حسین راغفر کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص فعالیت بانک‌ها و موسسات فاقد مجوز گفت: وظیفه اصلی بانک مرکزی اعلام عدم صلاحیت اینگونه موسسات و بانک‌هاست زیرا در صورت بروز مشکلی دو دستگاه قوه قضاییه و بانک مرکزی است و پس از آن انتقال اطلاعات و اسامی آنها به نیروی انتظامی است.
وی افزود: از نظر من بانک مرکزی باید با ارسال نامه‌ای به دستگاه قضایی و درخواست از قوه قضاییه از فعالیت‌های آنها جلوگیری کند زیرا پول هزاران نفر در این موسسات و بانک‌های فاقد مجوز سپرده شده است و اگر مشکلی ایجاد شود تبعات بدی برای سیستم بانکی خواهد داشت.
راغفر ادامه داد: از طرفی اینگونه مشکلات موجب آسیب جدی برای اقتصاد کشور خواهد شد به اقتصاد کشور آسیب بزند و کنترل این آسیب‌ها بر عهده قوه قضاییه است نیروی انتظامی باید به عنوان مجری دستگاه قضایی با این افراد برخورد کند زیرا از مرحله‌ای به بعد دیگر بانک مرکزی وظیفه‌ای ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه چند هزار واحد موسسات مالی و اعتباری وجود دارد و بعید می‌دانم بانک مرکزی امکان نظارت جدی بر اینها داشته باشد، گفت: اگر به آنها مجوز داده می‌شود پس یعنی نظارت وجود دارد، اما اگر نظارت جدی وجود ندارد و مطمئنا مجوز بانک مرکزی هم داده نخواهد شد و باید نظارت بر اینگونه موسسات و بانک‌ها بر عهده نیروی انتظامی باشد.
راغفر تاکید کرد: اما توجه به این نکته ضروری است که برای مقابله با برخی از این موسسات و بانک‌ها باید عزم جدی وجود داشته باشد زیرا اگر سامان دهی نشود وضعیت تولید و اقتصاد کشور بهبود خواهد یافت.
بانک‌ها وقتی فعالیت می‌کنند دارند که این موجب عدم قوی شدن تولید است که موجب می‌شود.
راغفر گفت: فعالیت‌های مخرب و سودهای بزرگ بانک‌ها را عامل محدود شدن تولید و ورشکستگی روزافزون واحد‌های تولیدی خواهد شد.
انتهای پیام/