به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 20 این طرح را بررسی و تصویب کردند.
براین اساس شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند معادل 2 درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی از بیمه‌گذار را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين مي‌شود و به تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت ماهانه به درآمد عمومي نزد خزانه‌داری كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي از محل اعتباری که سالانه در قوانین بودجه پیش بینی می‌شود، در اختيار نيروی انتظامی قرار مي‌گيرد تا براساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در امور منجر به كاهش تصادفات هزينه گردد. بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران موظف به نظارت بر اجراي اين ماده است. وجوه واريزی شركت‌های بيمه‌ای موضوع اين ماده توسط شركت‌های بيمه‌ای به‌عنوان هزينه‌های قابل قبول مالياتی تلقی می‌شود.
نمایندگان با 142 رأی موافق، 7 رای مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن با تصویب این ماده موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با تصویب الحاقیه‌ای به شرح ذیل به این ماده موافق کردند: شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند دیه، خسارت مالی و جانی راننده مقصر در تصادف را بپردازند.
این الحاق با 160 رای موافق، 31 رای مخالف و 8 رای ممتنع به تصویب رسید.
انتهای پیام/