به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از "پایگاه اطلاع رسانی عراق"، تصمیماتی که دولت عراق برای مقابله با کمبود بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت اعلام کرده، برای حل این مشکل در کوتاه مدت، بسیار ضروری و مهم است، ولی برای نجات عراق از این مشکل در بلند مدت، کافی نیست؛ بلکه ضروری است تا تغییراتی اساسی در زیربنای اقتصاد صورت گیرد تا به بخش خصوصی فرصت بیشتری در فرآیند اقتصادی کشور داده شود.
رهایی از اقتصاد تک بعدی و گرائیدن به سمت اقتصاد چند بعدی، علاوه بر آنکه نیازمند قوانینی و اقداماتی است که یک روزه نمی توان آن را تصویب کرد، به زمان زیادی نیز نیاز دارد؛ از این رو، ناچارا باید به برنامه‌ای تکیه داشت که از طرفی به دنبال ایجاد تغییر در ساختار اقتصاد باشد و از طرف دیگر، بر اقداماتی ضروری تکیه داشته باشد که در کوتاه مدت بتواند مشکل اقتصادی را مرتفع سازد.
تکیه بر اصل مقاومت اقتصادی و کاهش هزینه ها در مقابله با تداوم کاهش حجم نقدینگی، در نظام‌های اقتصادی و از جمله نظام های نوین، اصلی معمول است و در بیشتر کشورها، از جمله کشورهای پیشرفته بر آن تکیه می شود، ولی باید در مواقع اضطراری و در چارچوب حل فراگیر تمام مشکلاتی که اقتصاد کشور با آن رویه روست، از آن استفاده شود.
از آنجایی که عراق این شرایط را بارها تجربه کرده، از جمله، در زمان ملی شدن نفت عراق و تحریم اقتصادی این کشور در دهه نود، خاطرات تلخی در اذهان ملت عراق از شرایطی که آن را تجربه کرده وجود دارد؛ از این رو، باید برای مردم تبیین گردد که این بار، به صورت ریشه ای با دفعات پیشین تفاوت می کند؛ نه فقط به خاطر وجود سیاستیاقتصادی که به دنبال حل نهایی این مشکل است، بلکه این اقدامات، به سطح معیشتی مردم آسیبی نمی‌رساند.
توقف بحران اقتصادی، تنها نیازمند اجرای تصمیمات اقتصادی معمول مانند ریاضت و یا کاهش هزینه‌ها نیست؛ بلکه باید بر تمام اموالی که در خلال بروز پدیده مفاسد اقتصادی به هدر می رود، جلوگیری شود و بای اقداماتی قاطع در این راستا صورت گیرد.
بنابراین، تصویب قوانین و دستور العمل‌هایی فراگیر که از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری می کنند، و نیز، نظارت بر عملکرد ادارات و موسسات دولتی، ضروری می نماید تا در عرصه اجرا و روند فرآیند اقتصادی، شاهد نقض قوانینی نباشیم؛ بنابراین، مقابله با مشکل اقتصادی، از طریق تکیه بر تصمیمات صوری و یا موقت، ممکن نیست و باید تصمیماتی قوی، شجاعانه و قابل اجرائی اتخاذ شود تا اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
انتهای پیام./