اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجد سلیمان در گفتگو با
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به عدم حذف دهک‌های پردرآمد از سوی دولت اظهار داشت: دولت در مبحث اجرای هدفمندی یارانه‌ها عهده‌دار تکالیف قانونی و یک شرایط اجتماعی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در اجرای تکالیف قانون هدفمندی یارانه‌ها نه تنها در دولت فعلی، بلکه در دولت قبل هم قوانین مدون هدفمندی به طور کلی، چه در نحوه توزیع، چه در نحوه پرداخت یارانه نقدی و چه در بحث‌های تسهیلی و حمایتی اجرایی نشد که این موضوع می‌تواند دلایل عمده‌ای چون عدم تامین منابع را متوجه خود کند.
این نماینده مجلس در رابطه با شرایط اجتماعی تاثیرگذار بر عدم حذف دهک‌های پردرآمد از سوی دولت بیان داشت: در حوزه اجتماعی هر اقدامی که در مسیر حذف دهک‌ها با رویکرد عدم همراهی داوطلبانه باشد، می‌تواند تبعات اجتماعی فراوانی را متوجه دولت کند.
نماینده مردم مسجد سلیمان تصریح کرد: دولت می‌تواند به صورت گام به گام و با اطمینان و دقت از اطلاعاتی که از نحوه میزان هزینه دهک‌ها در طول یکسال کسب می‌کند، در حذف دهک هدف نسبت به سایر دهک‌ها منطبق عمل کند.
جلیلی افزود: به عبارتی دیگر دقت در جامعیت اطلاعات از سرانه هزینه دهک‌ها می‌تواند مسیری راهگشا باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه اظهار داشت: حذف دهک‌های پردرآمد برای دولت در جایگاه اقدامی قرار دارد که نمی‌تواند تصمیمی سریع و یکباره در رابطه با آن اتخاذ کند، چرا که این امر می‌تواند تبعات منفی خود را برای دولت بجای بگذارد.
جلیلی در پایان افزود: دولت در حذف دهک‌های پردرآمد در مسیر هوشمندانه‌ای گام بر می‌دارد و قصد ندارد هزینه‌های اجتماعی حذف دهک‌های پردرآمد را برای خود بالا ببرد چراکه حذف یک نفع اجتماعی می‌تواند هزینه‌های سنگینی را برای دولت ایجاد کند.
انتهای پیام/