اطمینان از عدم اعتماد!/ رسانه ملي و آهنگ تحول

مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛

در ابتدا یادداشت چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به دست حسین شریعتمداری با عنوان«اطمینان از عدم اعتماد!»نوشته شده است:

شاید این برداشت بدبینانه تلقی شود که برخی از مشاوران سایه‌نشین رئیس‌جمهور محترم گزینه‌هایی را برای تصدی وزارت علوم به مجلس پیشنهاد می‌کنند که پیشاپیش از رأی عدم اعتماد نمایندگان مردم به آنها اطمینان کامل داشته باشند! ولی شواهد و دلایل غیرقابل انکار و فراوانی را می‌توان آدرس داد که از این واقعیت تلخ و مرموز حکایت می‌کنند. اما چرا؟!  و آنان از این بازی غیرمسئولانه چه مقصود و منظوری را دنبال می‌کنند؟! بخوانید؛

1- برخی از دولتمردان، روزنامه‌های زنجیره‌ای و اصحاب فتنه در هماهنگی با رسانه‌های بیگانه در این توهم می‌دمند که مجلس، سر ناسازگاری با دولت را دارد! و متأسفانه رئیس‌جمهور محترم نیز با اظهارنظرهایی نظیر اینکه؛ «نمایندگان سهم‌خواهی می‌کنند»! یا «اگر 10نفر دیگر را هم مجلس رد کند باز افرادی مشابه همان‌ها را معرفی می‌کنیم»! و... به این توهم  دامن می‌زنند.

این توهم‌پراکنی در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی علی‌رغم اختلاف سلیقه سیاسی اکثریت آنان با دولت، گزینه‌های معرفی شده برای وزارتخانه‌های مختلف را با رأی بالا به کابینه فرستاده‌اند. تا آنجا که به عنوان مثال، 274 رأی موافق آقای دکتر طیب‌نیا وزیر اقتصاد در طول حیات مجلس شورای اسلامی بی‌سابقه بوده است و یا جناب دکتر هاشمی وزیر بهداشت با 260 رأی موافق که در شمار کم‌سابقه‌ترین رأی‌اعتماد است به وزارت بهداشت رفت و همین مجلس با وجود تردیدهایی که درباره آقای فرجی‌دانا داشت، بعد از تعهد ایشان به حفظ مرزبندی با اصحاب فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 - که متأسفانه به آن پایبند نماند- وی را با 159‌رأی موافق مورد اعتماد قرار داد. آقای علی جنتی با 234 رأی موافق، آقای علی‌اصغر فانی با 185 رأی موافق، آقای گودرزی با 199 رأی موافق و... به کابینه رفتند. آیا این برخورد نمایندگان مجلس نشانه تلاش و عزم جزم آنان برای همکاری و همراهی با دولت نیست؟!

طی یکسال و چند ماه گذشته، بارها شاهد بوده‌ایم که نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد برخی از وزرا، پرسش‌ها و تردید‌های جدی داشته‌اند و در پاره‌ای از موارد این پرسش‌ها مطابق قانون «سوال ملی» تلقی می‌شده‌اند. ولی توضیحات وزیران در کمیسیون‌ها را بی‌آن که در مواردی واقعا قانع شده باشند، با تسامح پذیرفته و برای کمک به دولت از طرح آن در جلسه علنی خودداری کرده‌اند. اکنون باید پرسید؛ غیر از نمونه‌های یاد شده که تمامی آنها از همراهی و همدلی مجلس با دولت حکایت می‌کند، کدام نمونه را می‌توان آدرس داد که حاکی از سنگ‌اندازی نمایندگان مردم پیش‌پای دولت باشد؟!

البته نمونه‌هایی از نادیده گرفتن حق و جایگاه قانونی مجلس از سوی دولت را شاهد بوده‌ایم که از آن میان تنها به یک مورد اشاره می‌کنیم و باقی می‌گذاریم و می‌گذریم، آقای روحانی بعد از رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس به آقای نیلی احمد‌آبادی، در صفحه «توئیتر» خود نوشت «افکارعمومی قضاوت خواهد کرد، افکارعمومی ملت ما نه فاصله‌ را می‌پسندد و نه خدای نکرده لجبازی را»! و این پرسش منطقی و قانونی را بی‌پاسخ گذاشت که مگر نمایندگان مجلس برخاسته از رأی ملت نیستند؟ و یا مگر مطابق قانون‌اساسی، حضور وزراء در کابینه مشروط به رأی اعتماد آنان نیست؟ و مگر نه این که به قول حضرت امام(ره) «مجلس در رأس امور‌است» «مجلس عصاره فضائل ملت است» و...

2- به یقین جناب آقای دکتر روحانی به عنوان یک سیاستمدار حقوقدان و سرد و گرم چشیده می‌دانند که فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 «خط قرمز» نظام است و مطابق اسناد غیرقابل انکار موجود، اصحاب و عوامل فتنه یاد شده تحت حمایت بی‌پرده مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس در پی براندازی نظام بوده‌اند و ایشان، خود بارها بر این واقعیت نفرت‌انگیز تاکید ورزیده‌اند. از این روی بسیار بدیهی و به آسانی قابل پیش‌بینی بوده و هست که گزینه‌های دست‌اندرکار فتنه فقط هنگامی می‌توانند از مجلس رأی اعتماد بگیرند که نمایندگان ملت به اسلام و انقلاب و نظام و خواست به صراحت اعلام شده مردم پشت کرده باشند. تعیین میزان و سطح وابستگی گزینه‌ها به فتنه 88 بر عهده مراجع قضایی است ولی همین اندازه که یک گزینه آلوده به فتنه باشد، نمی‌تواند برای تصدی جایگاه حساس و سرنوشت‌ساز وزارت علوم مورد اعتماد مردم و نمایندگان آنها قرار گیرد. می‌فرمایند؛ توبه کرده‌اند! خب! چرا باید از توبه‌کرده‌ها استفاده شود؟ می‌گویند؛ حضور و فعالیت آنها در فتنه 88 قابل تردید است! بر فرض قبول، کدام عقل‌سلیم حکم می‌کند که اداره یک وزارتخانه حساس به گزینه مورد تردید سپرده شود؟! وزارتخانه که آزمایشگاه نیست! هست؟! باید به نمایندگان مردم حق داد که روزه شک‌دار نگیرند! می‌فرمایند؛ از ماهیت واقعی فتنه بی‌خبر بوده و فریب خورده‌اند؟ خب! چگونه انتظار دارید وزارت علوم تحت مدیریت کسانی قرار بگیرد که درک آنان نسبت به ماهیت واقعی فتنه88 از درک مردم عادی کوچه و بازار پائین‌تر بوده است؟! و اساسا کسانی که به علت نداشتن بصیرت، فریب‌ خورده و - برخی از آنان- بی‌آن که بخواهند در خدمت دشمنان اسلام و انقلاب و مردم درآمده‌اند، از کجا معلوم که باز هم در موارد مشابه فریب نخورند؟! و... سایه‌نشینان دولت محترم از تمامی موارد فوق آگاهی کامل داشته و دارند، از این روی باید گفت اطمینان داشته‌اند که گزینه‌های معرفی شده آنها نمی‌توانند از نمایندگان مردم رأی اعتماد بگیرند، بنابراین جای این سوال است که با چه انگیزه‌ای و برای چه منظوری در پی رأی عدم اعتماد مجلس بوده‌اند؟!

همین جا باید به نمونه‌هایی از تلاش جانبی و حاشیه‌ای برخی از دولتمردان اشاره کرد که نشان می‌دهد با هدف ترغیب نمایندگان به رأی عدم اعتماد صورت پذیرفته است. نظیر، اظهارات اهانت‌آمیز آقای آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور علیه نمایندگان مجلس که دقیقا یک روز قبل از جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی مطرح شده بود و یا اظهارات آقای ترکان، مشاور دیگر رئیس‌جمهور محترم که توان رقابت صنعتی ایرانیان با بیگانگان را در حد و اندازه، پخت قرمه سبزی و آبگوشت بُزباش ارزیابی کرده بود! بدیهی است  وقتی مشاور رئیس‌جمهور درباره توانمندی صنعتی کشور اینگونه قضاوت می‌کند،  باید به  نمایندگان مردم حق داد که به برنامه‌های ارائه شده برای پیشرفت علمی کشور با تردید نگاه کنند! اگر مشاوران رئیس‌جمهور محترم نتیجه منطقی و طبیعی اظهارات خود را نمی‌دانند، در جایگاه مشاور رئیس‌جمهور چه می‌کنند؟! اگر می‌دانند، آیا نباید احتمال داد که منظور آنان پیشگیری از رأی اعتماد مجلس به گزینه‌های پیشنهادی است؟!

شواهد یاد شده - که فقط اندکی از بسیارهاست- تردیدی باقی نمی‌گذارد و یا دستکم، این احتمال را در مقیاس گسترده‌ای قوت می‌بخشد که گزینه‌های پیشنهادی با این انتظار و اطمینان معرفی شده بودند که نتوانند از مجلس رأی اعتماد بگیرند، به بیان دیگر، سایه‌نشینان یاد شده در دولت با رأی عدم‌اعتماد مجلس به مطلوب خود رسیده‌اند! اما، چرا؟!

3- پاسخ به این سوال که در صدر یادداشت پیش روی نیز به آن اشاره شده است، را در چند محور می‌توان پی‌گرفت.

الف: فتنه‌گران طی دو دهه گذشته نشان داده‌اند که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را «آشفته» و «در تب و تاب» می‌پسندند آنان از سال 78 تاکنون این خط دشمن‌پسند را با حمایت آشکار دشمنان بیرونی که بارها به اسناد مکتوب آن اشاره داشته‌ایم، دنبال کرده‌اند - این اسناد در آینده‌ای نزدیک به صورت کتاب منتشر خواهد شد- بنابراین، با معرفی گزینه‌های غیرقابل اعتماد و بی‌وزیر ماندن وزارت علوم، همراه با تبلیغات گسترده و هماهنگ داخلی و خارجی، همان مقصود را دنبال می‌کنند. مقصودی که سامان گرفتن وزارت علوم مانع آن خواهد بود.

ب:مدعیان اصلاحات بارها به صراحت اعلام کرده‌اند که دولت آقای روحانی را «رحم اجاره‌ای»! می‌دانند، از این روی در پی‌گیری اهداف انحرافی خود کمترین دغدغه‌ای نسبت به تضعیف دولت محترم ندارند بلکه همزمان با تضعیف دولت آقای روحانی، دوران اصلاحات و سازندگی را بزک کرده و به زعم خویش با عنوان آلترناتیو مطلوب معرفی می‌کنند.

ج: متأسفانه دولت محترم در تحقق بخشی از وعده‌های خود، مخصوصا در عرصه اقتصاد و اشتغال ناکام بوده است. سایه‌نشینان با معرفی گزینه‌هایی که از رأی عدم اعتماد نمایندگان به آنها اطمینان دارند، تصویری دروغین از تقابل مجلس با دولت ارائه می‌کنند و از این طریق ناکامی‌ها و کم‌کاری‌های خود را به کارشکنی مجلس! نسبت می‌دهند و... موارد دیگری که به بعد موکول می‌کنیم.

ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«رسانه ملي و آهنگ تحول»نوشته شده توسط مجتبی اصغری اختصاص یافت:

ناتوانی دولت در معرفی نامزدی با توانایی جذب آرای نخبگان ملت در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماد مردم‌گرایی در نظام جمهوری اسلامی به هیچ‌وجه تصویر خوبی از مدیریت دولت در حوزه «سیاست داخلی» در فضای بین‌الملل منتشر نمی‌کند. این وضعیتی است که به‌رغم تلاش نمایندگان مجلس برای آموزش این موضوع به دولت که «تکصدایی» مسیر مناسبی برای اداره یک جامعه متکثر با نظرات، دیدگاه‌ها و سلیقه‌های سیاسی متنوع نیست، تاکنون بر تفکر دولت حکمفرما بوده است. تلاش دولت برای قبضه قدرت در فضایی که «لجبازی» و «تعامل ناپذیری»‌اش بر همگان آشکار شده، نشانه‌ای از ناتوانی سیاسیون جبهه اعتدال در جذب آرای همگانی و ضعف لابی آنهاست. در این میان آنچه در نگاه اول عجیب‌تر می‌نماید تلاش بی‌شائبه امثال حسام‌الدین آشنا برای به اغتشاش کشاندن موقعیت دولت در فضای سیاست داخلی است. این حقیقت است که آشنا و امثال او سفیه نیستند! بنابراین باید برای بازی بدون توپ وی و امثالش که در آتش تقابل دولت با مجلسی می‌دمند که مولفه‌های عقلانیت‌گرایی‌اش را حتی در هفته اخیر با درخواست از رئیس‌جمهور برای معرفی گزینه‌ای مناسب به منظور پیشگیری از مفتضح شدن مجدد دولت در خانه ملت نشان داده، ارزش قائل شد.

یک تحلیل می‌تواند این باشد که احیانا برخی از اطرافیان دولت در حال تلاش برای وخامت‌بخشی به اوضاع سیاست داخلی هستند تا پرده دوم رفتار انتخاباتی جواد ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا را برای ماهیگیری در فضای سیاست خارجی اجرا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به «بن‌بست مقطعی» بحث توافق در عرصه سیاست خارجی، برخی تلاش می‌کنند با اجرای «مانور درگیری» در حوزه سیاست داخلی خطر به قدرت رسیدن مجدد اصولگرایان را  به آمریکایی‌ها گوشزد و در چنین فضایی مسیر را برای انعقاد توافق نهایی هموار کنند.هر چند این نقشه در نگاه اول ممکن است «هوشمندانه» ارزیابی شود اما در حقیقت پیام مهم‌تری که از اجرای چنین طرحی به غرب مخابره می‌شود این است که «دولت یازدهم» در فضای سیاست داخلی هم به اندازه سیاست خارجی آسیب‌پذیر و بی‌بدنه است. اینجاست که چنین نقشه‌ای نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط مذاکرات نمی‌کند بلکه غربی‌ها را برای اعمال فشار حداکثری بر دولت و مذاکره‌کنندگان مصمم‌تر نیز خواهد کرد بویژه اینکه رئیس‌جمهور پیش از این در اظهارنظری قابل توجه توافق نهایی با غرب را «حتمی» خوانده بود. هرچند براساس اخبار به‌دست آمده دولت از طریق برخی بازوهای امنیتی تلاش برای جلوگیری از انتشار «وطن امروز» را آغاز کرده اما ما مصمم هستیم بدون مصلحت‌اندیشی حزبی و جناحی کمک‌رسانی به دولت و تیم مذاکره‌کننده را ادامه دهیم.

رصد فضای سیاست داخلی آمریکا نشان می‌دهد توافقی میان دموکرات‌ها و جمهوریخواهان بر سر اجرای طرح فشار حداکثری بر ایران برای راضی شدن به «امتیازدهی حداکثری» آغاز شده است. کماکان معتقدیم آمریکا بیش از ایران محتاج توافقی بلندمدت با تیم ایرانی است اما با بهره‌گیری از هر دو روی سکه دیپلماسی خارجی‌اش تلاش می‌کند مخاطرات امتیازدهی حداقلی به ایران قدرتمند در فضای مغشوش و غیرقابل پیش‌بینی جهانی را کمتر و کمتر کند. توصیه ما به دولت و تیم مذاکره‌کننده کشورمان در فضای فعلی، تن ندادن به بازی در زمین قرضی است. برای رهایی از فشارهایی که با فضاسازی روزانه عرصه را بر مذاکره‌کنندگان ایرانی تنگ‌تر کرده، نیازمند مانور قدرت درونی هستیم. اکنون وقت اعلام صریح، شفاف و شجاعانه مواضع است. بازی فروشنده و خریدار را باید در شرایطی برابر اداره کرد. پس فراموش نکنیم این بازار مکاره از آن آمریکا نیست که در خروج برای آن تعبیه نشده باشد! گاه باید از میز مذاکره بلند شد و چند ماه به مذاکره‌کنندگان حریف فرصت تفکر، تغییر مواضع و ارائه تحلیل جدید بخشید. بپذیریم که اکنون پیش‌بینی رفتار مذاکره‌کنندگان ایرانی برای تحلیلگران حریف بسیار آسان شده است! نمایش اشتیاق برای توافق و بی‌برنامگی دولت در فضای سیاست داخلی کار دستمان داده و اکنون ناگزیر از پذیرش این واقعیت هستیم که زمان به نفع ما نمی‌گذرد!

پس از فضای مذاکره خارج شوید و صبوری پیشه کنید. آنگاه دموکرات‌ها و جمهوریخواهان به دنبال تغییر تحلیل‌ها، واقعیت عوض شدن زمین بازی و غیرقابل پیش‌بینی بودن واکنش‌های ایران را خواهند پذیرفت. زمین «توافق حتمی» که عوض شود، شناسایی مجدد فضا، «زمانبندی حریف» را به سبب ورود متغیر‌های جدید به بازی، دگرگون خواهد کرد.آمریکا در حال تلاش برای محدود کردن متغیر‌های بازی مذاکره و فتح کلید «زمان» است.پس «باید» از قدرت مجلس کمک بگیرید و برای تیم مذاکره‌کننده زمان و متغیر بخرید! به جای مانور تفرقه و سیاست‌بازی، بر اهمیت جلب نظر رقبای سیاسی برای فرصت‌سازی بهره بجویید و بیانیه‌های بزرگان احزاب رقیب و رسانه‌های غیرهمفکر را روی میز بگذارید.دولت نیازمند «دوپینگ قدرت» است و در فضای تضعیف مکرر «گزینه»‌هایش در ساحت نمایندگان مردم تنها به تصویرسازی تحقیر عمدی خودش در فضای بین‌الملل کمک می‌رساند. شاید علت اینکه دموکرات‌ها و جمهوریخواهان هرگز وارد یک «معامله جدی» با اصلاح‌طلبان در هیچ دوره‌ای نشده‌اند نیز همین موضوع باشد. مانور اصلاح‌طلبان در فضای سیاست خارجی همواره با تکیه بر داشته‌های درون‌گروهی بوده است نه «وحدت ملی»! واضح است که در چنین فضایی دشمن سر بزنگاه قدرتنمایی و امتیازگیری، تنها به استفاده از «حس وادادگی» حریف می‌اندیشد و فشار را مضاعف می‌کند.

جناب آقای ظریف! به سکوت لابی به‌اصطلاح هوادار «صلح با ایران» در این موقعیت حساس دقت کنید. چرا به‌رغم افزایش حداکثری فشار جمهوریخواهان، دموکرات‌ها هیچ مقاومتی در برابر خطر از دست رفتن موقعیت توافق با ایران از خود نشان نمی‌دهند؟! چرا توکل بر ظرفیت‌های درونی جامعه متکثر آمریکا، امروز که یوم‌الحساب سیاست خارجی است، موثر نیفتاد؟ دموکرات و جمهوریخواه هر دو بازوی یک بدنه هستند. آنها برای «امتیازگیری» حداکثری از ایران با یکدیگر وحدت کرده‌اند. شما نیز امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تکیه بر «وحدت احزاب» در فضای سیاست خارجی هستید چرا که برای ثبت جهانی ایران به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای فرامنطقه‌ای نیازمند همراهی ملت و مجلس و دانشگاهیان هستید. لغو همه تحریم‌های ظالمانه با حفظ همه حقوق قانونی مصرح در NPT  حق مسلم ماست. بهره‌مندی از «انرژی هسته‌ای» در اشل صنعتی خواسته‌ای مشروع است و مذاکره‌کنندگان ایران قطعا در فریاد چنین «حقی» تنها نخواهند ماند.

قاسم جعفری در مطلبی که با عنوان«شاه بیت مجلس در جلسه رای اعتماد»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند اینگونه نوشت:

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با ۱۷۱رأی مخالف، ۷۰ رأی موافق و ۱۶ رأی ممتنع به دانش‌آشتیانی برای تصدی وزارتخانه علوم اعتماد نکردند. رای مجلس به وزیر پیشنهادی دولت برای تصدّی پست وزارت، رای اعتماد نام دارد و معنای آن این است که اکثریت نمایندگان برای اطمینان از میزان تحمل پذیری بار مسئولیت توسط وزیر پیشنهادی به اطمینان خاطر برسند به نحوی که وی را واجد صفت امانتداری بیابند. از زاویه ای دیگر، رأی اعتماد، احرازی است نه تحمیلی. در دادگاه برای اثبات جرم متهم، باید عمل خلاف، احراز گردد و یا در مواردی که کسی ادّعای حق می کند، باید صحت گفته های وی احراز شود و نیازمند ادلّه اثباتی است.

نگاه عاطفی کردن به جریان اخذ رای اعتماد از مجلس و طرح سخنانی مانند اینکه چهار وزیر معرفی شده و این بار و از سر دلسوزی باید به وزیر پیشنهادی رای اعتماد داد، به صورت کلی نمی تواند خطی مشی مجلس را تعیین کند. ما هنوز فرمایشات حضرت آقا را فراموش نکرده ایم که فرمودند: «باید به دولت کمک کرد» اما تا وقتی که قلبمان مطمئن نشده و به نتیجه عقلانی و رضایت بخش نرسیده ایم، نمی توانیم سوگندمان را زیر پا بگذاریم. مجلس با وزیر پیشنهادی به صورت حضوری جلساتی داشته، اما ویژگی های ایشان به لحاظ احراز صلاحیت های یک وزیر، نمایندگان را به دادن رای اعتماد متقاعد نکرد. یکی از مسائلی که هم رئیس جمهور و هم بعضی از موافقین آقای دانش آشتیانی به آن اشاره داشتند، بحث عدم تجسس و عیب جویی بود.

این مسئله به نوعی فرافکنی است زیرا مجلس در مقام تجسس از احوالات خصوصی ایشان نیست. در گفتگویی که با یکی از معاونین پارلمانی دولت داشتم، به وی گفتم اگر بخواهم به عنوان دربان تشکیلاتی که حضرتعالی در آن حضور دارید استخدام شوم، آیا شما بدون تحقیقات من را به کار می گمارید ؟ یا اینکه قبل از استخدام تحقیقاتی را درباره خصوصیات و شایستگی های من انجام می دهید ؟ خوشبختانه پاسخ ایشان مثبت بود. پس چگونه است که وقتی نوبت به آزمون بزرگ مجلس می رسد برخی مباحثی مانند عدم تجسس را مطرح می کنند ؟ مجلس تنها خواستار دیدن واقعیت هاست، آن هم به روشی عالمانه و صادقانه.

 لذا همانطور که رئیس جمهور محترم حق معرفی کردن وزیر مورد نظر خود را به مجلس دارند، مجلس شورای اسلامی نیز حق بررسی جوانب پیشنهاد وی را دارد و اگر غیر از این عمل کند، نزد هیچ انسان منصفی، پذیرفته نیست. در بحث فتنه که یکی از معیارهای مهم مجلس و در واقع شاه بیت آن برای سنجیدن عیار وزرای پیشنهادی است، بعضی گمان می کنند فتنه، مانند دعوای دو برادر و دو دوست بوده که حالا با ختم یک صلوات می توان غائله را ختم کرد و آن را پایان بخشید. فتنه سال 88 خسارات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار شدیدی را به کشور وارد کرد و شاید اگر بگوییم خسارات فتنه، بیشتر از خرابی ها و آسیب های جنگ تحمیلی بود، بی راه نگفته باشیم. با اشاره به فرمایش مقام عظمای ولایت در تندباد حوادث پس از انتخابات سال 88 مبنی بر این که مرزها باید مشخص گردد، مجلس و نمایندگان محترم آن، اصلاً مایل نیستند بر اساس تمایلات و هواهای نفسانی، افراد دخیل و موثر در فتنه را شناسایی و ارزیابی نمایند. عده ای که با خیانت به آرمان هایی که خون پاک ترین جوانان ما برای آن ریخته شد و برای رسیدن به پست و منصب و مقام، حاضر شدند مُلک و ملت را به چالش بکشند. تاوانی که اکنون کشورهای غربی سعی می کنند از دولتمردان و ملت بزرگوار ایران بستانند، نتیجه به هم زدن قواعد بازی و عدم تمکین به قانون از سوی فتنه گران و پیروان و حامیان آنهاست. در این میان اگر وزیری به مجلس پیشنهاد شود که بر باقی ماندن در مسیر فتنه اصرار داشته باشد و از سوی دیگر با خوش خیالی از ما بخواهند که در موضوع فتنه با آنان مصالح کنیم، نباید شک کرد که چنین امری به وقوع نخواهد پیوست. بعضی از موافقین وزیر پیشنهادی در جلسه رای اعتماد هم سعی می کردند تا مرزهای فتنه را کمرنگ و کم اهمیت جلوه داده و درس اخلاق بدهند!

 نکته دیگر این است که اگر مجلس، به وزیر پیشنهادی رای اعتماد نمی دهد به معنی باج خواهی نیست. در جریان نظر موافق دولت برای به کارگیری یکی از همکاران ما به عنوان سفیر، همگان شاهد بودند که مجلس چقدر در این امر مضایقه داشت و چه میزان در اینکه یکی از نیروهای خود را از دست بدهد، بخل ورزید. ما در مجلس افراد زیادی داریم که شایستگی وزارت دارند ولی همکاران ما راضی نمی شوند که مجلس از نیروهای توانمند خالی شود. این دلیل روشن و استدلالی قوی است برای مبرّا شدن مجلس از اتهام باج خواهی. اگر افرادی در مجلس باج خواه هستند، خواسته ما این است که این افراد نه به صورت در گوشی و کلّی، بلکه علنی به مردم معرفی شوند. متهم کردن نمایندگان - که با رای ملّت به این سمت مهم انتخاب شده و اصلی ترین وظیفه آنان امانتداری است- بدون ارائه اسناد و مدارک کاری ناصواب و روشی ناپسند است که صد البته در شان دولت نیست.

روش نادرستی که متاسفانه در کش و قوس اخذ رای اعتماد توسط بعضی در پیش گرفته شد، قرار دادن مجلس در مقابل دانشگاه و دانشجو است. جالب اینجاست وقتی بعضی مسئولین عالی رتبه دولتی به دانشگاه ها می روند، به نمایندگان تشکل های دانشجویی به بهانه کمبود وقت اجازه سخن گفتن نمی دهند، اما در مسئله کسب رای اعتماد، همان افراد، از دانشجویان و دانشگاه به عنوان سپر استفاده کرده و فریاد وا علما سر می دهند. در تاکتیکی دیگر از همان اساتید و رؤسای دانشگاه هایی که به آنان فرصت ابراز نظر داده نشده بود، خواسته می شود که در حمایت از وزیر پیشنهادی مصاحبه کنند تا با اهرم فشار، مجلس را وادار به دادن رای اعتماد نمایند.

 عزم و علاقه واقعی مجلس، کمک به دولت است و آن را وظیفه خود می داند، اما انتظار ما این است که دولت فردی را برای این مسئولیت خطیر معرفی نماید که اقلّ ویژگی های آن را دارا باشد. امیدواریم برای حسن اجرای حق دولت در معرفی وزیر و با مشورت بزرگانی که ذائقه مجلس را می شناسند در اسرع وقت گزینه ای خوش نام، خوش سابقه، متعهد، انقلابی، دارای مرزبندی شفاف با فتنه و حائز توانایی های علمی متقاعد کننده، معرفی گردد تا شاهد رشد علمی سریع و متعهدانه با اتکّا به توانایی های فرزندان کشورمان باشیم.

روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«موضوع امروز دنيا چيست؟»نوشته شده توسط سيد علی علوی در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:

اخبار را که مرور مي کني مسئله امروز دنيا بحران انرژي، دموکراسي، جنگ و تروريست است اما واقعيت چيز ديگري است مسئله امروز دنيا نه نفت است و نه بحران اقتصادي و نه جنگ قدرت آمريکا و اروپا با چين و روسيه و نه تروريست.

مسئله امروز دنيا بيداري ملت ها به خصوص ملت هاي اسلامي است، ملت هايي که پس از خوابي چند صدساله به دنبال آگاهي اند اينک تاريخ در يکي از بزنگاه هاي خود است و دنيا در حال تجربه شکل گيري نظمي نوين با معادلات جديد است. نظام ايجاد شده بعد از جنگ جهاني نيز در طول بيش از چند دهه آنچه در چنته داشته رو کرده حرف هايش را زده و نظمش را به رخ کشيده است اما امروز گفتمانش نه تنها براي جوامع غيرغربي که حتي براي نخبگان و بخشي از جوامع غربي ديگر اتقان سابق را ندارد.

امروز نظام سلطه دريافته که در نقطه اي قرار دارد که نظمي نوين با منطقي جديد در حال شکل گيري است در واقع هر طرف ميدان که منطق خود را بتواند غالب کند آينده از آن اوست. تاريخ هم که مرور شود حاکي از آن است که آنچه برگ برنده منازعات تاريخي است گفتمان هاي غالب اند.

واقعيت اين است که گفتمان امام و انقلاب اسلامي برآمده از آن نشان داد که «امروز دنياي اسلام بلکه دنياي بشريت به پيام اسلام به منطق اسلام نيازمند است. امروز دنيا درگير حوادث ناشي از خودخواهي ها و افزون طلبي ها است. امروز دنيا با ابزارهاي جديد و مخرب و مهلک در اختيار بسياري از کساني است که جز هوس هاي شخصي و گروهي خود چيزي نمي فهمند، فضيلت ها را درک نمي کنند ، از انسانيت بويي نبرده اند. در يک چنين دنيايي وقتي نداي آزادي بخش اسلام بلند مي شود، وقتي اسلام پرچم برمي افرازد، جاذبه آن، دنيا را متوجه به خود مي کند.»(1)

امام(ره) نيز زماني گفتمان خود را عرضه کرد که مهم ترين انحرافي که اسلام را در آن مقطع تهديد مي کرد، اسلامي بود که دين را براي جامعه تعريف نمي کرد لذا امام گفتمان خود را بر محور مقابله با اسلام غيرسياسي گذاشت. «مهم ترين کاري که امام در سطح دنياي اسلام انجام داد، اين بود که ابعاد سياسي و اجتماعي اسلام را احيا کرد. همه تلاش استعمارگران و سلطه گران در طول بيش از دو قرن اين بود که ابعاد سياسي و اجتماعي اسلام، عدالتخواهي، آزاديخواهي و استقلال طلبي اسلام را از اسلام حذف کنند. ليکن امام حقايق فراموش شده اسلام را احيا کرد؛ عدالتخواهي اسلام را سر دست بلند کرد. امام در دنياي اسلام اين را نشان داد که فقه اسلام يعني مقررات اداره زندگي مردم، فلسفه اسلام يعني تفکر روشن بينانه و عميق و استدلالي و عرفان اسلام يعني زهد و انقطاع الي ا... و دامن برچيدن از هواهاي نفساني. امام عملا نشان داد که اسلام سياسي، همان اسلام معنوي است. امام اسلام ناب را مطرح نمود. اسلام نابي که امام مطرح کرد، يعني ضد اسلام متحجر و خرافي و ضد اسلام رنگ باخته در مقابل مکاتب بيگانه و التقاطي»(2)

تمرکز غرب در مقابله با اسلام ناب و تخريب آن از يک سو و در عين حال محبوبيت انقلاب اسلامي در بين جوامع اسلامي به عنوان پرچم دار مقابله با نظام سلطه از سوي ديگر خود گواه روشني بر اين مدعاست که اسلام ناب امام توانست در بين ملت هاي مسلمان جا باز کند و اسلام آمريکايي که عنواني ديگر براي اسلام غيرسياسي است، بي خريدار شود. شرايط دنيا به گونه اي شده بود که جامعه اسلامي ديگر پذيراي اسلام غيرسياسي نبود.

حمله دقيق امام به نظام سلطه و پافشاري بر مقابله با اسلام آمريکايي و گفتمان سازي و پياده سازي الگوي عملي براساس اسلام ناب واکنش دشمنان را در پي داشت، اما دشمنان اسلام و دشمنان بيداري ملت هاي اسلامي، ديگر نمي توانستند تبليغ کنند که اسلام معنوي و اسلام اخلاقي از اسلام سياسي جداست.

لذا در سال هاي آغازين هزاره سوم در دوران گذار ايجاد نظم نوين جهاني نوعي متفاوت از اسلام رونمايي شد اسلامي که به ناچار مجبور بود سياسي باشد اما انحرافي ديگر براي آن رقم زده شد. اين اسلامي که ديگر از مسجد بيرون و به صحنه اجتماع آمده بود، وجه مشخصه خود را تکفير غيرخود گذاشت اسلامي که تلاش کرد ابتدا بين شيعه و سني فاصله بيندازد بعد بين خود و بقيه فرقه هاي اسلامي مرز قائل شد اسلامي که خشن است و بي رحم و مي خواهد دنيا را نه با منطق که با شمشير و خشونت و وحشي گري فتح کند.

بدون شک بروز و ظهور امروزي اسلام تکفيري ماحصل يک سال و دو سال نيست ماحصل سالها سرمايه گذاري و پرورش منطق و گفتماني است که تازه به ثمر نشسته اسلام تکفيري پادزهر غرب است در برابر اسلام ناب محمدي که امام پايه گذارش بود و انقلاب اسلامي 36 سال است دارد بر آن پافشاري مي کند.

امروز غرب با همه متحدانش با همه عوامل داخل و خارجي اش با همه طرفداران اسلام آمريکايي و اسلام انگليسي اش آمده تا اسلام تکفيري را به عنوان نماد اسلام به دنيا معرفي کند در اين بزنگاه تاريخي مهم آن است که جهان کدام گفتمان را بشنود؟ کدام گفتمان را بپذيرد؟ و کدام گفتمان را مبناي خود قرار دهد؟

نظام سلطه با همه هنر و سياست و نظامي گري اش آمده تا مانع شنيدن صداي اسلام ناب به دنيا شود و از رسيدن پيام اسلام ناب به ملت ها ممانعت کند.

امروز مسئله دنيا تلاش نظام سلطه براي ممانعت از رسيدن پيام اسلام ناب به ملتهاست.

1- بيانات رهبر انقلاب 93.8.26

2- بيانات رهبر انقلاب


سید باقر پیشنمازی در مطلبی که با عنوان«رسانه ملی و آهنگ تحول»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند اینگونه نوشت:

انقلاب اسلامی به مثابه صخره‌ای كه ستبریش تازیانه امواج فتنه‌ها را به ستوه آورده، مقاوم و استوار در برابر توفان سهمگین حوادث و توطئه‌ها، همچنان پایداری می‌كند. پرچم در اهتزازی كه نماد آزادگی و ظلم‌ستیزی شناخته شده، و به عنوان الگوی ملت‌های آزادیخواه جهان، عرصه را بر قدرت‌های سلطه‌گر و دست نشاندگان آنان تنگ كرده است. شیطان بزرگ که ازبراندازی نظام جمهوری اسلامی درکوتاه مدت ناامید شده است ،با هدف تسخیر افكار عمومی وتهی‌سازی عقبه انقلاب از حمایت ملت‌ها،به جنگ رسانه ای روی آورده است ولذا بسیاری از رسانه‌ها و هنرها و قلم‌ها را به خدمت گرفت و با پیچیده‌ترین آرایش رسانه‌ای، در هجومی نرم، چشم ها و گوش‌ها و اندیشه‌ها را هدف دروغ، تزویر و تحریف قرار داد تا باطل در لباس حق آید و بر یاران خود بیفزاید.

امروز رسانه‌ها به مثابه قدرتمندترین و موثرترین ابزار سلطه ابرقدرت‌ها، نفوذ بی‌بدیل خود را در راهبری فكرها به نمایش گذاشته‌اند یعنی دیگران به رویدادها همان‌گونه نگاه كنند كه آمریكا نگاه می‌كند و همان‌گونه مسائل را بفهمند كه او می‌پسندد!قدرت‌های بزرگ، قبل از اشغال سرزمین‌ها ابتدا مغزها و اندیشه‌ها را تصرف می‌كنند و سپس همین اندیشه‌ها، راه را برای ورود اشغالگر هموار می‌ سازند تا بدون هرگونه زحمت و لشكركشی نظامی و خسارت جانی مالی وارد شود و در این صورت نام آن تجاوز نیست!، همكاری برای پیشرفت! توصیف می‌شود.رویدادهای شگفت‌آور سال‌های اخیر در منطقه خاورمیانه همچون زلزله عظیمی، انبوهی از ریزش‌ها و رویش‌ها را به بار آورده است. گروه‌هایی فوج فوج از دین خدا خارج می‌شوند و به خیل سپاه شیطان در می‌آیند و ملت‌هایی كه حقیقت را گم كرده بودند و اكنون آن سوی نقاب‌های

بر زمین افتاده را می‌بینند، فوج فوج به دین خدا در می‌آیند و بر گرد پرچم "اسلام ناب" جمع می‌شوند و گروه‌های متفرقی كه به ریسمان خدا چنگ می‌زنند و به سپاه قدس و معنویت می‌پیوندند تا در برابر هجوم شیطان و خانواده‌اش مقاومت كنند.حوادث گوناگون و آزمون‌های پی در پی، بر شدت و شتاب غربالگری مدعیان ایمان و صلاح و اصلاح افزوده است تا پس از فروكش كردن گرد و غبار فتنه‌ها، جبهه صدق و اخلاص و جبهه جهل و نفاق یاران واقعی خود را یافته باشند و اندك اندک آرایش حقیقی لشكریان حق و باطل برای روز موعود، شكل گیرد.در این گذرگاه تاریخی حساس وجنگ رسانه ای گسترده برای راهبری افکارعمومی درجهان، فرماندهی "سپاه رسانه‌ای انقلاب" به راستی مسئولیتی خطیر و تاریخی است. اگر رسانه ملی متناسب نقش مهم و قدرت بی‌بدیل خود راهبری و بهره‌گیری شود، راه انقلاب اسلامی و تحقق آرمان‌های فرهنگی و معنویش را در داخل و خارج كشور، هموار خواهد ساخت و اگر برخی غفلت‌های گذشته تكرار شود ممكن است خود به مانعی در مسیر حركت انقلاب تبدیل شود.

بدون تردید درخشان‌ترین كارنامه سازمان صدا و سیما در پیكار رسانه‌ای سال‌های گذشته به حوزه معاونت برون مرزی آن مربوط می‌شود و اگر نبود روشنگری‌ها و مستندسازی‌های شبكه العالم و پرس تی وی و چند شبكه دیگراین معاونت، آمریكا و رژیم صهیونیستی در طرح‌های شوم خود برای تغییر جغرافیای سیاسی منطقه موفق می‌شدند و فجایعی سیاه‌تر از آنچه امروز شاهد آن هستیم، اتفاق می‌افتاد.این بار فرماندهی سپاه رسانه‌ای انقلاب اسلامی به شخصیتی سپرده شد كه لیاقت و سلامت خود را در عرصه آزمون‌های سخت رو دررویی رسانه‌ای با جبهه مهاجم، نشان داده است.وظایف و تكالیفی كه در حكم انتصاب رئیس رسانه ملی تعریف شده، مسئولیتی سنگین است كه جز با توكل به خدای متعال وسیاست‌گذاری ومدیریت مبتنی بر "نگرش اسلام به كاربری رسانه"، به مقصد نمی‌رسد.

مسئولیت مهمی كه حسن انجام آن به نحوه انتخاب وچیدمان مدیران عالی ومیانی سازمان نیزگره خورده است ولذا در مرحله اول نیازمندحداکثردقت برای شناسایی و به كارگیری یاابقاءمدیرانی است که این آرمان‌ها را باور داشته باشند و عملكردقبلی مدیریتی آنان، گواه صلاحیت وکارآمدی والتزام عملی شان نسبت به اصول ومبانی انقلاب باشد.نحوه نگرش مدیران به ماهیت وکارکردرسانه وآگاهی نسبت به حدودونحوه تعامل دین ورسانه پیش نیاز مبادرت به اجرااست.رادیو تلویزیون، صنعتی است كه پدیدآورندگانش آن را برای جهان‌بینی خود مهندسی كرده و در همان جهت به خدمت گرفته‌اند، و امروز نیز بخش مهمی از سلطه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود در جهان را مدیون آن هستند. صنعتی كه برای خدمت به جهان‌بینی اومانیستی ولیبرالیستی با محدودیتی مواجه نیست، اما به كارگیری صحیح آن برای خدمت به جهان‌بینی اسلام، با چهارچوب‌ها و اصول و ضوابطی همراه است، و نیازمنداجتهادو نظریه ای متفاوت، كه باید تدوین گردد.

تعریف اصول و مبانی برنامه‌ریزی خرد و كلان و نظام تولید، وتنظیم شاخص‌های سنجش و ارزیابی ،و... درسازمان،باید مبتنی بر همان نظریه صورت گیرد تا در جنگ رسانه‌ها، صدا و سیما سرگرم "توسعه انفعالی" نشود و از اقدام پیشگامانه و پیشگیرانه غافل نگردد.توسعه‌ای كه بدون مطالعه و تدارك زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وپخش مبتنی برتولیدوتعریف محتوای تخصصی وهمچنین تربیت نیروی انسانی واجدشرایط باشد، یك اقدام شكلی کم اثرباتاریخ مصرف محدود خواهد بود.رهنمودها و سیاست‌هایی كه براساس جایگاه مرجعیت وولایت امر وهمچنین بند 1 اصل 110 قانون اساسی، درطول سالهای گذشته اعلام وابلاغ شده است، به عنوان سرمایه ای ارزشمند و كتاب راهبری و هدایت، پیش روی رسانه ملی است، عدم تحقق بسیاری از آنها معلول كاستی‌هایی درنظام برنامه ریزی نظارت وارزشیابی وروش مدیریتی راس سازمان ومعیارهای روبه تنزل درانتخاب مدیران وغفلت ازتحول درنظام کادرسازی سازمان بود.

اکنون رسانه ملی ضمن اجرای رهنمودها و سیاست‌های مربوط به خود، می‌بایست به عنوان موتور محرك و مشوق پیشرفت كشور، وظیفه پشتیبانی رسانه‌ای همه‌جانبه و مبتكرانه در امر بسیج عمومی ملت و نیز كمك به مدیریت‌های اجرایی در جهت تامین اهداف و اجرای سیاست‌های كلان نظام و تحقق سند چشم‌انداز كشور را عملی سازد (1)، و همچون بازوی توانمندومورداعتماد رهبری معظم انقلاب، در تحقق بند 2 اصل 110 قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های كلی نظام نیز ایفای نقش نماید.اینک ضمن تبریك به جناب آقای سرافراز برای پذیرش این مسئولیت خطیر، و آرزوی موفقیت ایشان، چند پیشنهاد ارائه می‌گردد:

1- درقدم اول برای جلوگیری ازخسارت هنگفتی که انقلاب ومردم بابت تاخیردراجرای برخی رهنمودهاو مطالبات مقام معظم رهبری ازرسانه ملی پرداخته اندوفرصتهایی که ازدست رفته است چاره اندیشی کارآمدصورت گیرد.با وجوداراده جدی برای تحول اساسی در سازمان از طریق اجرای این رهنمودها، تعریف مرجعی مشخص و قدرتمند و پاسخگودرمعاونت به رئیس سازمان ضروری می نماید تا با سیاست‌گذاری عملیاتی براساس این رهنمودها و در جهت تحقق برنامه 10 ساله وباهدف توسعه كیفی سازمان، و برخورداری از ظرفیت نظارت در حین تولید (و قبل از پخش) و سنجش مستمر، نقش خود را ایفا نماید. این حوزه می‌بایست مورد حمایت كافی ریاست سازمان باشد تا هر جا كه تشخیص داد بتواند اصلاحی را انجام دهد یا مانعی را بردارد.

2- ترسیم چشم‌انداز تحول به معنای تحقق آن نخواهد بود همچنان كه برخی از اسناد فرهنگی مصوب كشور در مرحله اجرا و تنفیذ پیشرفتی نداشته‌اند.مهم‌ترین مسئله در عرصه اجرا كه به عنوان یك مسئله زیرساختی و استراتژیك باید مورد توجه قرار گیرد تحول در نظام كشف، انتخاب و تربیت نیروی انسانی واجدشرایط است. چه برای امر مدیریت و چه در حوزه برنامه‌سازی و تولید و امور فنی. بهترین برنامه‌ها و چشم‌اندازهای تهیه شده براساس اصول و مبانی، به دست انسان‌هایی می تواند اجرا شود كه برای همان منظور تربیت شده باشند. یكی از دلایل عملی نشدن مواردی از سیاست‌های ابلاغی و رهنمودها، فقر سازمان در برخورداری از مدیران و برنامه‌سازان پرورش یافته خود به تعداد مورد نیاز بوده است.دررسانه ملی مدرسه عالی،‌ دانشكده شد و دانشكده نیز دانشگاه نام گرفت اما تربیت نیروی انسانی مومن و معتقد و باورمند نسبت به نحوه نگرش اسلام به رسانه وکاربری های آن، هنوز محقق نشده است!

اگر تربیت نیروی انسانی فقط پمپاژ اطلاعات و معلومات از كتب ترجمه‌ای و غیرترجمه‌ای به دانشجو باشد و از ظرفیت‌سازی و فضاسازی‌های فرهنگی وتربیتی غفلت شود و دانشجویان به اساتید مختلفی با بینش‌های گوناگون سپرده شوند، رسانه ملی بهره مورد نظر خود را از فارغ‌التحصیلان چنین دانشگاهی نخواهد برد و وضع سازمان در آینده نیز همان خواهد بود، كه امروز است و اصولا این‌گونه پرورش نیرو! نیازمند دانشگاه یا دانشكده مستقلی درسازمان نیست و قابل استحصال از سایر دانشگاه‌های كشور است، كافی است كه رشته‌های تحصیلی مورد نظر رسانه ملی به آنها سفارش داده شود.

تربیت نیروی انسانی از آنجا كه امری دیربازده است و مشكل امروز مدیران عالی را حل نمی‌كندعلیرغم اهمیت فوق العاده، معمولا مورد توجه جدی واقع نمی‌شودومتاسفانه ازاین تغافل وفرصتهای هدررفته خسارات بسیاری برجای مانده است.و لذا جناب سرافراز صرف‌ نظر از اینكه دگران برای او چه كاشته‌اند، برای دوره دوم مدیریت خود یا مدیران بعد از خود می تواند بهترین كاشت را داشته باشد تابا محصول‌ممتازآن،عالی‌ترین كارآمدی برای رسانه ملی به‌عنوان "مهمترین ابزارانقلاب اسلامی درمهندسی وارسال پیام"، امکان تحقق یابد.همین اهمیت در انتخاب مدیران دوره جدید ریاست سازمان از بین مدیران و كاركنان موجود، و تاثیر فوق‌العاده‌ای كه در اجرا شدن یا بر زمین ماندن تکالیف و سیاست‌های ابلاغی دارد، باید مورد عنایت ویژه قرار گیردبرای انتخاب عالی ترین مدیر سازمان بیشترین دقت صورت گرفت و مناسب‌ترین گزینه منصوب شد و اگر همین دقت در انتخاب افراد واجدشرایط برای سایر سطوح مدیریتی سازمان صورت پذیرد و افرادی مومن، مجرب، متخصص و ملتزم به اصول والبته "تمام وقت"، انتخاب شوند، امید به تحول جان می‌گیرد.

3- گره خوردن نظام تصویب و تخصیص بودجه سازمان به میل و سلیقه دولت، مغایر با روح استقلال رسانه ملی است كه در اصل 175 قانون اساسی مورد تاكید واقع شده است.چه در دولت جناب روحانی و چه در دولت آقای احمدی‌نژاد و چه در دولت قبل از آن، چالش‌های جدی دراین موضوع به وجود آمد تا جایی كه تخصیص اعتبار مصوب سازمان هرچند گاه متوقف می‌گردید.این تضییقات و گروكشی‌ها، ضمن اعمال فشار برای نقض استقلال رسانه ملی ودرنتیجه صدور بحران برای سازمانی مهم و حساس، پیامدهای نامناسبی در گسترش خارج از حد متعارف آگهی‌های بازرگانی و پخش برنامه‌های مشاركتی ضعیف و فاقداولویت وکیفیت گردید، ریزش و خسارت بزرگ‌تری مثل از دست رفتن بخشی از اعتماد و علاقه عمومی به رسانه ملی رادرپی داشت که ضررآن متوجه دولتهاهم می‌گردید،نمونه آن بی تاثیرشدن آن‌همه تبلیغ ودرخواست واستدعاوتمنا،برای انصراف داوطلبانه 10میلیون متمکن از دریافت یارانه بودونتیجه ای که به‌دست آمدو دولت را

شگفت زده کرد! ازجمله محصول بذر نامناسبی بودکه خودکاشته بود!اكنون برای پیشگیری از تكرار صدور این قبیل بحرانهای مصنوعی به رسانه ملی و زمینگیر کردن آن، با درخواست رئیس سازمان از مجلس شورای اسلامی و براساس اختیاری كه اصل 175 قانون اساسی به قانونگذار داده است، استقلال فرآیند تصویب و تخصیص بودجه صداوسیما، طی طرحی مورد چاره‌اندیشی وتصویب قرار گیرد،( همچنان كه برای قوه قضائیه راه حل مشابهی برای ارائه لوایح خارج از مسیر دولت به تصویب رسیده است).دراین صورت روح قانون اساسی درموردتوزیع عالمانه قدرت، وفلسفه استقلال رسانه ملی رعایت شده است وبرای اعتمادمردم به رسانه ملی، به‌عنوان سرمایه ای ارزشمندوبی بدیل برای نظام،بهاداده شده است.

پی‌نوشت:

1- برگرفته از متن ابلاغ رئیس جدید سازمان صدا و سیما

«انقلاب يمن و موانع راه»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله اش به قلم جلیل حسنی اختصاص داد:

حملات شدید گروه‌های تكفیری مورد حمایت برخی دولت‌های منطقه به گروه انصارالله، متعلق به شیعیان و همچنین رد دولت جدید از سوی حوثی‌ها، دو رویداد تازه در روند تحولات یمن هستند كه باعث شده‌اند اوضاع پیچیده باقی بماند. پس از آنكه در شهریور ماه گذشته میان جنبش انصارالله متعلق به حوثی‌ها كه رهبری قیام سراسری چند ماهه را به عهده داشت از یكسو و رژیم "عبدربه منصور هادی"، از سوی دیگر توافق نامه تشكیل دولت ملی امضا شد این خوش بینی پدید آمد كه این تحول می‌تواند نقطه عطفی در بحران چند سال اخیر یمن باشد ولی كارشكنی‌هایی كه از سوی رژیم صورت گرفت به همراه تحركات گروه‌های تكفیری علیه حوثی‌ها موجب شد این خوش بینی صورت واقعیت به خود نگیرد. منصور هادی رئیس رژیم یمن كه معاون علی عبدالله صالح، دیكتاتور یمن بود، با اعمال نفوذ در تشكیل دولت مورد توافق، عملاً مفاد توافق نامه را زیر پا گذاشته است كه آخرین مورد آن، معرفی "خالد بحاج" به عنوان وزیر جدید و تشكیل كابینه جدید بود كه بلافاصله توسط جنبش انصار‌الله رد شد.

جنبش انصارالله كه رهبری آنرا شیعیان یمن برعهده دارند اعلام كردند كابینه جدید متشكل از افراد فاسد و عناصر وابسته به رژیم گذشته است و آنرا نمی‌پذیرند. براساس توافقی كه در شهریور ماه گذشته به امضا رسید مقرر شد شیعیان حوثی ابتكار عمل را در تشكیل دولت جدید در اختیار داشته باشند ولی رژیم یمن در طول دو ماه گذشته تلاش كرد با لطایف الحیل با دور زدن این توافق از اجرای مفاد آن سرباز بزند. جنبش انصارالله در تابستان گذشته رهبری یك خیزش ملی در یمن را برعهده گرفت و موفق شد در مدت كوتاهی، حمایت اكثر مردم یمن را به دست آورد. نكته قابل تأمل این بود كه در طیف حامیان انصارالله، علاوه بر شیعه‌ها، بخش اعظم سنی‌ها و قبایل مختلف یمن قرار داشتند و همین مسئله باعث شد رژیم به وحشت بیفتد و تن به امضای توافق برای تشكیل یك دولت ملی منبعث از آرای اقشار مختلف مردم یمن رضایت بدهد. انصارالله هم اینك صنعا، مركز حكومت یمن را كاملاً در اختیار دارد و عملاً، نیروی حاكم بر یمن به شمار می‌رود ولی رژیم یمن تلاش می‌كند اوضاع را به شرایط گذشته باز گرداند.

در چنین اوضاعی، گروه‌های تكفیری اقدام به حملات گسترده به انصارالله كرده‌اند كه بسیاری معتقدند این حملات به طور غیرمستقیم توسط رژیم تحریك می‌شود و همچنین مورد حمایت عربستان قرار دارد. عربستان با مداخلات خود در یمن، خود را ضلع سوم مثلث بحران یمن قرار داده است. بدیهی است كه ریاض از تشكیل یك دولت فراگیر كه در آن شیعیان حوثی دست بالا را داشته باشند خشنود نیست. عربستان، به عنوان بزرگترین همسایه یمن همواره تلاش كرده است بر روند تحولات این كشور تأثیر بگذارد چرا كه قدرت‌یابی شیعیان در یمن برای ریاض پدیده نگران كننده‌ای است به خصوص اینكه آنسوی مرزهای یمن نیز شیعیان عربستان قرار دارند كه عربستان سالهاست برای سركوب و خاموش كردن صدای عدالت‌طلبانه آنها تلاش می‌كند.

البته این تنها عربستان نیست كه نگران روند تحولات یمن به سود حوثی هاست بلكه طرفهای دیگری همچون آمریكا و رژیم صهیونیستی نیز از حوادث یمن عصبانی هستند. شعارهای مرگ بر آمریكا و مرگ بر اسرائیل، به عنوان اصلی‌ترین شعارهای جنبش انصارالله مطرح است و رواج دارد. با توجه به این واقعیات است كه می‌توان به چرایی حملات وحشیانه گروه‌های تكفیری به حوثی‌ها كه تنها در یك ماه گذشته منجر به كشته شدن حدود 400 نفر گردیده است پی برد. هدف از این اقدامات ایذایی نیز آن است كه حوثی‌ها را به درگیری‌های داخلی مشغول كنند تا اولاً انرژی نظامی آنها را تحلیل ببرند و در ثانی، اتحاد ضد رژیم را كه رهبری آنرا حوثی‌ها دردست دارند از هم بپاشند و در نهایت زمینه لغو توافق نامه اخیر را فراهم سازند. جنبش انصارالله تحت رهبری حوثی‌ها، درحال حاضر قدرتمندترین گروه سیاسی یمن می‌باشد چه رژیم یمن و حامیانش این واقعیت را بپذیرند یا نپذیرند.

اگرچه، بدنه اولیه اصلی انصارالله از شیعیان حوثی تشكیل شده است ولی رهبران این جنبش با تكیه بر نیازها و آرمان‌های ملی مردم و با تاكید بر شعارهای عدالت طلبانه، آزادیخواهانه و مبارزه با فساد توانسته‌اند اكثریت مردم یمن را زیر چتر خود قرار دهند. این جنبش با اینكه توانایی به زیر كشیدن رژیم كنونی یمن را دارد ولی برای دور ماندن از خونریزی و جنگ داخلی، پیشنهاد توافق ملی با رژیم را پذیرفته است.
رژیم یمن، كه با وجود انقلاب سال 1390 عناصر رژیم گذشته در اركان آن همچنان فعال هستند، مذبوحانه می‌كوشد رشته‌های وابستگی به رژیم گذشته را حفظ كند و به همین دلیل در مقابل خواسته‌های ملی مقاومت می‌كند. در این میان، حوثی‌های یمن كه از قشر شیعه می‌باشند و در طول سالهای حاكمیت رژیم دیكتاتوری علی عبدالله صالح، بیشترین ظلم، تبعیض و بیعدالتی را متحمل شدند انتظار داشتند با پیروزی انقلاب مردم یمن به حقوق خود دست یابند ولی پس از گذشت سه سال، دریافتند رژیم هیچ اراده‌ای جهت اعاده حقوق آنها ندارد.

ادامه سیاست گذشته توسط رژیم "عبدربه منصور هادی" كه جانشین علی عبدالله صالح گردید، حوثی‌ها را به این نتیجه رساند كه هیچ راهی به جز یك قیام عمومی ندارند و همین مسئله، جرقه انقلاب دوم یمن را در تابستان گذشته زد. حوثی‌ها هفته گذشته ضمن رد كابینه معرفی شده توسط رژیم، تهدید كردند كه به منصور هادی فرصت زیادی برای عمل به وعده‌اش نخواهند داد و درصورت ادامه كارشكنی‌های رژیم، بار دیگر مردم یمن را به خیابانها خواهند كشاند. جنبش انصارالله تاكید كرده است با اعطای صدها شهید و با در نظر گرفتن قدرت سیاسی خود، هرگز از اهدافش دست نخواهد كشید و مسئولیت تشدید بحران برعهده منصور هادی، رئیس‌جمهور یمن خواهد بود.

مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود با عنوان«دو پيام در روندهاي پولي»و نوشته شده توسط  علی فرحبخش به چاپ رسید به شرح زیر است:

گرچه همواره در تحليل سياست‌هاي پولي ميزان رشد نقدينگي و آثار و تبعات آن بر ساير شاخص‌هاي اقتصادي مورد توجه قرار مي‌گيرد، ولي بررسي عميق‌تر دلايل رشد نقدينگي در دوره كوتاه مدت شش ماهه (و حتي يك ساله) حاوي نكات جالبي است كه برخلاف روند حاكم در سال‌هاي گذشته بوده است. در بحث‌هاي تحليلي درخصوص اقتصاد ايران همواره پايه پولي به‌عنوان موثرترين موتور محرك رشد نقدينگي معرفي شده است و اين امر آنچنان بديهي است كه حتي رسم يك نمودار همزمان از روند اين دو متغير همسويي در حركت پايه پولي و حجم نقدينگي در يك دوره بلندمدت را به آساني نشان مي‌دهد. اين امر از آنجا نشأت مي‌گيرد كه معمولا در دوران رونق درآمدهاي نفتي با افزايش خالص دارایي‌هاي خارجي بانك مركزي، این عامل مسووليت افزايش پايه پولي را بر عهده مي‌گيرد.

در حالی که در دوران كاهش درآمدها، اين مسووليت به خالص بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي سپرده مي‌شود و در واقع در اين شرايط، استقراض دولت از بانك مركزي نقش خود را در افزايش پايه پولي ايفا مي‌كند و از اين حيث همواره يكي از اين دو عامل، نقش مهمي در افزايش تورم بازي مي‌كنند.

بررسي آمار رشد نقدينگي در شش ماهه منتهي به شهريورماه نشان مي‌دهد بانك مركزي عملكرد قابل قبولي در كنترل پايه پولي به‌عنوان متهم رديف يك در ايجاد تورم ايفا كرده و در در نيمه اول امسال پايه پولي با كاهش 4/3 درصدي روبه‌رو بوده، درحالي‌كه در همين دوره رشد نقدينگي برخلاف جهت پايه پولي حركت كرده و رشدي معادل 8/9 درصدی را ثبت كرده است. تحليل آمار يك ساله منتهي به شهريورماه امسال نيز همين واقعيت را با شدت كمتري اثبات مي‌كند؛ به‌طوري‌كه با وجود رشد 2/16 درصدي پايه پولي رشد نقدينگي تقريبا دو برابر اين مقدار و معادل 2/29 درصد بوده است.

آنچه به‌عنوان اولين فرضيه درخصوص روندهاي معكوس پايه پولي و حجم نقدينگي در نيمه اول سال مطرح مي‌شود، كاهش نسبت سپرده قانوني است كه شايد بانك مركزي تلاش كرده است تا با كاهش نرخ ذخایر قانوني بر تنور سياست‌هاي انبساطي بدمد، ولي بررسي نرخ سپرده‌هاي قانوني اين فرضيه را تقريبا منتفي مي‌سازد؛ زيرا تغييرات ناچيز نرخ سپرده‌هاي قانوني از 5/11 به 3/11 درصد قادر نيست افزايش 6/13 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي را توصيف کند. براي توصيف اين مساله بايد به متغيرهايي اشاره كرد كه در اختيار مقام سياست‌گذار پولي قرار ندارد و بيشتر از عوامل برونزا فرمان می‌گیرد. آمار بانك مركزي در 6 ماهه نخست امسال نشان مي‌دهد، تمايل مردم به استفاده از پول نقد کم شده و به‌طور دقيق از نسبت اسكناس و مسكوك نزد اشخاص به كل سپرده‌ها كاسته شده است.

براساس آمار بانك مركزي نسبت اسكناس و مسكوك نزد اشخاص به كل سپرده‌ها در 6 ماهه نخست امسال 21 درصد كاهش يافته است كه بيش از همه نشانه كاهش انگيزه مردم براي نگهداري پول با انگيزه‌هاي معاملاتي و احتياطي است. دلايل اين امر را مطابق مدل «توبين» مي‌توان از دو زاويه مورد بررسي قرار داد؛ اولا با افزايش نرخ واقعي سپرده‌هاي بانكي (نرخ اسمي سپرده‌هاي بانكي منهاي نرخ تورم) انگيزه مردم براي نگهداري موجودي نقد خود در بانك‌ها براي دريافت سود روزشمار افزایش یافته و مردم تلاش مي‌كنند در حداقل ممكن وجه نقد نزد خود نگه دارند. همچنين گسترش بانكداري الكترونيك در سال‌هاي اخير بازهم به كاهش شديد انگيزه مردم براي نگهداري اسكناس منجر شده است.

از سوي دیگر به‌نظر مي‌رسد با ثبات نسبي نرخ سپرده‌هاي قانوني و افزايش انگيزه بانك‌ها به منظور ارائه تسهيلات، بانك‌هاي تجاري و تخصصي بخش مهمي از ذخایر اضافي نزد بانك مركزي را به تسهيلات اختصاص داده‌اند و به اين ترتيب ميزان ذخایر اضافي بانك‌ها نزد بانك مركزي به كل سپرده‌ها از 9/2 درصد به 8/0 درصد كاهش يافته است.

تاثير افزايش نرخ واقعي سپرده‌هاي بانكي در رفتار سپرده‌گذاران از زاويه ديگري هم قابل تایيد است. در دوره يكساله منتهي به شهريورماه امسال درحالي‌كه ميزان سپرده‌هاي قرض‌الحسنه تقريبا ثابت مانده است، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار با رشد 1/13 درصدي روبه‌رو بوده بخش مهمي از اين رشد به سپرده‌هاي بلندمدت مربوط مي‌شود. با افزايش نرخ‌هاي سود بانكي ميزان سپرده‌هاي ديداري (جاري) مردم نيز رشد بسيار ناچيزي حدود(6/5 درصد) داشته كه همانگونه كه گفته شده بخش مهمي از اين سپرده‌ها و اسكناس و مسكوك نزد اشخاص به سپرده‌هاي مدت‌دار بانكي منتقل شده است.

اين روندها در مجموع حاوي دو پيام كلي و مهم، يكي مثبت و ديگري منفي است. پيام مثبت آنكه با افزايش نرخ واقعي سپرده‌هاي بانكي و ايجاد تعادل در بازارهاي ارز، مسكن وطلا بخش عمده‌اي از پس‌اندازهاي مردم به سپرده‌هاي بانكي معطوف شده است كه هم قادر است به نحو مناسبي منابع لازم جهت سرمايه‌گذاري را تامين کند و هم از افزايش كاذب قيمت‌ها در بازار دارایي‌هاي فيزيكي بكاهد. پيام منفي آنكه كنترل حجم نقدينگي تا حدي از اختيار مقام سياست‌گذار پولي خارج شده و با وجود آنكه سياستگذار توانسته با كنترل استقراض دولت از بانك مركزي پايه پولي را كاهش دهد، ولي به‌واسطه عوامل برون‌زا كه ذكر آن رفت، حجم نقدينگي برخلاف روند كاهشي پايه پولي سير صعودي داشته است. به اين ترتيب اگر دولت هدف كنترل نقدينگي و نرخ تورم را مدنظر داشته باشد، حصول به اين هدف فقط از طريق كنترل پايه پولي و نسبت سپرده‌هاي قانوني ميسر نيست و عوامل برونزاي ديگري نيز بايد مدنظر قرار بگيرند.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«مخدوش شدن اعتماد»نوشته شده توسط احسان کیانی پرداخته است:

مساله وزارت علوم و فنّاوری همچنان لاینحل باقی ماند. گویا نه دولت منتخب و نه مجلس محترم قصد نداشته‌اند که راهی به تعامل و توافق نهایی باز کنند و این وجهه خوبی در جامعه ایران به خصوص نخبگان و علی‌الخصوص دانشگاهیان نخواهد داشت. به راستی آیا مردم از فعّالان سیاسی و مسوولان اجرایی و تقنینی نخواهند پرسید شما که نمی‌توانید میان خود به توافق برسید، چگونه به توافق با بیگانگان امید دارید؟در این نقد دوسویه باید با انصاف و واقع‌بینی نسبت به شرایط حسّاس کشور، به تحلیل این رخداد پرداخت. ابتدا باید متذکّر شد که سازش‌کاری یکی از مبانی و اصول اساسی عرصه سیاست به ویژه عرصه داخلی است. زیرا اگر پایبندی بر حقوق ملّت و ایستادگی در برابر بیگانگان در سیاست خارجی محلّی از اعتبار داشته باشد، در سیاست داخلی که همه نخبگان و جریان‌های سیاسی در سایه قانون اساسی به مثابه میثاق ملّی به فعالیت می‌پردازند؛ تنش‌های بیهوده و تلاش‌های نابجا برای بیرون راندن یکدیگر از میدان سیاست کشور، هرگز پذیرفتنی نیست.

درباره کنش دولتمردان در زمینه وزارت علوم باید گفت که رییس‌جمهور بر وعده‌های انتخاباتی یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری به دنبال فرد مناسب خویش بوده است و با اینکه آقای میلی‌منفرد از افراد نسبتاً بی‌حاشیه در مدیریت علمی کشور بود، نتوانست رأی لازم را کسب کند. تا اینکه آقای فرجی‌دانا توانست بر این کُرسی تکیه زند ولی با بهانه‌جویی‌های مخالفان سرانجام استیضاح شد. ولی دولت در معرفی دو گزینه بعدی به مجلس ملاحظات سیاسی مبنی بر مشورت با افراد مؤثّر جریان میانه‌روی مجلس را رعایت نکرد تا گزینه مرضی‌الطرفینی انتخاب شود که اصولگرایان معتدل مجلس به رهبری آقای لاریجانی بتوانند از وی دفاع نمایند. این مسئله در نامه احمد توکّلی به رییس‌جمهوری نیز تبیین شد و در میزان آرای اعتماد مجلس نیز خود را نشان داد. در حالی که آقای میلی‌منفرد با صدوپنج موافق؛ صدوشصت‌ودو مخالف و پانزده ممتنع از ورود به وزارت علوم بازماند؛ این وضعیت درباره آقای فرجی‌دانا بسیار بهتر بود که با صدوچهل‌وپنج موافق؛ صدودَه مخالف و پانزده ممتنع استیضاح شد.

امّا آقای نیلی‌احمدآبادی تنها هفتادونُه موافق و در مقابل صدوشصت مخالف و هفت ممتنع داشته و سرانجام آقای دانش‌آشتیانی فقط موفّق به کسب هفتاد موافق در برابر صدوهفتادویک مخالف و شانزده ممتنع شد. یک بررسی آماری ساده نشان می‌دهد که رفتار دولت در معرفی وزیر پیشنهادی علوم موجب کاهش حامیانش در میان نمایندگان مجلس شده است. از آن‌سو می‌توان این گلایه را از اصلاح‌طلبانی هم‌چون آقای عارف بیان داشت که پیشنهاد وزارت علوم را نپذیرفتند حال آنکه اگر ایشان این پیشنهاد را می‌پذیرفت به دلیل اینکه فردی با پیشینه مشخّص علمی و مورد اعتماد نظام هستند، می‌توانست رأی اعتماد لازم را کسب کرده و در عین حال به پیشبرد سیاست‌های دولت در این وزارتخانه نیز یاری رسانند. با این حال به نظر می‌رسد دولت با پایداری بر مواضع پیشین این پیام را به حامیانش در جریان اصلاح‌طلب رسانده که اگر درباره برخی مطالبات سیاسی مرتبط با حوادث پس از دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری سکوت نموده ولی در این‌باره بر اصول خویش ایستاده است.

از آن‌سو مخالفان دولت در مجلس نیز با عدم رأی اعتماد به همه گزینه‌های پیشنهادی دولت به بهانه حضور در فتنه توانسته این فضا را برای حامیان خود و همچنین در ساختار سیاسی کشور احیا کند که وابستگی به اصلاح‌طلبان همچنان هزینه‌زا خواهد بود و موقعیت را برای ورود آنان به انتخابات آتی مجلس دشوارتر از پیش کند. امّا واقعیت این است که تنش‌های داخلی و موازنه‌ای که اکنون میان دولت و مخالفانش در فضای سیاسی کشور وجود دارد وابستگی زیادی به نتیجه مذاکرات هسته‌ای دارد که این موازنه را به شدّت دگرگون خواهد کرد. باید منتظر ماند و دید.