان می‌دهد مانند بقیه گزینه‌ها نیستند.
«هشدار به دولت برای غفلت در دیده‌بانی ارزی»
دنیای اقتصاد در این باره نوشت : مطلبی با عنوان «غفلت در دیده‌بانی ارزی» نوشته: در دو هفته گذشته بازار ارز با نوسان‌های زیادی مواجه بوده که در تضاد با آرامش شدید بازار در دو ماه پیش از این نوسان‌ها و حتی در تضاد با آرامش نسبی بازار در بازه زمانی حدودا 18 ماهه منتهی به آذرماه بوده است. در این شرایط، کارشناسان معتقدند بانک مرکزی به‌عنوان «سیاست‌گذار ارزی» و «دیده‌بان بازار ارزی» می‌تواند ماموریت‌هایی را به عهده بگیرد که با انجام آنها، در چنین مواقعی از شدت نوسان‌ها بکاهد و فضای روانی بازار را مدیریت کند. از جمله گفته می‌شود که «کنترل فضای روانی»، «هدفگذاری محدوده مجاز قیمت ارز» و «اصلاح ساختار بازار» سه ماموریتی است که سیاست‌گذار پولی می‌تواند در جهت کنترل نرخ ارز در آنها به ایفای نقش بپردازد.
این روزنامه در ادامه نوشته: در روز دوشنبه، 10 آذر ماه، «دنیای اقتصاد» در گزارشی با تاکید بر وجود «سه باور اشتباه در بازار ارز»، عمده تحولات قیمتی در بازار را در نتیجه اتکای فعالان بازار به برخی باورهای اشتباه و بدون مبنا عنوان کرد. بر اساس این گزارش، «تغییر شرایط دیپلماتیک کشور با تصمیم به تمدید زمان مذاکرات»، «تصمیم اخیر اوپک و تبعات قیمت‌های فعلی نفت بر اقتصاد کشور» و «انگیزه دولت برای جبران کسری بودجه با افزایش قیمت دلار» سه باور نادرست، ولی رایج در بازار ارز بودند که به نوسانی شدن قیمت‌ها و خروج آرامش از بازار ارز منجر شدند و موج‌سازی و نوسان‌گیری از سوی فعالان غیر‌رسمی نیز با تکیه بر این تلقی‌ها صورت می‌گرفت. تحلیل صورت‌گرفته در این گزارش اظهار می‌کرد همزمانی تحرکات صورت گرفته از سوی سفته‌بازان با انتشار و عمومی شدن این باورها، به هیجانی شدن بازار در روزهای انتهایی هفته مذاکرات و روزهای ابتدایی هفته مورد بحث (هفته گذشته) منجر شده است و موج‌سواری دلالان و فضای موجود در بازار باعث شده بهای دلار تا سطح 3 هزار و 500 تومان نیز افزایش پیدا کند. گزارش «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کرد که فضای هیجانی بازار، مبنای واقعی ندارد و از سوی عوامل اقتصادی پشتیبانی نمی‌شود و با تکیه بر چنین استدلال‌هایی، آرام شدن فضای بازار را پیش‌بینی می‌کرد.
در روز دوشنبه، 10 آذرماه، قیمت دلار برای نخستین بار پس از حدود یک هفته با کاهش همراه شد و سطح قیمت به حدود 3390 تومان رسید. در این روز و تقریبا در روزهای بعد، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، قیمت دلار که بر اساس روند واقعی بازار نبود و از رفتار سفته‌بازان نشأت می‌گرفت، از شدت نوسان‌های خود کاست و بهای دلار نیز کاهش پیدا کرد. قیمت دلار در روز سه‌شنبه هفته گذشته تا سطح 3375 تومان کاهش پیدا کرد تا فعالان با این پرسش مواجه شوند که «سطح جدید قیمتی دلار» روی چه نرخی قرار می‌گیرد. این سطح قیمتی تا شنبه هفته جاری ادامه داشت تا آرامش 5 روزه بازار، نهایتا در روز یکشنبه (دیروز) با نوسانی شدن مجدد، شکسته شود.
در این شرایط و با بروز نوسانات در بازار ارز پس از حدود 18 ماه آرامش نسبی، این پرسش مطرح می‌شود که بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات بازار چه ماموریت‌هایی می‌تواند به عهده بگیرد و ابزارهای موجود، تا چه حدی برای غلبه بر حملات سفته‌بازی در بازار ارز، کارآیی دارد.
کارشناسان معتقدند نوسانات نرخ ارز هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به همین دلیل تغییرات نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار در اقتصاد مطرح است. به اعتقاد کارشناسان، نرخ ارز به‌عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در مقایسه با سایر اقتصادهای بین المللی است. به دلیل تاثیرگذاری نرخ ارز بر سایر شاخصهای مهم اقتصادی، نرخ ارز یک متغیر کلیدی محسوب می‌شود و بر تحولات آن تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل، کاهش نوسانات ارزی، می‌تواند دامنه تغییر سایر متغیرهای اقتصادی را نیز کاهش دهد.
در این خصوص لزوم «دیده‌بانی بازارارز از سوی سیاست‌گذار پولی» احساس می‌شود. در حقیقت، سیاست‌گذار پولی، باید با اطلاع از روند آتی فضای سیاسی و اقتصادی کشور، تغییرات بازار را در اختیار خود گیرد. در این خصوص کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی می‌تواند با تدوین سه ماموریت، به‌عنوان «بازارساز اصلی» نقش ایفا کند. بازار ساز به فردی اطلاق می‌شود که با دیده‌بانی روند بازار، از نوسانات شدید شاخصهای قیمتی جلوگیری می‌کند.
ماموریت اول: کنترل فضای روانی
نخستین ماموریت سیاست‌گذار ارزی، «جهت‌دهی به فضای روانی بازار» است. کارشناسان معتقدند که سیاست‌گذار پولی می‌تواند در راستای کنترل نوسانات بازار، با «سفارش گیری» و «سفارش پذیری»، عملیات بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد. در این سیاست، بانک مرکزی با پیش‌بینی روندهای آتی قیمت‌ها، به‌منظور مقابله با نوسان‌های بیشتر روند بازار را در دست می‌گیرد. این در حالی است که اگر بانک مرکزی از قبل، سیاستی برای کنترل فضای روانی بازار اتخاذ نکند، غافلگیر خواهد شد و هزینه‌های تحمیل شده بعد از غافلگیری به مراتب بیشتر از قبل خواهد بود. همچنین بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار بازار ارز، می‌تواند با «دخالت از طریق اظهار نظر» خط مشی و سیاست‌های آینده خود را ترسیم کند تا روی روند بازار اعمال قدرت کند. البته باید تاکید کرد که میزان اثرگذاری این روش به اعتبار بانک مرکزی بستگی دارد، به‌نحوی‌که عملکرد پیشین مقامات پولی، در مدیریت بازار تا حد زیادی اعتبار ایشان را تعیین می‌کند.
ماموریت دوم: هدفگذاری محدوده قیمتی مجاز
کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی به‌عنوان یک دیده‌بان ارزی، می‌تواند با تعیین هدفگذاری ارزی و حرکت به سمت آن، از یکسو مسیر آتی سیاست‌گذار اقتصادی را مشخص کند و از سوی دیگر، با تحقق هدفگذاری مورد نظر، به میزان اعتبار خود در جامعه بیفزاید. بر اساس این راهبرد، بانک مرکزی می‌تواند با تعیین یک کریدور ارزی مشخص و به کارگیری ابزار مناسب، محدوده مجاز نوسان‌ها در بازار را مشخص کند و با سیاست‌هایی که در این راستا در پیش می‌گیرد، از نوسانات بازار ارز بکاهد.
به‌عنوان مثال، بانک مرکزی می‌تواند با «معاملات دو سویه»، نوسانات بازار را به سمت هدفگذاری سوق دهد. در روش «معاملات دوسویه» بانک مرکزی بر مبنای قیمت بازار، حاشیه یا آستانه‌ای را در دو طرف قیمت بازاری تعیین می‌کند؛ به‌نحوی‌که در آستانه سقف قیمت، به صورت نامحدود اقدام به خرید ارز می‌کند و در آستانه کف، راهبرد فروش نامحدود را اتخاذ می‌کند. این نوع سیاست ترکیبی، علاوه‌بر کاهش فشار قیمت ارز، بدون از دست رفتن ذخایر ارزی، آرام آرام قیمت‌ها را به سمت هدفگذاری مورد نظر سوق دهد.
ماموریت سوم: اصلاح ساختار بازار
کارشناسان معتقدند که ساختار کنونی بازار ارز با چالش‌های زیادی مواجه است و به دلیل ابتدایی بودن سازوکارهای تمهیدشده در این بازار، از کارآیی خاصی برخوردار نیست. البته این موضوع تا حدودی به این دلیل است که در سال‌های گذشته و به‌ویژه از سال 1390 به بعد، بازار آزاد ارز ازسوی دولت چندان به رسمیت شناخته نمی‌شد و تا حدودی به بازار سیاه شباهت پیدا کرده بود. با وجود اینکه در حال حاضر این بازار از رسمیت صوری حداقل نزد دولت برخوردار شده، ولی مکانیزم‌های لازم برای تبدیل این بازار به یک بازار کارآ هنوز تعبیه نشده است. به همین دلیل و در نبود نهادهای تخصصی، زمینه برای نقش‌آفرینی افراد غیرمتخصص در معاملات بزرگ بازار و قیمت‌گذاری ارز مهیا شده است. یکی از نتایج این روند این بوده است که دلالان و افراد بدون داشتن صلاحیت، جو بازار را در اختیار بگیرند و عامل افزایش بی‌ثباتی در بازار شوند.
به گفته کارشناسان، سیاست‌گذار پولی باید با استفاده از ابزارهای نوین مالی به توسعه بازار یاری رساند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم تجربیات ارزشمند از به کارگیری ابزارهای «سلف، آتی، اختیارات و سوآپ»، این نوع ابزارها کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ در حالی که شواهد متعددی از میزان اثرگذاری بالای ابزار مذکور بر نرخ‌های ارز وجود دارد.
علاوه‌بر این، بانک مرکزی می‌تواند با اعتبار‌دهی به نرخ رسمی ارز به فعالیت‌های بازار ارز نیز جهت دهد. در این زمینه بانک مرکزی باید با کاهش شکاف بین نرخ رسمی و غیر‌رسمی، درصورت افزایش نوسان، با تغییر قیمت نرخ رسمی روند حرکتی بازار ارز را در اختیار خود بگیرد.
موضوع اقتصادی دیگری که دغدغه اصحاب رسانه است ، سقوط شاخصهای بورس است .
«با افت ٥٤٢ واحدي شاخص كل؛ بورس در
آستانه سقوط به كانال ٦٠ هزار واحدي»
اعتماد در این باره نوشت : روز گذشته باز هم بورس تهران عقب نشيني كرد و شاخص كل بازار با ٥٤٢ واحد نزول به ٧١ هزار و ١٧٠ واحد رسيد تا در آستانه سقوط به كانال ٦٠ هزار واحدي قرار بگيرد. در بازار ديروز بيش از ٥٦٣ ميليون سهم به ارزش يك هزار و ٩٠٢ ميليارد ريال در ٤٤ هزار و ٥٥٤ معامله داد و ستد شد تا ارزش بازار به سه ميليون و ٢١٥ هزار و ٢٥١ ميليارد ريال برسد. هلدينگ خليج فارس با ١٢٧ واحد منفي بيشترين تاثير منفي را بر شاخص گذاشت. اين در حالي بود كه ديروز بازار يكپارچه منفي بود و تنها چند نماد انگشت شمار در برخي گروه ها مثبت معامله شدند. البته در گروه تسهيلات مسكن همچنان روند مثبت بود. تالار حافظ از هفته گذشته و پس از تمديد مذاكرات هسته يي قرمز پوش شده و روندي نزولي در پيش گرفته است. اين روند نزولي كه به نظر كارشناسان جو رواني و هيجاني ناشي از تحولات بين المللي است در اين مدت ارزش بازار را تحت تاثير قرار داده و موجب خروج سرمايه و رونق از بازار سهام شده است. بدين ترتيب اعتمادي كه چند وقتي بود به بازار سرمايه بازگشته بود و فعالان اين حوزه از بازار را اميدوار كرده بود، تا اطلاع ثانوي از بازار رخت بر بسته و موجب ركود بازار شده است. در اين ميان آنچه مشخص است گذرا بودن اين جو هيجاني و رواني است كه پيش بيني مي شود با گذر زمان و عادي شدن مساله تمديد مذاكرات روندي پايدار و طبيعي را به دنبال داشته باشد و بتواند بازار را از ركود فعلي خارج كند. «زينت مرادي نيا»، كارشناس بازار سرمايه بر اين باور است كه در شرايط فعلي دولت و سازمان بورس بايد سياست حمايت از بازار را در پيش بگيرند تا قدري از شدت فشار عرضه ها كه ناشي از بي اعتمادي سهامداران نسبت به آينده بازار است، كاسته شود. اين فعال بازار سهام مديريت دولت در بخش بازار پول و بازارهاي موازي مانند ارز و طلاو سكه را يكي ديگر از راه هاي حمايتي از بورس عنوان كرد و به «اعتماد» گفت: با توجه به بي انگيزگي و ريسك بالادر بازارهاي ارز و طلادر شرايط كنوني و در نظر گرفتن ركود در بازار مسكن و همچنين پايين آمدن ميزان سود مشاركت در خريد اقساطي خودرو، بورس ارزنده ترين گزينه در ميان بازار هاي سرمايه گذاري به شمار مي رود. مرادي نيا با اشاره به پايين آمدن قيمت نمادها در شرايط هيجاني فعلي انتخاب گزينه هاي بنيادي با قيمت هاي كنوني را به سرمايه گذاران ريسك پذير توصيه كرد و گفت: شركت هايي كه قرار است تا پايان سال جاري، مجامع عمومي سالانه خود را برگزار كنند، مي توانند در اولويت بالاتري نسبت به ديگر سهام براي خريد در نظر گرفته شوند. اين كارشناس بازار سرمايه همچنين درباره پيش بيني روند آتي بورس، چشم انداز پيش روي بازار را مثبت ارزيابي كرد و در ميان صنايع گروه هاي سرمايه گذاري، دارويي، خودرويي، ليزينگ، پتروشيمي و سيمان را ارزنده ترين بخش ها عنوان كرد.