به گزارش
سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران، علی مروی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: تا ابتدای مجلس نهم
مسئله کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی چندان جدی نبود اما با توجه به
فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر این که باید به گونه ای عمل شود که هر
زمان نیاز بود در ِچاه‌های نفت را ببندیم این موضوع مورد اهمیت واقع شد.
وی
افزود: البته در قانون برنامه پنجم توسعه کشور بر صفر شدن درصد وابستگی
بودجه دولت به درآمدهای نفتی تاکید شده است. همچنین در سیاست‌های ابلاغی
اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی کل بودجه به درآمده‌های نفتی در دستور کار
قرار گرفته است.
نماینده مردم نیشابور اختصاص ۲۰درصد از درآمدهای
نفتی به صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد به وزارت نفت و دو درصد به مناطق
نفت‌خیز جنوب را از نشانه‌های کاهش وابستگی بودجه سال ۱۳۹۲ به درآمدهای
نفتی دانست و گفت: البته قسمتی از سهم وزارت نفت صرف بودجه جاری این
وزارتخانه می‌شود اما در کل همین مقدار هم نشانه‌هایی از جدایی بودجه از
نفت است.
مروی ادامه داد: در بودجه سال ۱۳۹۳ هم سهم صندوق توسعه ملی
از درآمدهای نفتی به ۲۹ درصد افزایش یافت. سهم وزارت نفت نیز این بار از
تولید نفت ۱۴.۵ درصد تعیین شد و سهم مناطق نفت خیز هم همان دو درصد باقی
ماند که این کاهش وابستگی را نشان می‌دهد.
وی گفت: در بودجه امسال سعی شد تا با گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش حجم اصولی مالیات در بودجه جایگزین مناسبی برای نفت تعیین شود.
او
خاطر نشان کرد: مجلس و دولت مصمم هستند که با کاهش وابستگی کشور به
درآمدهای نفتی، درآمدهای حاصل از این محصول در بخش‌های زاینده ثروت
سرمایه‌گذاری شود تا تورم کاهش و تولیدافزایش یابد.
مروی در پایان
یادآور شد: اگر چه باید طبق برنامه پنجم توسعه کشور تا پایان امسال وابستگی
بودجه به نفت صفرمی‌شد اما این هدف محقق نشد. دستیابی به این هدف هم به یک
باره امکان پذیر نیست و نیازمند جایگزین است.