به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام داشت: هدف اصلی این مطالعه؛ بررسی و تحلیل مبانی قانونی اداره امور شهرک‌های صنعتی کشور به منظور تسهیل و رفع موانع بازدارنده است. به همین منظور مستندات و احکام قانونی مرتبط با ماموریت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های استانی تابعه به عنوان سازمان توسعه‌ای، مبانی قانونی واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و آیین نامه‌های اجرایی ذی ربط با رویکرد تسهیل در امور مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است که نتایج آن نشان می‌دهند؛ هدف قانونگذار در تصویب احکام قانونی مرتبط، تسهیل در اداره امور و واگذاری مالکیت و مدیریت امور به بخش خصوصی بوده، اما در برخی از مواد قانونی به خصوص مواد (۵) و (۶) «قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی». این هدف به نوعی نقض شده است.
برآیند مستندات قانونی اعم از قوانین مربوط به اداره امور شهرک‌ها، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و غیره و کارکردهای رایج سازمان‌های توسعه‌ای در کشورهای مختلف جهان حکایت از این امر دارد که تکالیف شرکت شهرک‌های صنعتی استان در قبال شهرک‌های صنعتی، پس از تشکیل شرکت خدماتی و واگذاری امور به بخش خصوصی، تمام شده تلقی می‌شود و هرگونه مداخله در اداره امور این شهرک‌ها؛ موضوعیت ندارد البته این امر با تداوم وظایف حاکمیتی و نظارتی نیز منافاتی ندارد.
بنابراین مداخلات غیرضروری و تصدیگرایانه در اداره امور شهرک‌ها، مانع دستیابی به اهداف قانونگذار و باعث اخلال در روند توسعه صنعتی خواهد شد و به منظور تسهیل در امور و حذف موانع قانونی بازدارنده، پیشنهاد می‌شود مواد (۵) و (۶) و ماده (۱۰) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
این گزارش می‌افزاید: ماموریت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به عنوان یک سازمان توسعه‌ای، سیاستگذاری، برنامه ریزی و تدوین برنامه‌های راهبردی به منظور ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی است. ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای توسعه صنایع در محدوده شهرک‌های صنعتی نیز از وظایف و ماموریت‌های این سازمان است که در استان‌ها توسط شرکت شهرک‌های صنعتی مستقر انجام می‌شود.
از سوی دیگر قانونگذار برای اداره امور خدماتی داخلی شهرک‌های صنعتی، شرکت شهرک‌های صنعتی استانی را موظف به تشکیل شرکت خدماتی طبق اساسنامه و با رعایت قانون تجارت کرده است و این شرکت‌های خدماتی نیز طبق اساسنامه و قانون مربوطه توسط هیئت مدیره منتخب اداره می‌شوند. البته قبلا امور خدماتی شهرک‌های صنعتی طی قراردادی توسط موسسات غیرانتفاعی و عمران که سهام داران آن‌ها متشکل از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها بودند، اداره می‌شدند اما پس از تصویب «قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی» در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ تشکیل شرکت‌های خدماتی و واگذاری اداره امور به این شرکت‌ها مبنای عمل قرار گرفته است.
انتهای پیام/