به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه، رشد اقتصادي هند در سه ماهه نخست امسال 5.7 درصد بود اما اکنون در سه ماهه دوم امسال رقم اين شاخص به 5.3 درصد کاهش يافته است.
کارشناسان اقتصادي در هند مي گويند در شرايطي که رشد اقتصادي هند اينگونه کاهش يافته است بانک مرکزي مجبور است نرخ بهره را کاهش دهد تا پول و منابع مالي از بانک ها خارج و در تامين مالي طرح هاي زير ساختي و اقتصادي سرمايه گذاري شود.
آرون جيتلي وزير دارايي هند به تازگي به رئيس بانک مرکزي اين کشور براي کاهش نرخ بهره بانکي فشار وارد کرده بود.
وزير دارايي هند در توجيه اين درخواست خود گفته بود حالا که تورم در کشور مهار شده وقت آن رسيده است نرخ بهره بانکي نيز کاهش يافت تا سرمايه گذاران به جاي سپرده گذاري پول هاي خود در بانکها به اميد گرفتن سود،آنها را در بخش هاي اقتصادي سرمايه گذاري کنند و اينگونه زمينه رشد اقتصادي بيشتر کشور فراهم شود.
نارندرا مودي، نخست‌وزير هند که در ماه مه سال 2014 در اين کشور به قدرت رسيد، اجراي تدابيري را براي افزايش سرمايه گذاري ها به منظور فراهم کردن افزايش رشد اقتصادي و کاهش بيکاري کشور را در کانون تبليغات انتخاباتي خود قرار داده بود.
رشد اقتصادي هند در سالهاي 2012 و 2013 به پايين تر از پنج درصد رسيد و اين امر دولت پيشين هند را تحت فشار قرار داده بود، اين در حالي است که هند طي سالهاي 2000 رشد اقتصادي معادل هشت درصد را تجربه کرده بود.
از همين رو، هند براي آنکه بتواند جواب گوي افزايش بي رويه بيکاران کشور باشد بايد رشد اقتصادي حدود هشت درصد رشد را حفظ کند.
هر سال ميليون ها بيکار وارد بازار کار هند مي شوند و اگر رشد اقتصادي اين کشور کاهش يابد زمينه ساز بروز مشکلات اجتماعي خواهد شد.
با توجه به اين واقعيت ،مودي که از رهبران حزب هندو ـ ملي‌گراي بهاراتيا جاناتا است، هنگامي که در اين کشور به قدرت رسيد قول داد زمينه را براي رشد اقتصادي کشور و کاهش بيکاري فراهم کند.
انتهای پیام/