به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که طی آن تکالیفی برای رییس، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت‌های تجاری مقرر شده است، را قانونی دانست.
در گردش کار این پرونده آمده است که:
شاکی بندهای 1 و 2 و 3 و 4 بخشنامه شماره 165673/ 90 مورخ 13/ 9/ 90 رئیس سازمان ثبت که به موجب آن برای رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان شرکت، ارایه گواهی عدم سوءپیشینه را ضروری دانسته و اعضای هیات مدیره و رییس هیات مدیره و مدیرعامل را مکلف به ارایه اقرارنامه رسمی مبنی بر اینکه اشتغال به هیچگونه مشاغل دولتی نداشته و همزمان مدیرعامل در هیچ شرکت دیگری سمت مدیر عامل را به عهده ندارد و بازرسان نیز مکلف به ارایه اقرارنامه رسمی مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی یا سببی با مدیران یا مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارد خود یا همسر و فرزندان ایشان نیز از مدیران یا مدیرعامل شرکت به طور موظفی حقوق دریافت نمی‌دارد و در صورت کشف خلاف، مشمول بند 3 ماده 247 قانون تجارت خواهد بود را مغایر اصل 141 و 37 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و خارج از حدود اختیار رییس سازمان ثبت اعلام و تقاضای ابطال آن را صادر کرده است.
موضوع در جلسه مورخ 22 / 7 / 93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مطرح و رای هیات به شرح زیر اعلام شده است:
در خصوص شکایت خانم «ر» و آقای «ش» به طرفیت سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 165673/ 90 مورخ 12/ 9/ 90 صادره از سازمان مذکور، نظر به این که سازمان ثبت در اجرای مقررات مواد 11، 126 و 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و وظایف ذاتی سازمان مبنی بر ثبت شرکت‌ها جهت تنظیم و تنسیق امور، بخشنامه مورد بحث را صادر نموده و منافاتی با اصول 37 و 141 قانون اساسی ندارد؛ بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور (27 آبان 1393) از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
انتهای پیام/