به گزارش
خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ درآمدهاي مالياتي هر ساله، منابع سرمايه هاي قابل توجهي را براي دولت فراهم مي کند تا بتواند مسير حرکت جامعه را به سمت توسعه هموار کند.
در حقيقت، منابع پايداري که درآمدهاي مالياتي ايجاد مي کنند، با ايجاد زيرساخت هاي لازم براي توسعه همه جانبه و متوازن در سراسر کشور، به آمايش سرزمين و توزيع متناسب جمعيت و منابع انساني کمک خواهد کرد. در صورتي که اگر اين سرمايه ها از منابعي جز درآمدهاي مالياتي از جمله درآمدهاي نفتي تأمين شود، سرمايه گذاري در زيرساخت ها تابع نوسانات قيمت نفت و ناگزير متغير خواهد بود.
اين نوسانات، ممکن است حجم سرمايه گذاري هاي زيربنايي را به نفع هزينه هاي جاري کاهش دهد. اما در صورتي که منبع سرمايه گذاري ها درآمد مالياتي باشد، هم حجم و هم روند افزايش يا کاهش سرمايه گذاري ها قابل پيش بيني است و برنامه ريزي و تصميم گيري دقيق تر و سنجيده تر را براي مديران در همه سطوح ميسر مي سازد. علاوه بر اين، از آنجايي که منبع اصلي درآمد مالياتي درآمدهاي مردم است، پولي که براي توسعه زيرساخت ها هزينه مي شود، در واقع بازگشت درآمد مردم به خود آنان است.
به اين ترتيب، جامعه از منابع مالي درون خود براي ايجاد شغل، امکانات بهتر و افزايش رفاه عمومي استفاده مي کند. اين تدبير، از رشد بي رويه نقدينگي در جامعه جلوگيري مي کند و در عين حال، از منابع در دسترس بيشترين استفاده را براي بهبود وضع موجود به عمل مي آورد. به اين ترتيب، از آثار تورمي تزريق منابع درآمدي بيروني در امان مي ماند. منابع مالي بيروني از جمله درآمدهاي نفتي با کمک به توسعه زيرساخت ها در کوتاه مدت مي توانند به توسعه اقتصادي کمک کنند، اما به دليل تأثيري که در رشد سريع نقدينگي دارند، تورم بالايي به همراه دارند و در صورتي که به عنوان منبع اصلي سرمايه به کار گرفته شوند، مي توانند صدمات جدي به اقتصاد و توسعه ملي وارد کنند.
با در نظر گرفتن اين ملاحظات و به ويژه از آنجايي که مهار تورم به همراه رشد اقتصادي بالا يکي از ضرورت هاي امروز جامعه ماست، استفاده از درآمدهاي مالياتي به عنوان منبع سرمايه گذاري هاي زيربنايي به عنوان يک اولويت اقتصادي اهميت پيدا مي کند. در عين حال، بايد توجه داشت که يکي از مهمترين اهداف نظام مالياتي برقراري عدالت اجتماعي است که به معناي پر کردن شکاف هاي اجتماعي و طبقاتي است.
مصرف کردن درآمد مالياتي براي توسعه زيرساخت ها از قبيل توسعه شبکه هاي ارتباطي، آموزش، بهداشت و نظاير آن شکاف ميان اقشار و گروه هاي مختلف درون جامعه را در برخورداري از امکانات و مواهب زندگي کاهش مي دهد. از سوي ديگر، توسعه زيرساخت هاي اقتصادي نظير راه هاي مواصلاتي و شبکه هاي ارتباطي، زمينه مناسب را براي ايجاد بنگاه هاي اقتصادي کوچک و بزرگ فراهم مي کند. اين امر، علاوه بر اينکه افزايش اشتغال و بالا رفتن سطح کيفي زندگي را به دنبال دارد، مي تواند به توسعه متوازن کشور نيز کمک کند.
انتهای پیام/