به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جلسه علنی امروز چهارشنبه 21 آبان خطاب به نمایندگان مجلس گفت: فکر می‌کنم که برای وزارت دادگستری چندان محلی برای گفتگو با نمایندگان فراهم نمی‌شود شاید این جز معدود مناسبت‌هایی باشد که ما بتوانیم صحبت کنیم.
وی افزود: عدالت، امنیت، اجرای قانون و مبارزه با فساد لازمه تحقق یک جامعه سالم و متعالی هستند.
حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی تصریح کرد: آنچنان که امیرالمومنان علی (ع) فرمودند پایه هر حکومت ماندگار و مطلوب عدالت است اگر عدالت در جامعه حاکم شد امور بر سیر صحیح خودش حرکت می‌کند، مردم رضایتمندی‌شان تسهیل می‌شود و جامعه به اهداف متعالی خواهد رسید.
وزیر دادگستری با تاکید براینکه امنیت اساس بقای یک جامعه است، بیان داشت: اگر بخواهیم برنامه که هدفگذاری یک جامعه را تعیین می‌کند، تحقق پیدا کند که با اجرای قانون محقق خواهد شد و لازمه امنیت و اجرای قانون مبارزه با فساد است.
وی افزود: این 4 رسالت به صورت اساسی و عمده برعهده قوه قضاییه است و این قوه در تامین عدالت، در موضوع مبارزه با فساد و در موضوع امنیت و اجرای قانون یک شریک جدی و اساسی است.
حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی گفت: وظیفه همه ما در تحقق این هدف‌ها به صورت عام وجود دارد بنده
به عنوان یک خدمتگذار قوه قضاییه ملزم هستم در جهت تحقق این 4هدف اساسی به
قوه قضاییه خدمت کنم و در اجرای اهداف قوه قضاییه تشریک مساعی داشته باشم
در این خصوص سعی خودم را تا آن جا که توانستم مبذول کردم.
وزیردادگستری
اظهار داشت: نکته دوم این 4 هدف عمده به همانگی و همکاری بین دستگاه‌ها و
قوا نیاز دارند که این را به خوبی می‌دانیم اما این امر به یک مکانیزم روشن
و شفاف نیاز دارد و نمی‌شود هماهنگی را در یک فضای مبهم مطرح کرد، به خاطر
همین قانونگذاران اساسی آمده‌اند به خصوص برای هماهنگی و همکاری بین قوه
قضاییه و دو قوه دیگر، وزارت دادگستری را تاسیس کرده و بر بقای آن تاکید
کردند.
حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی گفت: هر چند در بازنگری قانون اساسی پیشنهاد جدی
برای حذف وزارت دادگستری بود به همین دلیل اعضای شورای بازنگری تاکید بر
ماندگاری وزارت دادگستری در قانون اساسی داشتند.
وی بیان داشت: جالب است بدانید تنها وزارت خانه‌ای که در قانون اساسی یک بند برای او تدوین شده است وزارت دادگستری است.
وزیر دادگستری مسئله سوم را اصل پاسخگویی و شفافیت دانست و اظهار داشت: نظامات حکومتی و
اداری اگر شفاف و پاسخگو شدند می‌توانیم امید بر بهبود وضعیت، دسترسی به
هدف‌ها و سلامت و فاصله افتادن از فساد را داشته باشیم این اصلی است در
ادبیات دینی و مورد تاکید و نظامات مدرن اداری امروز آن را به طور جدی به
عنوان یک اصل حکومتداری مطرح می‌کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی اظهار داشت: بحث
پاسخگویی و شفافیت یک اصل است بدون شفافیت نمی‌توانیم امیدوار به بهبود
وضعیت باشیم. از شما بزرگواران سوال می‌کنم وزارت دادگستری در قانون اساسی
آمده یک خط قانون در طول 35 سال برایش ننوشتیم.
وی تاکید کرد:
بنده از این جهت مدافع این طرح هستم حتی اگر بندهای این طرح مخالف من و
شرایط را برای وزارت دادگستری سخت کند این که یک وزارتی بدون یک خط قانون
باشد این برای نظام قانونگذاری عیب است برای من که یک مجری باشم نمی‌دانم
چگونه عمل کنم.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: تجربه این طرح و
طرح‌های مشابه و لوایح آمده در مجلس به همین دلایل ثبت شده و به کمیسیون
رفته در نهایت فراموش شده، از این جهت دولت و به خصوص بنده که در کلیت از
راهی که برای تعیین تکلیف وزارت دادگستری حتی با این سختی‌هایی که وجود دارد،
تشکر می‌کنم.
انتهای پیام/