به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،وزیر امور خارجه کشورمان دیروز پس از ورود به وین در فرودگاه این شهر در جمع خبرنگاران گفت : "ما وارد
مرحله آخر مذاکرات شدیم. فکر می‌کنم همانطور که از ابتدا گفتیم در صورتی که
طرف مقابل اراده سیاسی برای رسیدن به راه‌حل داشته باشد، پیشنهادهای
متعددی برای اینکه اطمینان حاصل شود، برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است،
وجود دارد و مطرح شده است.امیدوارم نتیجه هر چه باشد چه توافق و چه ایستادگی در برابر زیاده خواهی، روز سوم آذر انشاالله روز پیروزی ملی در رسیدن به اهدافی باشد که از این مذاکرات به دنبال آن بودیم." بیشترین جمله ای که در رسانه های امروز از سخنان ظریف در روزنامه ها تیتر شد " ان شاء الله با پیروزی برمی گردیم" بود ، روزنامه هایی مانند
ابتکار و
ایران با تیتر مشابه « جهان در انتظار سوم آذر » و «جهان در انتظار نتایج مذاکرات وین »به استقبال مذاکرات رفتند .
«تاکتیک ایران برای لغو تحریم‌ها»
روزنامه آرمان نوشت :مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای در گفت‌و‌گو با
رسانه‌ها بیان کرده است در صورت توافق همه تحریم‌ها باید حذف شود. مراد او
از حذف همه تحریم‌ها، تحریم‌های شورای امنیت، اتحادیه اروپا، دولت آمریکا و
کنگره آمریکاست. درباره اینکه بر اساس توافق نامه ژنو، تحریم‌ها در یک
بازه زمانی لغو می‌شود، تردیدی نیست. اما سؤال در مورد تحریم‌های شورای
امنیت است. اینکه با توجه به شناخت تیم مذاکره کننده‌ای از ساختار و
سازوکار شورای امنیت، چرا صحبت از حذف تحریم‌های این شورا می‌شود، جای پرسش
دارد. و اینکه با بیان چنین موضعی آیا پرونده هسته‌ای قابل حل شدن است یا
نه؟ نکته نخست آنکه پرونده هسته‌ای ایران بیشتر معطوف بر اراده سیاسی است.
طرفین بر اساس اراده سیاسی که دارند درصدد حل مشکل در توافق اولیه هستند.
اما امکان سنجی آن دشوار است، زیرا داده‌ها به نحوی نیست که بتوان به درستی
شاخص‌ها را تعریف کرده و طبق آن توافق را پیش بینی کرد.
در حال
حاضر شاهد تحول سیاسی قابل توجهی در آمریکا هستیم. برگزاری انتخابات کنگره
موجب شد جمهوری خواهان اکثریت را در اختیار بگیرند. افرادی که با ایران
مخالفت‌هایی نیز دارند. از طرفی مطالبات طرفین دور از هم بوده و درباره
اینکه این مواضع چگونه به هم نزدیک شود، نشانه‌ای که بتوان مورد سنجش قرار
داد، وجود ندارد. همچنین سنجش‌ها در حوزه کار حقوقی نیست. این موضوع به
تصمیم گیری دولت‌ها در شرایط خاص، چگونگی تعریف خط میانی، بازی برد ـ برد،
کوتاه آمدن از منافع کوتاه مدت در برابر منافع دراز مدت، و تعریف تاکتیک بر
اساس استراتژی مربوط می‌شود.
نکته دیگر اینکه تیم مذاکره‌کننده به
سازوکارهای شورای امنیت آگاهی داشته و می‌دانند که با طرح این موضوع قطعا
به نتیجه‌ای دست نخواهند یافت. شاید بتوان گفت چنین اظهار نظری برآمده از
یک تاکتیک سیاسی و اهرم فشاری به منظور ایجاد انعطاف بر روی برخی مواضع
آمریکا است. می‌دانیم که برای طرح چنین موضوعی در شورای امنیت علاوه بر
اعضای دائم، نظر اعضای غیردائم نیز اثرگذار است، بنابراین طرح حذف
تحریم‌های ایران از شورای امنیت، بیان کننده حداکثر مطالبات ایران است.
طرفین می‌دانند که هیچ گاه به حداکثر مطالبات خود نمی‌رسند، بنابراین مجبور
هستند که کوتاه بیایند تا خط میانی را تعریف کنند. نکته آخر اینکه در
پاراف آخر توافق‌نامه اولیه آمده است: «در خصوص گام نهایی و هر یک از
گام‌های میانی، این اصل اساسی که «تا در مورد همه چیز توافق نشود، در خصوص
هیچ چیزی توافق حاصل نشده است» اعمال می‌شود».
در این صورت اگر
اوباما توافق‌نامه‌ای را امضا کند که مورد قبول کنگره نباشد، آیا در این
صورت کنگره از حق عدم تعهد به توافق‌نامه برخوردار است یا نه؟ باید گفت
کنگره می‌تواند تصمیمات رئیس جمهور را وتو کند. در مقابل نیز رئیس جمهور
می‌تواند بر اساس سازوکارهای تعیین شده در قانون اساسی، تصمیمات کنگره را
وتو کند. اما با توجه به فضای سیاسی و بین‌المللی ایجاد شده و منافع
آمریکا، بعید به نظر می‌رسد که کنگره از حق قانونی خود برای عدم لغو
تحریم‌ها بهره ببرد.
«مذاکرات به نتیجه برسد هم از موضع خود کوتاه
نیامده‌ایم»
ابتکار به سخنان فرمانده سپاه در باره مذاکرات پرداخته و نوشته است : سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی در بیست و یکمین یادوراه سردار شهید مهدی زین‌الدین و ۶ هزار شهید
استان قم که در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد، اظهار کرد: عزت ملت
ایران از دستاوردهای دفاع مقدس است و البته ممکن است در همین مذاکرات
لطمه‌ای به عزت ملت ایران وارد شود، اما این آمریکاست که با ذلت دنبال
مذاکره با ایران است تا مشکلاتش را حل کند. آن‌ها می‌دانند که اگر با ایران
دشمنی کنند به هیچ کدام از اهدافشان نمی‌توانند برسند و می‌دانند که
انقلاب اسلامی امروز مزاحم و سر راه آنهاست و نمی‌گذارد آن‌ها به اهدافشان
برسند. وی تلاش برای برداشتن همه تحریم‌ها را از جمله اهداف ایران از
مذاکرات خواند و گفت: انشاءالله که این هدف هم به نتیجه می‌رسد، اما هدف
آنان چیز دیگری است. لذا کش دادن مذاکرات به خاطر همین هدفشان است، اما اگر
به یاری خدای متعال به نتیجه (مذاکرات) برسد همه خواهند دید که ما از
موضع خود کوتاه نیامدیم.
اما رای عدم اعتماد دوباره مجلس به وزیر پیشنهادی علوم از جمله موضوعاتی است که در اغلب روزنامه ها مورد توجه قرار گرفت .
«اطمینان از عدم اعتماد!»
حسین شریعتمداری در یادداشت روز کیهان نوشت : شاید این برداشت بدبینانه تلقی شود که برخی از مشاوران سایه‌نشین
رئیس‌جمهور محترم گزینه‌هایی را برای تصدی وزارت علوم به مجلس پیشنهاد
می‌کنند که پیشاپیش از رأی عدم اعتماد نمایندگان مردم به آن‌ها اطمینان
کامل داشته باشند! ولی شواهد و دلایل غیرقابل انکار و فراوانی را می‌توان
آدرس داد که از این واقعیت تلخ و مرموز حکایت می‌کنند. اما چرا؟! و آنان از
این بازی غیرمسئولانه چه مقصود و منظوری را دنبال می‌کنند؟!
... پاسخ به این سؤال که در صدر یادداشت پیش روی نیز
به آن اشاره شده است، را در چند محور می‌توان پی‌گرفت.
الف:
فتنه‌گران طی دو دهه گذشته نشان داده‌اند که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی
کشور را «آشفته» و «در تب و تاب» می‌پسندند آنان از سال ۷۸ تاکنون این خط
دشمن‌پسند را با حمایت آشکار دشمنان بیرونی که بار‌ها به اسناد مکتوب آن
اشاره داشته‌ایم، دنبال کرده‌اند ـ این اسناد در آینده‌ای نزدیک به صورت
کتاب منتشر خواهد شد ـ بنابراین، با معرفی گزینه‌های غیرقابل اعتماد و
بی‌وزیر ماندن وزارت علوم، همراه با تبلیغات گسترده و هماهنگ داخلی و
خارجی، همان مقصود را دنبال می‌کنند. مقصودی که سامان گرفتن وزارت علوم
مانع آن خواهد بود.
ب: مدعیان اصلاحات بار‌ها به صراحت اعلام
کرده‌اند که دولت آقای روحانی را «رحم اجاره‌ای»! می‌دانند، از این روی در
پی‌گیری اهداف انحرافی خود کمترین دغدغه‌ای نسبت به تضعیف دولت محترم
ندارند بلکه همزمان با تضعیف دولت آقای روحانی، دوران اصلاحات و سازندگی را
بزک کرده و به زعم خویش با عنوان آلترناتیو مطلوب معرفی می‌کنند.
ج:
متأسفانه دولت محترم در تحقق بخشی از وعده‌های خود، مخصوصا در عرصه اقتصاد
و اشتغال ناکام بوده است. سایه‌نشینان با معرفی گزینه‌هایی که از رأی عدم
اعتماد نمایندگان به آن‌ها اطمینان دارند، تصویری دروغین از تقابل مجلس با
دولت ارائه می‌کنند و از این طریق ناکامی‌ها و کم‌کاری‌های خود را به
کارشکنی مجلس! نسبت می‌دهند و... موارد دیگری که به بعد موکول می‌کنیم.
«انتخاب وزیر علوم به راند پنجم کشیده شد»
جوان هم در این باره نوشت : خلاصه که بر اساس تفسیر شورای نگهبان ۲۹ آبان آخرین مهلت اداره
وزارت علوم با سرپرستی است. از امروز به بعد نگاه‌ها به سمت تصمیم و حکم
رهبری برای تعیین تکلیف وزارتخانه بی‌وزیر خواهد بود.
از سوی دیگر،
آینده نگری جناحین برای اثرگذاری در انتخاب گزینه وزارت علوم ستودنی است و
نشان از ایمان مجلس و دولت به تغییر معادلات اقتصادی از منابع محور به
دانش محور دارد و هیچ کدام نمی‌خواهند از مواضع خود در اداره وزارت کلیدی
علوم، تحقیقات و فناوری در عصر حیات اقتصادهای تحقیقات و فناوربنیان
بگذرند، چون از این به بعد اگر راه را درست برویم نبض اقتصاد کشور در وزارت
علوم خواهد زد و این وزراتخانه است که شاخص‌های اقتصادی و توسعه‌ای و در
نهایت جایگاه ما در مبادلات دیپلماسی جهانی را تعیین می‌کند.
«پیام‌ها و پیامدهای عدم رأی اعتماد»
در مقابل روزنامه دولتی ایران می نویسد : واقعیت آن است که دولت در حوزه دانشگاه که مرکز و
کانون نخبگی کشور است، برنامه جدی دارد. در این سال‌ها این حوزه که به
محلی برای تاخت و تاز‌های سیاسی تبدیل شده بود، نیازمند تحول اساسی است. در
دانشگاه نمی‌توان صبغه علمی را به کناری نهاد و شأن آن را به شعارهای سطحی
تنزل داد. نمی‌توان در مقابل میلیون‌ها دانشجو، هزاران استاد و صد‌ها نهاد
و مرجع علمی رویکرد غیرعلمی و چه بسا امنیتی در پیش گرفت. یکی از
برنامه‌های دولت، بازسازی و احیای جایگاه دانشگاه و نخبگان در کشور است که
به شدت آسیب دیده. اگر ماجرای بورسیه در ماه‌های اخیر به مسأله پرهزینه‌ای
برای دولت تبدیل شد، ریشه در همین موضوع دارد. مسأله اصلی و حقیقی این است
که بخشی از مجلس نهم حاکمیت نگاه اعتدالی دولت بر دانشگاه را برنمی‌تابد.
چه بسا تعداد محدودتری از نمایندگان که به صفت تندروی شهره‌اند، این نهاد
را کارخانه تولید مکنونات ذهنی خود می‌خواهند، ولو اینکه به بهای نزول
جایگاه علم و خروج نخبگان از چرخه حیات علمی باشد.
مدت‌هاست برخی
بر این طبل می‌کوبند که اگر دولت ۱۰ تا ۲۰ تا... گزینه دیگر معرفی کند،
آش همان است و کاسه همان. این رویکرد غلط نشان‌دهنده آن است که برای این
گروه برنامه‌ها و طرح‌های دولت در این حوزه اهمیت ندارد. دولت همه وزرای
خود را براساس مصالح کشور، وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری و بر مبنای
معیار‌ها و سوابق روشن انقلابی و اجرایی گزینش کرده است. گویی عده‌ای توجه
ندارند که این دولت چه آنجایی که وزیری اصلاح‌طلب دارد و چه آنجایی که سکان
را به دست اصولگرا سپرده است، همگی از شایستگی برخوردار بوده‌اند. این
وسواس در انتخاب سکانداران چه بسا در وزارت علوم با دقت و حساسیت بیشتری
صورت گرفته است. برای عبور از این چالش چاره‌ای نیست جز آنکه شأن دانشگاه و
مطالبات آن‌ها را با عیار میلیون‌ها نخبه ارزشمند بسنجیم نه با مطالبات
جناحی. چگونه دولت می‌تواند به وظیفه سنگین خود در قبال جامعه بی‌توجه
باشد. حال آنکه پیام آن‌ها در انتخابات پیشین کاملاً رسا بوده است. اساساً
دولت از کدام یک از وعده‌های خود عقب نشسته است که بخواهد خواسته این بخش
جامعه را نادیده بگیرد.
«روحانی مسیر انتخاب وزیر علوم را تغییر نمی‌دهد»
روزنامه اصلاح طلب آرمان هم نوشت : دو ساعت پس از اعلام نتیجه جلسه بررسی گزینه پیشنهادی وزارت علوم
در مجلس که منتج به رأی نیاوردن او و خالی ماندن اتاق ریاست وزارت علوم شد،
به سراغ دکتر جعفر توفیقی، وزیر علوم دولت اصلاحات رفتیم. از درب اتاق او
که داخل شدیم لبخند تلخی بر لب داشت؛ واکنش ما این جمله بود که «این یکی هم
نشد!».
توفیقی در بخشی از این گفت‌و‌گو اظهار داشته: واقعیت این
است که دکتر روحانی در انتخاب وزیر علوم به فکر مقابله با مجلس نیست. ایشان
به مسیری که به مردم وعده داده بود، اعتقاد دارد. افرادی که دکتر روحانی
معرفی می‌کند از زبده‌ترین و کارآمد‌ترین مدیران آموزش عالی بودند و سابقه
مدیریت درخشانی داشته‌اند و بیوگرافی آن‌ها هم این مسأله را نشان می‌دهد.
مثلا دکتر فرجی دانا در جامعه دانشگاهی یک شخصیت برجسته علمی و مدیریتی
است. آقای دکتر نیلی هم همینطور. آقای دکتر دانش آشتیانی هم همین وضع را
داشتند. به نظر من ایشان افرادی را که معرفی کرده با اعتقاد معرفی کرده و
اصلا به دنبال بهره‌وری سیاسی از این معرفی نبوده است. کاملا روحیه همکاری
با مجلس در این معرفی‌ها بوده و افرادی که معرفی شدند کاملا فراجناحی
بودند. البته گرایش سیاسی آن‌ها را نمی‌توان نفی کرد اما سابقه مدیریتی
آن‌ها گویای این بود که افرادی نیستند که مسائل سیاسی را در مسائل مدیریتی
دخالت دهند. صرفا نگاه کار‌شناسی و علمی به مدیریت داشتند. من این را قبول
ندارم که هدف مقابله با مجلس بوده است. انتخاب‌های ایشان کاملا متناسب با
خواست جامعه دانشگاهی کشور بوده است. من به شخصه مسئول این نظرسنجی بودم.
در زمانی که دولت یازدهم در حال شکل گرفتن بود آقای دکتر فرجی دانا و
دکتر‌نیلی و دکتر دانش در روزهای مرداد ۹۲، از طرف جامعه علمی کشور پیشنهاد
شده بودند و دکتر روحانی نیز تعهدات خود را به جامعه علمی کشور در معرفی
وزیر علوم نشان داده است و کسانی را معرفی کرده که جامعه دانشگاهی بیشترین
استقبال را از آن افراد داشته‌اند و ایشان همچنان به تداوم سیاست‌های خود
متعهد است.