به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو در حاشیه آخرین روز از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قیمت تمام شده آب شرب به طور میانگین هزار تومان است و این درحالی است که بابت هر مترمکعب آب شرب شهری بین 300 تا 320 تومان و آب شرب روستایی بین 100 تا 120 تومان هزینه دریافت می‌شود.
وی افزود: در بخش کشاورزی نیز قیمت تمام شده آب 50 تومان است اما به ازای هر متر مکعب آب تنها 8 تومان از کشاورزان دریافت می‌شود.
قائم مقام وزیر نیرو افزود: وقتی به نسبت قیمت تمام شده نگاه می‌کنیم برای کشاورز که هزینه انتقال و حفاری دارد، قیمت آب گران تمام می‌شود.
محمودی اظهار داشت: سالانه در حدود 90 میلیارد مترمکعب آب در کشور مصرف می‌شود که 55 میلیون مترمکعب آن که بیش از 50 درصد این رقم است از منابع آب زیرزمینی تأمین شده است.
وی ادامه داد: برای 50 میلیارد مترمکعب آبی که از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌شود ریالی دریافت نمی‌شود.
هدر رفت آب در بخش کشاورزی طبق آمار 90 درصد است
وی در خصوص مشکل آماری مصرف آب بین دو وزارتخانه جهادکشاورزی و نیرو نیز گفت: مشکل اصلی مباحث آماری نیست بلکه واقعیتی می‌باشد که در پی شرایط خشکسالی ها و کاهش منابع آبی بروز کرده است.
وی افزود: بر اساس جلسه‌ای که یک هفته قبل بین مسوولان بخش آب تشکیل شد با استناد به آماری که از فرمایشات رهبر معظم انقلاب به دست آمده و ایشان نیز مصرف آب در بخش کشاورزی را 90 درصد اعلام کرده‌اند.
افزایش قیمت آب و برق هنوز معلوم نیست
محمودی با اشاره به اینکه طبق قانون هدفمندی یارانه ها طی پنج سال قیمت آب باید به قیمت تمام شده برسد افزود: این بدان معنی است که قیمت آب و برق باید سالی 20 درصد افزایش یابد، حال چه میزان دولت و مجلس با افزایش قیمت آب در بودجه 94 موافقت می‌کنند هنوز معلوم نیست.
اگر دولت بگوید، یک کیلووات برق صادر نمی‌کنیم
وی در پاسخ به اینکه آیا با توجه به قیمت گاز طبیعی صادراتی صادرات برق ارزش افزوده محسوب می‌شود، گفت: بحث صادرات برق فقط اقتصادی نیست بلکه افزایش تعاملات اقتصادی و سیاسی با کشورهای هدف را نیز دربردارد.
محمودی ادامه داد: گاهی در صادرات یک کالا مثل برق نیاز است یکی از طرفین انعطاف بیشتری داشته باشند.
قائم مقام وزیر نیرو افزود: در صادرات گاز به دلیل اینکه صادرات با خطوط لوله احداث شده به نقطه مشخصی انجام می‌گیرد قابلیت انعطاف کمتری وجود دارد اما در بخش برق انعطاف پذیری 360 درجه‌ای برای صادرات برق داریم.
محمودی تصریح کرد: ایجاد اشتغال مضاعف در داخل کشور و ظرفیت‌های اشتغالزایی تولید برق و صادرات آن از دیگر نکات مورد توجه در صادرات برق است.
وی تاکید کرد: صادرات برق صرفا سیاست وزارت نیرو نیست بلکه سیاست کلان کشور و دولت است، اگر دولت بگوید از هم اکنون یک کیلووات ساعت هم صادر نکنیم وزارت نیرو صادر نمی‌کند.
دولت طرح‌های فاضلاب بخش خصوصی را گارانتی می‌کند
قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به کمبود منابع عمومی دولت برای پاسخگویی به تمامی نیازهای مالی وزارت نیرو گفت: در نظر داریم برای برنامه ششم توسعه به گونه‌ای عمل کنیم تا در سال‌های 95 یا 96 بخش فاضلاب را کلا به سمتی ببریم که بودجه دولت نداشته باشد به طوری که بخش خصوصی با گارانتی دولت در این بخش سرمایه گذاری کند.
انتهای پیام/