قوه قضائیه جزء سازمان‌های پیشگام در امر بهره‌وری است

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛ محمدباقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضائیه در همایش بهره‌وری و ارتقاء کارآمدی سازمانی قوه قضائیه و روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور که صبح امروز در مجتمع فرهنگی ورزشی شهید بهشتی برگزار شد، اظهار داشت: بهره وری یک الزام منطقی، سازمانی و قانونی است و دستگاه قضا به مدت دو سال است که درگیر آن است و در قانون برنامه پنجم توسعه در دو ماده 71 و 72 همه دستگاه‌ها موظف به اهتمام به این امر هستند.
 
وی ادامه داد: در گذشته‌های دور هم موضوع بهره‌وری مورد توجه قوه قضائیه بوده و دستورالعمل‌هایی در این زمینه تجویز شده است، اما در نیمه دوم سال 91 با دستور آیت الله آملی لاریجانی دستورالعملی تحت عنوان بهره وری قضات و دادگستری‌ها تنظیم شد.
 
معاون راهبردی قوه قضائیه افزود: در اردیبهشت سال 92 نسخه دوم بهره‌وری با رفع اشکالات نسخه اول اجرایی شد و طی آن نسخه سوم نیز تنظیم شد که ناظر بر بهره وری دادگستری‌های استان است.
 
ذوالقدر تصریح کرد: موضوع بهره‌وری باید ناظر بر بخش‌های ستادی هم شود و تنها مجموعه قضایی را دربر نگیرد. البته مدیران سازمان‌ها باید از ظرفیت و خلاقیت همه کارکنان استفاده کنند.
 
وی در تعریف و اهمیت بهره وری ادامه داد: استفاده بهینه از امکانات به منظور نیل به هدف و همچنین بازدهی راندمان از جمله تعاریف بهره‌وری است و این مفهوم ریشه در رشد فناوری در جهان دارد و حاصل جمع دو مفهوم کارایی و اثربخشی است.
 
معاون راهبردی قوه قضائیه اظهار داشت: تلاش‌های افزایش بهره‌وری باید همه جانبه و توسط تمام کارشناسان پیگیری شود، چرا که این مهم امری مقطعی نیست و باید به صورت دائمی لحاظ شود.
 
ذوالقدر در ارتباط با دستورالعمل بهره وری و ارکان بهره وری در قوه قضائیه، خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌ها و مختومه کردن آنها، کاهش زمان رسیدگی با هدف رفع اطاله دادرسی، استفاده موثر از فناوری نوین در فرآیندهای قضایی، کاهش ورودی پرونده‌ها با هدف کاهش بار مسئولیت و فشار کار دادگستری و افزایش کیفیت رسیدگی با هدف اجرای سیاست‌های قضایی، اتفاق آراء و ... از جمله دستورالعمل‌های بهره‌وری است.
 
وی در ارتباط با عملکرد 6 ماهه نخست دادگستری‌های کل کشور طی سال‌های 91 تا 93 گفت: در این سه سال ورودی به همه بخش‌های قضایی از جمله دادسرا، دادگاه‌های تجدیدنظر و ... افزایش داشته است و به همین تناسب خروجی هم افزایش پیدا کرده است و این در حالیست که در طول سال‌های قبل از 90، مانده‌های ما هرسال افزایش داشته است، اما در طول سه سالی که بحث بهره‌وری دنبال شده مانده‌ها کاهش پیدا کرده است.
 
ذوالقدر تصریح کرد: تعداد مانده‌ها در سال 90 دو میلیون و 176 هزار و در سال 91 دو میلیون و 768 هزار که حدود 600 هزار مانده افزایش پیدا کرده است و در سال 92 این سیر متوقف شد و به دو میلیون و 741هزار رسید و در سال 93 میزان آن دو میلیون و 671 بوده که به دلیل افزایش نرخ رسیدگی بوده است.
 
وی اظهار داشت: نرخ رسیدگی در سال 91، 64 درصد، در سال 92، 62 درصد، در سال 93، 66.8 درصد بوده است که طی آن حدود 3 درصد افزایش پیدا کرده است.
 
معاون راهبردی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در دادسرای عمومی و انقلاب رشد عمومی داشته‌ایم، اما این در حالیست که رشد مانده‌ها در این دادسرا کنترل شده است، به طوری که در 6 ماه اول سال 90، 281 هزار مانده، در سال 91، 430 هزار، در سال 92، 455 هزار، در سال 93، 494 هزار بوده است که نرخ رشد کاهش پیدا کرده، اما مانده‌ها همچنان افزایش یافته است.
 
وی تصریح کرد: نرخ مانده‌ها در دادگاه‌های جزایی و عمومی در سال 90، 154 هزار، در سال 91، 196 هزار، در سال 92، 194 هزار و در سال 93 به 179 هزار رسیده است.
 
ذوالقدر افزود: نرخ مانده‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر در سال 90، 57 هزار در سال  91 و 92، 77 هزار و در سال 93، 65 هزار بوده است.
 
معاون راهبردی قوه قضائیه ادامه داد: تعداد مانده‌ها در دادگاه‌های حقوقی و عمومی در شش ماهه اول سال 90، 355 هزار، سال 91، 482 هزار، سال 92، 516 هزار و در سال 93 ، 514 هزار که نه تنها نرخ رشد کنترل شد، بلکه به زیر صفر هم رسید.
 
ذوالقدر در پایان خاطرنشان کرد: در دادگاه انقلاب طی 4 سال گذشته تعداد مانده‌ها کاهش پیدا کرده و در حال حاضر دادگاه‌های انقلاب بیشترین رسیدگی و اجرای احکام مدنی کمترین رسیدگی را داشته‌اند، به طوری که در دادگاه انقلاب به ازای هر 100 پرونده به 94 پرونده رسیدگی شده است.
 
انتهای پیام/