براین
اساس به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آن‌ها در استان‌ها، اجازه
داده می‌شود درصورت نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری
اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی
حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن در هر یک از استان‌های ذی‌ربط ارسال نمایند.
کمیسیون موظف است ظرف یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی، نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید.
استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک‌بار عملکرد آن را به وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هریک از استان‌ها گزارش نمایند. این دستگاه‌ها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصیص از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، معادل وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته‌شده با رعایت ماده (۳۲) این قانون یا تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مصوب در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید.
تبصره- واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن از شمول این حکم مستثنی می‌باشد.
انتهای پیام/