به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، محمدضا نعمت زاده وزیر صنعت، مهدن و تجارت در دومین همایش بین المللی صنعت خودرو ضمن تشکر از حضور مهمان خارجی و داخلی اظهار داشت: در سال جاری اهداف و سیاست ها و برنامه های چشم انداز ده ساله صنعت خودرو تا سال 1404 برابر با 2025 میلادی تهیه و تدوین شد.
وی افزود: صاحب‌نظران نظرات خود را ارائه و شورای سیاست گذاری خودرو آن را بررسی و وزارت صنعت آن را تایید کرد.
نعمت زاده تصریح کرد: در چارچوب این سیاست ها و برنامه ها نکاتی چند مثل دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو در منطقه، رتبه پنجم آسیا و یازدهم جهان و تولید سه میلیون خودرو سبک تا سال 2025 میلادی و صادرات یک میلیون دستگاه خودرو به بازار هدف، تامین ارزش تولید قطعات توسط سازندگان داخلی به خارج از کشور، کسب حداقل 4 درصد سهم ارزش افزوده از تولید ناخالص ملی و کسب سهم ارزش افزوده صنعت خودرو به 20 درصد در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: گردش مالی صنایع خودرو 12 میلیادر دلار است که امیدواریم سال آینده با رشد 20 درصدی مواجه شویم.، این در حالی است که سهم ارزش افزوده صنعت خودرو در ارزش افزوده کل بخش صنعت 18.8 درصد و سهم اشتغال در صنعت خودرو 12 درصد اشتغال صنعتی کشور است.
وی اظهار داشت: برنامه تولید در سال جاری 1.2 میلیون دستگاه پیش بینی شده است که در 8 ماهه ابتدای سال جاری، با تولید 724 هزار دستگاه، توانستیم 95 درصد برنامه پیش بینی شده را تحقق بخشیم که امیدواریم صنعتگران ما در جهت رشد کمی و کیفی تا پایان سال تلاش کنند.
نعمت زاده گفت: صنعت خودرو ایران، بالاترین رشد را در جهان در سال 2014 است، امیدواریم که از آن ایران باشد چراکه روند رشد را با توجه به افت تولید در سالهای گذشته، خوب تجربه کردیم و این درحالی استکه در دنیا در زمینه سواری رتبه ایران، هفدهم و در کل صنعت خودرو رتبه 19 را داشتیم که رشد دو رتبه ای را نشان می دهد.
وی افزود: وزارت صنعت در راستای کاهش وابستگی تولید به درآمدهای نفتی و تکیه بیشتر به اقتصاد صادرات محور از طریق تولید و صادرات غیرنفتی و استفاده از منابع خارجی، در صدد صنعت خودروی رقابت پذیر و ارتقای زنجیره تامین است.
نعمت زاده با بیان اینکه یکی از راهبردهای دستیابی به چشم انداز صنعت خودرو، جذب سرمایه گذاری خارجی است که از طریق توسعه زیرساختها صنعت خودروسازی و قطعه سازی پیشرفت خواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همکاری با شرکتهای بزرگ جهان جهت سرمایه گذاری در کشور یکی از سیاستها و محورهای اصلی مورد نظر است تا از این طریق صنعت خودرو کشور به شبکه های توزیع جهانی ورود کرده و جایگاه اصلی خود را پیدا کند.
وی اظهار داشت: ضمن تولید محصولات مشترک با استانداردهای دنیا صادرات قطعات و خودرو محقق خواهد شد، ضمن اینکه در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی به ارایه مشوقهای مالیاتی نظیر 50 درصد بخشودگی مالیاتی برای سرمایه گذاری خارجی که حداقل بتوانند 30 درصد محصولات خودر ا به بازارهای جهانی صادر کنند نیز در دستور کار است.
وزیر صنعت تصریح کرد: واگذرای سهام شرکتهای داخلی به خارجی ها به شرط صادارت 30 درصد از جمله برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با وجود زیرساختهای زنجیره تامین در کشور و به روزآوری سطح تکنولوژی و ابرقطعه سازها می باشد که این امر زمانی محقق می‌شود که بتوان در جذب سرمایه گذاری مشترک اقدام کرد.
وی ادامه داد: حضور خودروسازان خارجی در صنعت خودروی ایران از طریق سرمایه گذاری مستقیم و همکاری با شرکا باید با لحاظ توان طراحی و عمق ساخت داخلی و بهره گیری از توان زنجیره قطعه سازی کشور و برنامه ریزی در جهت افزایش مستمر میزان ساخت داخل باشد لذا در سیاستهای تدوین شده این وزارتخانه بنگاه‌ها مورد حمایت خواهند بود که حداقل عمق ساخت داخل مدنظر را رعایت کنند.
وی افزود: با توجه به اهداف کیفی مدنظر در جهت کاهش میزان مصرف سوخت و آلایندگی خودروهای تولیدی در داخل کشور که رسیدن به استانداردهای اروپا است، ضرورت سرمایه گذاری در موتورهای کم حجم و خودروهای برقی و هیبریدی در دستور کار خودروسازان قرار گرفته است.
نعمت زاده در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد خط تولید موتورهای بنزینی و پایه cng با استاندارد یورو5 و یورو6 با ظرفیت سالانه یک میلیون دستگاه، طراحی و تولید خودروهای صادراتی ترجیحا با مشارکت خودروسازان به میزان 500 هزار دستگاه در سال، تولید ون چند منظوره با ظرفیت تولید 50 هزار دستگاه در سال برای مصارف داخلی، ایجاد خطر تولید گیربکس های اتوماتیک با ظرفیت 200 هزار دستگاه در سال، ایجاد خط تولید موتورهای سبک دیزلی به تعداد کافی با توجه به روند افزایش مصرف آنها، نوسازی و ایجاد خط تولید موتورهای دیزلی برای مصارف خودروهای تجاری با ظرفیت 100 هزار دستگاه در سال، ارتقای توان کمی و کیفی ساخت قطعات پلیمری و کامپوزیت خودرو، افزایش توان طراحی و تولید مجموعه های کنترلی و مدیریت از نوع الکترونیکی خودرو از دیگر برنامه های وزارت صنعت در سند چشم انداز خودرو است.
انتهای پیام/