سیدحمید کلانتری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران،گفت: تاکنون تعداد 9 تعاونی با عضویت بالغ بر 8000 نفر و فرصت شغلی برای حدود 1500 نفر و با سرمایه 30 میلیارد ریال تشکیل شده است و بر اساس برنامه‌ی سال 1393 پیش بینی می‌شود تعداد 10 تعاونی دیگر در کشور تشکیل شود.
وی در ادامه افزود: همچنین در راستای اجرای هرچه بهتر و تسریع در اجرای قانون تأسیس شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی مصوب مجلس جمهوری اسلامی ایران معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه‌ی منطقه‌ای وزارت کشور به تمامی استانداران، اجرای قانون مذکور و تسریع در تشکیل و ایجاد شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستان‌ها پس از شناسایی و معرفی طرح‌ها و پروژه‌های قابل واگذاری را ابلاغ کرده است.
وی در ادامه با اشاره به این که در ارتباط با اهمیت و ضرورت مشارکت عمومی از طریق شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در شرایط کنونی و رشد و توسعه اقتصادی کشور و به تبع آن ارتقای تولید ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش درآمد به وجود خواهد آمد، افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان نظام توسعه اقتصادی کشور و به تبع آن ارتقای تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد و رفاه عمومی است و همچنین فقدان بودجه کافی، کمبود منابع مالی و کاهش حجم سرمایه گذاری و مشارکت نظام بانکی کشور و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی و خدماتی، اساسی‌ترین چالش پیش روی دولت است که موجب کند شدن روند توسعه اقتصادی می‌شود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود هزاران میلیارد تومان نقدینگی در جامعه و آثار زیان بار ناشی از ورود این نقدینگی به بخش‌های غیرمولد، سیر سعودی نرخ تورم را سبب شده است که با هدایت منابع مردمی و نقدینگی موجود در جامعه در این تعاونی‌ها ضمن کاهش نرخ تورم و ایجاد اشتغال، منجر به افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی خواهد شد، ادامه داد: ورود و اقدام دولت و سازمان‌های وابسته در مشارکت عمومی از طریق شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در زمینه‌ها و مقاصد بسیاری همچون ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی، تولید و توزیع برق، آب و فاضلاب، خطوط لوله، بیمارستان‌ها، مدرسه‌سازی و امکانات آموزشی، استادیوم‌ها ، کنترل آلودگی هوا، خطوط ریلی، سیستم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات، خانه‌سازی و ارائه خدمات بهداشتی و اجتماعی و غیره ضروری است.
کلانتری در ادامه اظهار داشت: مواد 5 و 6 قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی و توسعه شهرستانی را که دولت و سازمان‌های وابسته می‌توانند فعالیت‌ها، طرح‌ها و زمین‌ها و املاک قابل واگذاری در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صلاح نباشد با تأیید یکی از کمیسیون‌های دولت از طریق ترک تشریفات مذاکره در اختیار شرکت‌های تعاونی موضوع این قانون قرار دهند، است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در این راستا همچنین تبصره‌ای آورده شده است که به هیأت واگذاری موضوع ماده 39 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اجازه داده می‌شود بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده 20 قانون مذکور تمام بنگاه‌های دولتی را که کالاها و خدمات تولیدی آن‌ها در شهرستان عرضه می‌شود را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونی‌های موضوع این قانون واگذار کند.
گفتنی است ماده 6 این قانون نیز درباره‌ی شرکت‌های تعاونی موضوع این قانون آورده شده است که می‌تواند در تملک اراضی واقع در بافت‌های فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون‌های ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی، از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرح‌های مصوب شهری و روستایی استفاده کند.
انتهای پیام/