سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

بسته حقوقی/

شرایط اساسی صحت معاملات را می‌دانید؟

منظور از قصد و رضای طرفین در حین انجام معامله این است که آنها برای انعقاد و شکل‌گیری قرارداد، دارای اراده‌ای سالم بوده و رضایت نیز داشته باشند و نیز در محیطی به دور از تهدید، زور، فشار و اجبار تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند.

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، عقود و معاملاتی که در جامعه واقع می‌شود، دارای تعدد و تنوع است و هر معامله‌ای ویژگی، خصایص و آثار مخصوص به خود را دارد. هر چند که معاملات متنوع و متعددند، اما همه آنها وجوه مشترکی دارند که شرایط اساسی صحت معاملات نامیده می‌شود.
 
معامله در صورتی واجد آثار قانونی می‌شود که دارای شرایط اساسی ذیل باشد:

1- قصد طرفین و رضای آنها.
2- اهلیت (شایستگی) طرفین.
3- موضوع معین مورد معامله.
4- مشروعیت جهت معامله.
 
   قصد طرفین و رضای آنها

منظور از قصد و رضای طرفین در حین انجام معامله این است که آنها برای انعقاد و شکل‌گیری قرارداد، دارای اراده‌ای سالم بوده و رضایت نیز داشته باشند و نیز در محیطی به دور از تهدید، زور، فشار و اجبار تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند.البته دو واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با هم تفاوت‌هایی دارند و باید به ترتیب و پشت سر هم محقق شوند تا موجب اعتبار یک معامله شوند. منظور از رضا، تمایلی است که پس از سنجش سود و زیان ناشی از بستن قرارداد در فرد ایجاد می‌شود و مراد از قصد، همان تصمیمی است که شخص پس از رضایت به انجام معامله می‌گیرد و به بستن قرارداد منجر می‌شود. 

در واقع رضا به مرحله تصمیم‌گیری مربوط می‌شود و قصد به مرحله اجرا که در هیچ کدام از این دو مرحله نیز نباید کسی، فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد. علاوه بر قصد و رضا، افرادی که وارد یک معامله می‌شوند، باید دارای عقل و اختیار نیز باشند و برای انعقاد قرارداد، اکراهی نداشته باشند. مسلما هیچ کس با فردی که سفیه یا ناقص‌العقل یا مجنون است، معامله نمی‌کند؛ چون تنظیم قرارداد با چنین افرادی باطل است. چرا که این افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زیان مالی را ندارند و نمی‌توانند تشخیص دهند قراردادی که منعقد می‌کنند به نفع آنها است یا به ضررشان.
 
   اهلیت (شایستگی) طرفین

اهلیت، شایستگی است که انسان برای دارا شدن حق و اعمال آن پیدا می‌کند. مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، طرفین معامله در صورتی اهل محسوب می‌شوند که بالغ، عاقل و رشید باشند. (سن رشد در ایران برای انجام معاملات و تصرف در امور مالی ۱۸ سال تمام است.) اهلیت به دو صورت است، اهلیت استیفا و اهلیت تمتع.
 
   اهلیت تمتع

شایستگی انسان برای دارا شدن حقوق مدنی و بهره‌مندی از آن، به صورتی که دارای حق و تکلیف شود را اهلیت تمتع گویند. هر انسانی به محض زنده متولد شدن تا هنگام مرگ دارای اهلیت تمتع است.
 
   اهلیت استیفا

به شایستگی انسان برای اعمال حقوقی، اهلیت استیفا گفته می‌شود. لازمه اهلیت استیفا، اهلیت تمتع است، زیرا انسان باید دارای حقی باشد تا بتواند نسبت به آن اقدام کند. بر خلاف اهلیت تمتع، بعضی از افراد دارای اهلیت استیفا نیستند.
 
   موضوع معین مورد معامله

مال یا عملی که موضوع انتقال یا تعهد ناشی از معامله قرار گیرد، مورد معامله نامیده می‌شود. بدیهی است در صورتی که معامله، موردی نداشته باشد، آن معامله باطل است. مورد معامله ممکن است مال باشد که متعهد، تسلیم آن را تعهد می‌کند، مانند بیع نسیه (فروش اقساطی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا) که در این صورت تعهد بانک، تسلیم و انتقال اموال به مشتری است. ‌گاه مورد معامله، انجام عمل خاصی است، مثل گارانتی‌های سرویس خودرو در شرکت‌های خودروسازی همچنین مورد معامله می‌تواند ترک عمل خاصی باشد، مثل ندادن اطلاعات وسیله خریداری‌شده به رقبای فروشنده.
 
   شرایط مورد معامله

آنچه مورد معامله واقع می‌شود، باید دارای شرایط ذیل باشد:

مورد معامله باید مالیت داشته باشد، یعنی در مبادلات روزانه مردم موضوع داد و ستد قرار گیرد و دارای ارزش مالی برای طرفین معامله باشد. بنابراین اشیایی نظیر هوا و نور خورشید نمی‌تواند مورد معامله باشد.

مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی باشد. به این معنا که مال یا عمل باید برای طرفین فایده‌‌ای داشته باشد، هرچند که این فایده ناچیز باشد.

فایده مورد معامله باید مشروع باشد، بدین معنی که با قوانین و مقررات موضوعه و معتقدات شرعی پذیرفته‌شده جامعه سازگار باشد.

مورد معامله باید معلوم باشد. به این مفهوم که طرفین معامله باید نسبت به مال یا عملی که مورد معامله واقع می‌شود، علم و اطلاع کافی داشته باشند، مگر در موارد خاص که علم اجمالی کافی است.

مورد معامله باید معین باشد. یعنی مورد معامله باید مردد بین دو امر نباشد، بلکه باید مشخص و معین شود، مانند آنکه اگر مورد معامله خانه‌ای باشد، معین شود که منظور، کدام خانه است.

امکان تسلیم یا انجام مورد معامله باید وجود داشته باشد، منظور، بهره‌برداری از مال است. چرا که بهره‌برداری از مال تا زمانی که تسلیم نشود، محقق نخواهد شد. همچنین در مورد عمل، باید انجام آن امکان‌پذیر باشد.

مورد معامله باید قابل انتقال باشد، در توضیح قابل انتقال بودن نیز باید گفت که مورد معامله باید از لحاظ قانونی، قابلیت نقل و انتقال بین متعاملین (طرفین معامله) را داشته باشد و قانون این اجازه را به آنها بدهد.

مورد معامله باید موجود باشد، این شرط مربوط به معاملاتی است که موضوع آن مال معینی است. به عنوان مثال در صورتی که اتومبیل خاص و معینی موضوع معامله قرار گرفا، اتومبیل باید در حین عقد موجود باشد.
 
   مشروعیت جهت معامله

جهت، انگیزه قبل از معامله است که معامله‌کننده بر اثر آن، حاضر به انجام معامله می‌شود و بر خلاف علت که در تمامی معاملات همنوع یکسان است، جهت در معاملات متفاوت است. برای مثال شخصی خانه‌ای را برای تبدیل به احسن، می‌فروشد، دیگری برای تبدیل آن به دفتر تجاری، سومی برای تهیه پول درمان و... در همه این موارد علت از معامله یکی بوده که همان کسب پول است اما جهت آنها متفاوت است.

 مطابق مقررات قانون مدنی ایران، ذکر جهت در معامله ضرورتی ندارد، اما اگر در معامله ذکر شود، باید مشروع باشد بنابراین جهت نامشروع در صورتی موجب بطلان معامله می‌شود که در قرارداد ذکر شده باشد.  با فقدان هر یک از شرایط فوق، عقد صحیح به وجود نمی‌آید و ممکن است عقد، باطل یا غیر نافذ باشد.  عقد صحیح، عقد باطل و عقد غیر نافذ را می‌توان اینگونه توضیح داد:
 
   عقد صحیح

عقدی است که شرایط چهارگانه صحت معاملات را داشته باشد.
 
   عقد باطل

عقد باطل عقدی است که یک یا چند شرط از شرایط اساسی صحت معاملات را نداشته باشد و به همین دلیل وجوب اجرایی پیدا نمی‌کند و هیچ اثر قانونی بر آن مترتب نیست.
 
   عقد غیر نافذ

عقدی است که به علت نقص در شرط اول از شرایط اساسی صحت معاملات (قصد و رضای طرفین) اثر قانونی بر آن مترتب نمی‌شود، اما این نقص قابل رفع است و پس از رفع نقص مورد حمایت قانونی واقع می‌شود. نقص مذکور مربوط است به قسمت دوم شرط اول یعنی رضای طرفین، بدین معنا که یکی از طرفین تحت فشار و اکراه (به طوری که قصد خود را از دست ندهد) راضی به انجام معامله شود. چنین شخصی را مکره گویند، یعنی کسی که رضایت کامل ندارد و بدین لحاظ معامله مکره نافذ نیست./حمایت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
اصغرراشدي
۱۰:۵۰ ۱۷ آبان ۱۳۹۸
سلام دفتراملاكي دارم سال گذشته خانمي چند قطعه زمين راكه بيش از٥٠سال پيش باسند عادي خريداري كرده ويكپارچه وبصورت باغ درآورده وتمام اين اسنادعادي توسط شوراي روستا تاييد شده دراملاك من به شخصي مي فروشد حالا يكي ازورثه فروشنده ٥٠سال قبل شكايتي برعليه من طرح كرده تحت عنوان فروش مال غير درحالي كه مورد معامله درقرارداد پلاك ديگري است ولي درصحفحه توضيحات تمام مدارك واسناد همه قطعات ذكرشده ازجمله پلاك موردنظر شاكي كه پدرش درحيات خودش فروخته وشوراهم تاييد كرده
سوال اين است آيا دفتراملاك مسئوليتي دارد؟
آيا موضوع قرارداد پلاك شاكي نيست فقط پلاك شاكي درصفحه توضيحات بعنوان مدارك مستند فروشنده ذكرشده بازاملاك مسئوليت دارد؟
مگرنه اين است كه همه مسئوليت ها بايد متوجه فروشنده باشد دفتراملاك فقط مالكيت وهويت طرفين را تاييد مي كند؟
محمود
۱۵:۵۴ ۱۷ مهر ۱۳۹۸
با سلام آیا معامله اسلحه گرم شکاری بصورت بیع معمولی صحيح است یا باطل است ممنون
آرش
۲۰:۲۶ ۱۴ تير ۱۳۹۷
باسلام. شرکت گاز استان البرز مقدار یکصد و هشت متر از قطعه زمین دو هزار متری ما را تصرف کرده و به اجبار می گوید فقط پول همین یکصد و هشت متر را پرداخت می کند. درخواست کردیم کل زمین را به نصف قیمت کارشناسی بخرند زیرا با وجود این ایستگاه گاز هیچ کس حاضر به خرید این زمین نیست و عملا مابقی زمین از حیز انتفاع افتاده است. اما قبول نمی کنند و می گویند بیا و پول همین یکصد و هشت متر را بگیر و برو. به هر جا هم که مراجعه کردیم می گویند ماده نه است و هیچ کاری نمی شود کرد. سوال بنده این است باتوجه به اینکه ما به هیچ عنوان راضی به فروش بخشی از زمین خود نیستیم و به زور و با حکم دادستان و نیروی انتظامی بخشی از زمین ما را تصرف کرده اند، بنا بر آنچه شما نوشته اید قاعدتا معامله هم از نظر شرعی و هم از نظر حقوقی مشکل دارد پس چرا با هر وکیلی که صحبت کردیم می گوید هیچ کاری نمی شود کرد؟ با سپاس از شما
احمد جعفری افشار
۰۵:۲۵ ۰۹ خرداد ۱۳۹۶
من و برادرم برای خرید یک مغازه اقدام کردیم و قرار این شد که برادرم چون به اندازه نصف سهمش پول نقد نداشت آپارتمانش را بفروشد و برای پرداخت سهمش بیاورد همچنین مبلغ حدود صد ملیون تومن هم چک مدت دار از دو ماه تا یکسال بعنوان بخشی از پرداخت سهمش به من تحویل داد
کل مبلغ معامله حدود هشتصدو شصت ملیون بود
بنا بر این برادرم سهم شراکتش را که نصف سهم بود را پرداخت میکرد
پس از انجام معامله ایشان نه تنها مبلغ نصف سهمش را نیاورد بلکه آن مبلغ حدود صد ملیون تومن چک تا مدت یکسال را هم وصول نکرد و در واقع سهم ایشان که 430 ملیون بود فقط حدود دویستو پنجاه ملیون آورد و ما بقی را من پرداخت کردم و از آنجایی که در صورت فسخ معامله ضرر هنگفتی به من و ما وارد میشد من با اخذ وام و حراج اموال شخصی ام بقیه سهم برادرم را هم ورداخت کردم که متحمل مشقت و اختلال در کسب و کار و فروش اموالم به زیر قیمت عرفی شد
سوال بنده این است که حکم این معامله و حق السهم من از این معامله چیست
حسین
۲۳:۱۳ ۱۳ آذر ۱۳۹۵
باسلام بنده دوسال پیش به پیشنهاد یکی از کارمندان دادگستری و توسط ایشان یک قطعه زمین را از یکی از همکاران نامبرده خریداری نمودم باوجود اعتمادی که به نامبرده داشتم در مورد قیمت وشرایط زمین واینکه زمینها مربوط به کارمندان دادگستری بود از کسی سوالی نکردم وایشان زمین را برای بنده خریداری کرد واز بنده سفید امضا گرفت ولی متاسفانه بنده از نیت ایشان بی اطلاع بوده وزمانی فهمیدم که چه کلاهی سرم رفته که دیگر دیر شده بود ایشان از سفید امضای اینجانب سو استفاده کرده وبجای زمین امتیاز آن را برای بنده خریداری کرده بود وبیش از دوبرابر قیمت واقعی آنرا از بنده گرفته بود باوجود شکایات مکرر واینکه ایشان از کارمندان دادگستری میباشند تا حال نتیجه نگرفته ام وبنده دچار ضررو زیان فراوانی شده ام حال نمیدانم به کدام مرجع قضایی مراجعه کنم تا داد بنده را از ایشان بگیرد