به گزارش
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، ششم آبان ماه بود که خبرنگاران در صد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر با اظهاراتی از سوی مختاباد مبنی بر واریز مبلغ میلیاردی یکی از اعضای شورا به حساب شخصی خویش رو به رو شدند، اظهاراتی که از همان روز اول با درج مصاحبه‌هایی در برخی از خبرگزاری‌ها تداوم یافت، مصاحبه‌هایی که هر چند تاکید این شخص مبنی بر اخطار به شخص مورد اتهام و شکایت به سازمان بازرسی در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک پس از دو هفته مهم‌ترین بخش آن بود اما درخواست کتبی وی از رئیس شورا در همان مهلت مقرر جهت دریافت جزئیات هزینه‌کرد سمن‌ها به نوعی اعتراف ضمنی به این امر بود که بدون برخورداری از هر گونه سند و مدرکی مبادرت به بیان مسئله‌ای نموده که تنها تشویش اذهان عمومی را به دنبال داشته است.
اما این اظهارات مختاباد گویی امروز به سریالی تبدیل شده که هر سه‌شنبه بخشی از آن توسط شهروندان و اعضا دنبال می‌شود و چرایی تداوم آن علی رغم پاسخ چندین باره‌ی رئیس شورا، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سایر اعضا مبنی بر شفافیت حساب سازمان‌های مردم نهاد(سمن‌ها) جای سوال است و نایب رئیس شورا در گفتگو با
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، به آن این گونه پاسخ می‌دهد.
مرتضی طلایی نایب رئیس شورا با تایید این که اظهارات مختاباد به یک سریال تبدیل شده است افزود: اما باید دید که پشت پرده این سریال چه اهدافی نهفته است.
وی اظهار داشت: منطق، شرع، قانون و اخلاق حکم می کند که انسان قبل از هر گونه اظهارنظری خصوصا در مواردی که مرتبط با آبرو و حیثیت مسئولان و دستگاه‌ها است مستندات اظهارات خود را بررسی کند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: البته پس از اولین تذکر از سوی این شخص، رئیس شورا توضیحات قانع کننده‌ای در خصوص عدم صحت این مسئله ارائه نمودند چرا که حسابی در شورا به نام شخص نیست و تمامی حساب‌ها به نام سازمان‌های زیر مجموعه شورا بوده که برداشت از آن نیز تنها با دو امضا صورت می‌پذیرد.
طلایی با اشاره به درخواست کتبی رئیس شورا به مختاباد مبنی بر ارائه اسناد و مدارک در این زمینه در هفته‌های گذشته افزود: چرا که اعضا مورد اتهام از رئیس شورا اعاده حیثیت نموده و درخواست روشن نمودن تکلیف این مسئله را داشته‌اند.
وی با تاکید بر درخواست رئیس شورا از مختاباد مبنی بر ارائه اسناد و مدارک بر حسب وظیفه قانونی و پس از درخواست اعضای مورد اتهام بوده است اظهار داشت: از طرفی دیگر پاسخ کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر شفافیت حساب سازمان‌های مردم نهاد و شورایاری هاست که این گزارش دو هفته آینده در صحن علنی شورا جهت روشن شدن اذهان عمومی ارائه خواهد شد.
نایب رئیس شورای شهر با اشاره به اظهارات حاشیه‌ای یکی دیگر از اعضای شورا در صدویازدهمین جلسه علنی گفت: انتظار ما از اعضا این است که پیش از احراز صحت هر مسئله‌ای و بدون برخورداری از اطلاعات دقیق و مستند از بیان آن در صحن شورا خودداری کنند چرا که بیان این قبیل مسائل تنها سبب دلسرد نمودن مردم نسبت به مسئولان خواهد شد ضمن این که پاک نمودن آن از ذهن مردم حتی پس از اثبات اشتباه آن دشوار است.
طلایی با تاکید دوباره بر این که بیان این قبیل اظهارات بی دلیل تنها سبب لکه دار نمودن آبروی مسئولان و دستگاه‌ها می‌شود اظهار داشت: چرا باید مسائلی را مطرح کنیم که هنوز جرم اثبات نشده و هیچ دادگاه و قاضی مجازاتی برای آن تعیین نکرده است.
وی با بیان این که بیان این قبیل اظهارات در قالب تذکر و سوال در صحن شورا و با حضور اصحاب رسانه از حوزه شرع و قانون و اخلاق خارج است افزود: جالب است که این افراد شیوه‌های پیش دستانه‌ای اتخاذ می‌کنند به این که پیش دستی زده و به نوعی طلبکارانه با آن برخورد کنند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که امیدواریم شاهد حذف این شیوه‌ها در شورا باشیم اظهار داشت: چرا که هدف از حضور ما در شورا تنها خدمت به مردم و اداره شهر بوده ضمن این که کسی مدعی نیست که هیچ اشکال و ایرادی وجود ندارد اما حرف بر سر آن است که نحوه برخورد با اشکالات و ایرادات نباید به گونه ای باشد که سبب مخدوش نمودن افکار عمومی و ذهن مردم گردد.
طلایی با بیان این که گفتن حرف بسیار ساده است اما مقابله با پیامدهای آن بسیار دشوار است گفت: نمی‌توان انگشت اتهامی را به سوی فردی نشانه رفت که در نهایت چیزی هم ثابت نشود.
وی یکی دیگر از موارد موثر در دامن زدن به این موضوع را درج اخباری در این رابطه از سوی برخی رسانه‌ها عنوان نمود و افزود: از دوستان رسانه‌ای نیز انتظار می‌رود با درایت لازم در این موارد اقدام نمایند چرا که پرداختن به این مسائل پیش از احراز صحت آن نتیجه‌ای جز تشویش به دنبال نخواهد داشت.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که این مسئله نیز یکی از اشکالات برخی از رسانه‌های خبری است اظهار داشت: متاسفانه اخبار منتشر شده از سوی برخی اعضای شورای شهر در همان روزهای نخست در این رابطه و در یکی دو سایت خبری که کاملا منطبق با سیاستی خاص بود، خارج از اخلاق حرفه‌ای تنها دامن زدن به مسئله‌ای را به دنبال داشت که از هیچ سندی برخوردار نیست.