علی لشگری در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران،با بیان اینکه در حوزه صادرات کاهش 21.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتیم، اظهار داشت: یکی از مهم ترین دلایل بروز این اتفاق، نوسانات قیمت ماده اولیه به نام دی او پی است که در بازار به 8800 تومان رسیده که این ماده مورد مصرف کارخانجات کفش های چرم مصنوعی و چکمه های کشاورزی و کفش های ورزشی است.
رئیس هیئت مدیره جامعه صنعت کفش افزود: با توجه به اینکه بیشترین میزان مصرف این ماده در استان قم با 230 واحد تولیدی (3 هزار نفر اشتغال مستقیم و 20 هزار نفر اشتغال غیرمستقیم) است، این استان بیشترین کاهش را در صادرات داشت.
وی تصریح کرد: همچنین در چند ماه گذشته شاهد افزایش قیمت ماده اولیه ای به نام الکل دی اتیل هگزانول محصول پتروشیمی شازند در بورس کالا بودیم، بطوری که اخیرا قیمت پایه این ماده از 4 هزار و 30 توامن به 5 هزار و542 تومان رسید که همین مسئله موجب شد قیمت نهایی الکل از 7 هزار و 150 به 7 هزار و 710 تومان افزایش یابد.
لشگری ادامه داد: از این رو این نوسانات و افزایش غیرمنتظره قیمت و کمبود این ماده ها، منجر به اعتراض تولیدکنندگان شده است.
نرخ های عرضه شده از نرخ های بین المللی گران تر است وی با بیان اینکه نرخ های عرضه شده از نرخ های بین المللی گران تر است، اظهار داشت: این مسئله مزیت رقابتی را برای کفش های ایرانی از بین می برد و این موضوع در حالیست که دولت سعی دارد نرخ تورم را کاهش دهد و از تولیدکنندگان حمایت به عمل آورد.
رئیس هیئت مدیره جامعه صنعت کفش افزود: با مشاهده شاخص تولیدکننده کل در 6 ماهه اول سال متوجه می شویم که ماده اولیه دارای اهمیت در زنجیره ارزش صنایع پایین دستی و پتروشیمی، چگونه می تواند تولید واحدها را دچار اخلال کند.
لشگری تصریح کرد: این موضوع را به مسئولان وزارت نفت و مجلس اعلام کردیم و انتظار داریم که در بورس کالا منافع صنایع پایین دستی مورد توجه واقع شود.
رشد 106 درصدی واردات کفش در 6 ماهه اول سالوی در ادامه با بیان اینکه از لحاظ تیراژ تولید کفش رتبه یازدهم جهان هستیم، اظهار داشت: به طور متوسط سالانه 175 میلیون کفش در ایران تولید می‌شود.
رئیس هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران با تاکید بر اینکه از تولیدکننده داخلی حمایت لازم صورت نمی‌گیرد، افزود: به لحاظ ارزشی رشد واردات در 6 ماهه اول 93، 106 درصد و به لحاظ وزنی 119 درصد بوده است، در حالیکه در حوزه صادرات به لحاظ ارزشی 21.8 درصد و به لحاظ وزنی 19.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش مواجه بوده‌ایم.
قاچاق صنعت کفش ایران را از پای درمیآوردوی به قاچاق نیز اشاره کرد و گفت: قاچاق، صنعت کفش ایران را از پای درمی‌آورد، چراکه به دلیل ورود از مبادی غیررسمی، آمار رشدش چندین برابر واردات رسمی است.
لشگری ادامه داد: کفش‌های وارداتی عمدتا از چین و مقدار کمی از ایتالیا است، البته بیشتر اوقات برند اروپایی دارد اما در واقع در آسیای شرقی تولید می‌شود؛ از امارات نیز واردات صورت می‌گیرد که البته صادرات مجدد است.
بازار عراق را به چین و ترکیه واگذار کردیموی تصریح کرد: همچنین بیش از 80 درصد حجم صادراتی ما نیز به کشورهای عراق، افغانستان و آذربایجان صورت می‌گیرد که متاسفانه طی چند وقت گذشته سهم بازار عراق را به ترکیه و چین واگذار کرده‌ایم.
وی افزود: این مسئله به دلایلی همچون پس لرزه‌های موانع صادراتی، عدم برنامه‌ریزی تولیدکننده برای تحویل به موقع و مشکلات سر راه تولید داخل اتفاق افتاد.
به گفته رئیس هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران، در 6 ماهه اول سال، علی‌رغم رشد منفی در صادرات، در حوزه کفش‌های چرمی با رشد مواجه بودیم که نشاندهنده گرایش به ارزش افزوده است.
اگر تمام تلاش خود را کنیم به وضعیت سال 90 بازمی‌گردیم وی در ادامه با بیان اینکه برای ورود به رونق نیاز به زمان زیادی داریم، گفت: باید تمام کنترل‌های لازم برای اقتصاد کشور انجام شود زیرا این خطر وجود دارد که اگر اتفاق‌های ناگوار افتد دوباره به رکود سنگین‌تری وارد شویم.
لشگری با بیان اینکه اگر تمام تلاش خود را کنیم به وضعیت سال 90 بازمی‌گردیم تصریح کرد: در 6 ماهه ابتدایی سال 90، 57 میلیون دلار صادرات داشتیم در حالیکه این رقم هم‌اکنون به 41 میلیون دلار رسیده که نشاندهنده کوچک شدن اقتصاد کشور است، از این رو برای دستیابی به رونق کار بسیاری در پیش داریم.
وی تاکید کرد: نقش تشکل‌های صنعت این است که هشدارهای لازم را جهت رفع موانع تولید به دولت دهد چراکه بدون وحدت نظر و هماهنگی و همبستگی ملی نمی‌توان شرایط رکود را پشت سر گذاشت و دستیابی به رونق اقتصادی را تجربه کرد.
دولت موانع تولید را رفع کندلشگری در خصوص یارانه تولید اظهار داشت: آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد رفع موانع تولید توسط دولت است زیرا پرداخت یارانه مشکلی از تولید کننده حل نمی‌کند.
رییس هیئت مدیره جامعه صنعت کفش افزود: عمده واحدهای تولیدی واحدهای کوچک و متوسط هستند که متاسفانه سیستم بانکی نیز اهمیت چندانی به حمایت از این صنایع نمی‌دهد.
وی ادامه داد: این واحدها ظرفیت 30 تا 60 درصد کار می‌کنند و با این وجود توانسته‌اند خود را سرپا نگه دارند و نیازهای مردم را تامین کنند.
کمبود نقدینگی توان واحدهای تولیدی را کاهش دادلشگری تصریح کرد: عمده فشاری که بر تولید کشور وارد است فشار کمبود نقدینگی است که توان واحدهای تولیدی را به شدت کاهش داده است.
وی در ادامه اظهار داشت: خواست اصلی ما این است که فضای آرام تولید به هم نریزد چرا که اگر دولت از حوزه تولید حمایت کند حتی اگر یارانه اختصاص ندهد تولیدکنندگان توانایی حل مشکلات خود را دارند.
انتهای پیام/