به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگارانبه نقل از تلویزیون مصر؛ ریاست جمهوری مصر با صدور بیانیه ای تاکید کرد احکام قضایی صادر شده در مورد "حسنی مبارک" رئیس جمهوری اسبق مصر و مقامات عالی رتبه رژیم گذشته نباید مورد اعتراض قرار بگیرد به دلیل اینکه اجرای نص قانون اساسی است. در ادامه این بیانیه آمده است که قانون اساسی برای دستگاه قضایی مصر استقلال کامل تعریف کرده است.
در این بیانیه آمده است"عبدالفتاح السیسی" رئیس جمهوری مصر، رئیس شورای وزیران را مامور اتخاذ تدابیر لازم برای رسیدگی به خانواده های شهدا و مجروحان انقلاب کرده است.
انتهای پیام/