حبس و جزای نقدی در انتظار جاعلان اسناد دولتی/مجازات استفاده‌کردن از کارت‌های معافیت تقلبی در قانون

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال، طبقه بندی شده است که این موضوع نشان‌دهنده توجه به جنبه‌های غیرمالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی بوده که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود، «سید علی شاه‌صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری  طی گفتگوی مشروح با باشگاه خبرنگاران  به تشریح حقوقی این مسئله پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

**باشگاه خبرنگاران: از نظر قانون تعریف جعل چیست؟ و مصادیق آن چه مواردی است؟  
 
*شاه‌صاحبی: در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارائه نشده بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر بیان شده است که مصادیق آن عبارتند از «ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن، یا الحاق یا محو یا اثبات با سیاه کردن یا تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر، یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب».  
 
 
**باشگاه خبرنگاران: قانونگذار چه مجازاتی برای جاعلین و کسانی که از این اسناد استفاده می‌کنند، در نظر گرفته است؟ 


 
 
*شاه‌صاحبی: جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می‌شوند، بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام آن‌ها مجازات مستقلی تعیین شده است.  
 
در مواد ۵۲۴ تا۵۴۲ قانون تعزیرات مجازات اسلامی، مجازات‌های حبس و جزای نقدی یا هر دو را برای مرتکب پیش‌بینی کرده است و کسی که از جعلی بودن مدارک مطلع بوده و از آن مدارک استفاده کند، طبق ماده ۵۳۰ قانون تعزیرات به ۲ ماه تا ۲سال حبس محکوم خواهد شد.  
 
طبق ماده ۵۲۵ قانون تعزیرات، هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کرده یا داخل کشور کند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد:  
 
۱- احکام یا امضا یا مهر یا دست خط معاون اول رئیس‌جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولان دولتی از حیث مقام رسمی آنان.  
 
۲- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.  
 
۳- احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.  
 
۴- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود.  
 
۵- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی
 
**باشگاه خبرنگاران:حال اگر کارکنان دولت در انجام وظایفشان مرتکب جعل شوند؛ قانون چه برخوردی با آن‌ها دارد؟ 


 
 
*شاه‌صاحبی: طبق ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات مجازات اسلامی، هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار شده، اقرار نشده و بالعکس جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا ۵ سال یا به ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.  
 
**باشگاه خبرنگاران: مجازات جاعلین یا استفاده کنندگان از کارتهای معافیت تقلبی، مشمول کدامیک از جرائم، مجازات و نیز مواد قانونی است؟  
 
 
*شاه‌صاحبی: این امر بستگی به نوع و نحوه وقوع جرم دارد که می‌تواند مشمول هر یک از جرائم یا مجازاتهای جعل، رشاء یا ارتشاء و یا موارد ماده ۶۰ قانون خدمت وظیفه عمومی باشد. 


 

طبق ماده ۶۰ قانون خدمت وظیفه عمومی کسانیکه با ارتکاب اعمالی چون جعل، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، رشوه یا فریب دادن موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند باید به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شود و به حبس تعزیری از یکسال تا پنج سال محکوم می‌شوند.

انتهای پیام/