به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد که به منظور پاسخ به سوال نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در جلسه علنی امروز سه شنبه 20 آبان در مجلس حاضر شده بود گفت: براساس آنچه که مکتوب شده، سوالات نمایندگان 15 مورد است واین که در 15دقیقه بتوان این 15 سوال را پاسخ گفت کار ساده‌ای نیست.
وی افزود: هدف از طرح سوال و پاسخگویی روشن شدن موضوعات است لذا خواهش می‌کنم زمینه‌ای فراهم شود تا بین سوالات و زمان پاسخگویی شرایطی متناسب برقرار شود.
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: مهمترین هدفی که در حال حاضر دولت آن را دنبال می‌کند، خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر است که می‌تواند موجبات استحکام اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب‌پذیری نظام نسبت به تکانه‌های و فشارهای خارجی را فراهم کند، مسلما شرط لازم برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار برقراری ثبات و آرامش در بازارهای مختلف از جمله بازار پول و کالا و سرمایه و ارز است به همین دلیل دولت سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی خود را با هدف برقراری ثبات و آرامش در بازارها و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تنظیم کرده است.
وی افزود: یکی از مواردی که در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم نقش اساسی ایفا می‌کند، نظام تامین مالی کشور است نظام تامین مالی از چند قسمت تشکیل شده که یکی از ارکان مهم آن بازار پول و نظام بانکی است.
طیب‌نیا ادامه داد: یکی دیگر از ارکان آن بازار سرمایه است که در کنار بیمه و تامین بیمه خارجی، 4 رکن اصلی نظام تامین مالی کشور را تشکیل می‌دهند، متاسفانه نظام تامین مالی کشور، توسعه کافی برای حمایت از تولید و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی برخوردار نبوده است.
وی اظهار داشت: نظام مالی در گذشته به گونه‌ای شکل گرفته که نقش اصلی را نظام بانکی ایفا می‌کند یعنی نظام مالی ما نظامی بانک محور است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان داشت: بانک محور بودن به تنهایی دلیل بر ضعف و ناکارآمدی نیست، مشکل وقتی ظاهر می‌شود که نظام بانکی نتواند وظایف و ماموریت‌های خود را در راستای تامین مالی نیازهای توسعه کشور به نحو مناسب و شایسته انجام دهد.
طیب‌نیا گفت: درکنار بازار پول و نظام بانکی ما بازار سرمایه ما، بازاری است که در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است.
وی اظهار داشت: اگر چه در سال‌های اخیر حجم معاملات بازار سرمایه، توسعه داشته و از ابزارهای نوین در این بازار استفاده شد، اما هنوز نتوانسته نقش شایسته‌ای در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در بازار اولیه ایفا کند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی اظهار داشت: در برنامه‌ریزی‌های که در دولت صورت
گرفته ما برای اصلاح نظام مالی کشور اولویت ویژه‌ای داریم ما در تقسیم کار
سیاست‌گذاری‌های که صورت گرفته اصل بر این است که در آینده و در نظام
بانکی نوین ما و نظام مالی پیشرفته ما نقش نظام عمدتا تعیین سرمایه در گردش
بنگاه‌های اقتصادی و تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت برای بنگاه‌های کوچک
و متوسط باشد و تعیین مالی بلند مدت به ویژ برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی
برعهده بازار سرمایه گذاشته شود.
طیب‌نیا افزود: انتظاری که ما
از بازار سرمایه داریم این است که در فرآیند توسعه کشور نقش اساسی در تامین
مالی فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند و این معنایش این است که نقش بازار
اولیه بایستی به صورت معنی‌دار ارتقا پیدا کند.
وی گفت: پرواضح
است که داشتن یک بازار اولیه کارآمد و موثر در تامین مالی مستلزم این است
که بازار ثانویه پر رونق و پرنشاطی داشته باشیم که در این بازار دارایی‌ها
مردم از قدرت نقد شوندگی بالایی برخوردار باشند.
وزیر اقتصاد و
امور دارایی بیان داشت: رونق بازار ثانویه شرط لازم برای ارتقای نقش بازار
اولیه است به همین دلیل دولت سیاست‌هایی را تنظیم کرده است که زمینه‌سازی
برقراری ثبات و رونق در بازار ثانویه و ارتقای نقش بازار اولیه باشد در این
زمینه برنامه راهبردی مفصلی را تهیه کردیم که به صورت کاملا زمان‌بندی شده
همراه با سیاست‌ها و عملیات اجرایی به صورت کامل پیش‌بینی شده و نقشه
راه‌های فعالیت‌ها و اقدامات مجموعه نهادهای موثر در بازار سرمایه است.
طیب‌نیا گفت: چند هدف را در بازار مالی کشور دنبال می‌کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه افزود: در شرایط کنونی دولت به دنبال ایجاد توازن میان بازارهایی
مانند بازار پول، سرمایه، تإمین مالی خارجی و بیمه است، اما متاسفانه این
برنامه به درستی اجرا نمی‌شود، از این‌رو نقش بازار سرمایه باید ارتقا پیدا
کند و تامین مالی خارجی باید به‌دنبال جذب سرمایه باشد.
وی با اشاره به برنامه دولت برای متوازن‌سازی نظام مالی، بیان کرد:
متإسفانه در شرایط کنونی ابزارهای نظام مالی کشور روزآمد نیست، به طور مثال
نهاد اعتبارسنجی را در کشور نداریم و یا درباره نظریه جامع فقهی در
بانکداری دچار خلاء هستیم.
طیب‌نیا اظهار داشت: از طرف دیگر یکپارچه‌سازی نظام مالی در دستور کار دولت قرار
دارد به طوری که هم‌اکنون سیاستگذاری و نظارت بر بازار مالی به صورت
جداگانه است، اما سیاست‌ها در هر کدام از این حوزه‌ها دارای آثار جدی است.
از طرف دیگر خوشبختانه در وزارت اقتصاد براساس اهداف، پروژه‌ای را برای
روزآمدسازی و یکپارچه‌سازی نظام مالی کشور طراحی کرده‌ایم و اهداف کمی و
برنامه‌های عملیاتی پیش‌بینی شده است و امیدوارم در پرتو اجرای این
برنامه‌ها نظام مالی کارآمد داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت سرمایه‌گذاری
بانک‌ها در طرح‌ها و پروژه‌ها، گفت: در این‌خصوص باید بگویم که در سال 93
حدود 65 درصد از کل تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن، ساختمان، کشاورزی و صنعت و
معدن اختصاص داده شده است. از طرف دیگر اگر فعالیت‌های خدماتی مانند حمل و
نقل، خدمات صادراتی، بهداشت و درمان را جزو فعالیت‌های تولیدی بدانیم،
بنابراین عمده منابع نظام بانکی به این حوزه‌ها اختصاص داده شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: از طرف دیگر براساس برآوردهای اولیه میزان تسهیلات اعطایی
بانک‌ها در سال جاری 245 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شد و در این رابطه
دولت اعتبار حدود 280 هزار میلیارد تومان را هدفگذاری کرد تا به آن برسد
که خوشبختانه در 6 ماهه اول سال جاری مجموعاً 146 هزار میلیارد تومان
تسهیلات اعطا شده که این موضوع بیش از حد برنامه‌ریزی‌شده است.
طیب‌نیا بیان داشت: از طرف دیگر براساس برنامه‌ریزی‌ها
قرار بود که از این اعتبارات حدود 60 درصد، صرف سرمایه در گردش بنگاه‌ها
شود که براساس گزارش بانک مرکزی حدود 59.7 درصد صرف این امور شده است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: همچنین در بخش صنعت و معدن حدود 80 درصد تسهیلات اعطایی صرف سرمایه در گردش
شده است. این در حالی است که بانک‌ها حدود 97 درصد منابع خود را صرف اعطای
تسهیلات کرده‌اند. همچنین در استان آذربایجان‌غربی 106 درصد سپرده‌ها صرف
اعطای تسهیلات شده است.
انتهای پیام/