به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تعاون در اقتصاد ایرانی دارای سهم 25 درصدی است اما این درصد چند سالی است که به دلیل سومدیریت و برنامه ریزی و بعضا عدم توجه مورد بی مهری واقع شده است .
هر چند تآثیر این بی توجهی در سطح کلان به خوبی خود را نشان نداده است اما این جامعه فعال اقتصادی خواستار توجه ویژه ، به ویژه در بخش تآمین نقدینگی است .
کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب بسترهای مناسب کاری برای فعالیت بخش تعاون هستند و تجربه نشان داده که وجود تعاون در این بخشها به ویژه بخش کشاورزی زمینه ساز معرفی محصولات تولیدی به بازارهای هدف می شود .
ساماندهی برای عدم تمرکز در صنایع به ویژه در صنایع خرد با کمک به بخش تعاون میسر است و با این توصیف می توان دریاف تخصیص بودجه به بخش تعاون باید از اولویتهای دولت در بودجه 94 باشد .
هرچند بدنه اصلی تعاون را سرمایه مردمی تشکیل می دهد اما حفظ سرمایه مردمی نیازمند حمایت است تا بتوان با اتکا بر آن به چهارچوب اصولی اقتصاد مقاومتی جامع عمل پوشاند .
لازم به ذکر است که مسئولین بخش تعاون بارها بر لزوم توجه به تعاون در بودجه سال 94 تآکید کرده اند .
تعاون در انتظار سقف بودجه 80 درصدی حمید کلانتری معاون وزیر تعاون با اشاره به لزوم توجه به تامین نقدینگی تعاونی ها در لایحه بودجه تقدیمی پیش رو به مجلس ادامه داد : خوشبختانه با توجه به رابطه خوب و تعامل منطقی که بین مجلس و دولت به وجود آمده ما امیدواریم ایجاد این تعامل به نفع بخش تعاون هم تمام شود.
این مقام مسئول گفت: در حال حاضر تعاونگران و مسئولان بخش تعاون ارتباط قوی با نمایندگان مجلس دارند و جلسات متعددی با کمسیونهای مربوطه از جمله کمیسیون برنامه و بودجه دارند که همین امر زمینه های حمایت خود مجلسی ها را از تعاون نشان می دهد.
کلانتری با بیان اینکه دولت باید به رفع نقدینگی تعاونی ها در بودجه توجه کند ادامه داد: دولت باید در بودجه سال 94 سقف معینی از بودجه برای تعاونی ها را تعریف کند.
وی ادامه داد : سقف بودجه تعریف شده برای تعاونی‌ها باید تا 80 درصد تامین شود که گاهی دیده می‌شود بودجه برای تعاونی‌ها تصویب اما در زمان تخصیص به درستی در اختیار تعاونی‌ها قرار نمی‌گیرد.
معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود: این امر برای برداشت سهم از ارگانهایی مثل صندوق توسعه ملی که درصدی را به عنوان کف در نظر می گیرند و به بانکها ارائه می دهند از اهمیت خاصی برخوردار است.
همکاری دولت و مجلس در راستای تقویت تعاونی ها مسولین بخش تعاون در دولت بر تعامل مثبت بین دولت و مجلس در این زمینه تآکید دارند و نمایندگان مردم هم در مجلس شورای اسلامی به این اصل اعتقاد دارند .
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بیان داشت : در قانون تاکید شده است که در بودجه و تنظیم برنامه باید از نظرات نمایندگان اتاق های بازرگانی ، تعاون و اصناف استفاده شود ؛ چرا که نظرات آنها بدون وابستگی به سیستم دولتی ، کاملا کارشناسی و جمع بندی نقطه نظرات بخش خصوصی است.
وی تآکید کرد : هیئت مدیره اتاق تعاون متشکل از نیرو های با تجربه ای است که سالها در دستگاه های اجرایی به فعالیت پرداخته اند.
تشکیل کار گروه تخصصی در اتاق تعاون مرکزی ایران ماشالله عظیمی رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران از تشکیل کمیته تخصصی برای توجه به بخش تعاون خبر داد .
وی گفت : با توجه به قرارگیری در تدوین برنامه ششم توسعه و بودجه سال 94 قرار است که کار گروه خاص بخش تعاون تشکیل شود.
حال باید منتظر بود و دید که این همکاری تا چه حد می تواند علاوه بر کاهش مشکلات بخش تعاون سبب تقویت تعاونی های فعال شود . امید که این همکاری سبب توجه به سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد ملی شود .
انتهای پیام/