استرالیا با دو دوره متوالی رشد اقتصادی منفی وارد رکود شده است

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اینترنتی ورلد سوسیالیست،استرالیا در طول 24 سال گذشته حتی هنگامی که بحران اقتصادی در سال 2008 و 2009 میلادی اغلب کشورهای جهان را فراگرفت ، هرگز شاهد رکود اقتصادی نبوده است.

اما آمار و ارقام جدید نشان می دهد این کشور نیز به شدت گرفتار رکود اقتصادی شده است ؛ پدیده ای که روز به روز اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار می دهد.

اطلاعات اداره آمار و ارقام استرالیا حاکی از آن است تولید ناخالض داخلی این کشور در سه ماهه منتهی به سپتامبر تنها 0.3 درصد رشد داشته که بسیار کمتر از رقم 0.7 درصدی پیش بینی شده اقتصاددانان بوده است.

در همین حال درامدهای دولت استرالیا نیز در این مدت 0.4ذ درصد و در سه ماهه پیش از آن 0.3 درصد کاهش داشته است. به این ترتیب استرالیا با دو دوره متوالی رشد اقتصادی منفی وارد رکود اقتصادی شده است.

در همین حال سرمایه گذاری در استرالیا کاهش 2.5 درصد داشته است و انتظار می رود در ماه های آینده نیز این روند همچنان ادامه یابد.

هزینه های دولت نیز 0.3 درصد کاهش داشته است اما جو هاکی وزیر خزانه داری جدید استرالیا می گوید با وجود تمام این اطلاعات سال 2015 بهتر از سال میلادی کنونی خواهد بود و اوضاع اقتصادی کشور در سال 2016 بار دیگر بهبود خواهد یافت.

وی افزود: تلاش می کنیم مردم استرالیا امسال کریسمس خوبی داشته باشند و افزایش مصرف خانوار ها به بهبود اوضاع اقتصادی و اشتغالزایی کمک کند. 

لورا تینگل کارشناس اقتصادی می گوید در حالی که اوضاع اقتصادی در استرالیا روز به روز بدتر می شود و نرخ بیکاری در کشور رو به افزایش گذاشته است اظهارات جو هاکی بسیار خوشبینانه و به دور از واقعیت است.

جو هاکی معتقد است اگر اصلاحات اقتصادی اجرایی نشود استرالیا با کاهش استانداردهای زندگی مواجه خواهد شد .

این اصلاحات با تصویب کاهش 28 میلیارد دلاری بودجه در ماه مه آغاز می شود و با مخالفت سنا مواجه شده است.

مارتین پارکینسون وزیر خزانه داریی استرالیا که به زودی از این سمت کنار می رود بر این باور است تنها با اجرای اصلاحات اقتصادی از جمله حل مشکلات اساسی مربوط به بودجه می توان اطمیمان یافت که درامدهای دولت رو به افزایش خواهد گذاشت و استانداردهای زندگی بهبود خواهد یافت.

بررسی ها نشان می دهد پیامدهای کاهش بودجه دولت به طور مستقیم گریبانگیر قشر کم درامد جامعه استرالیا خواهد شد و اقشار پردرامد کمتر متضرر خواهند شد.

انتهای پیام/