به گزارش
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران اما تا چه حد این نبض حیاتی شهرها حضوری تپنده را اجرا می‌کنند؛ بحثی است که جای سوالات بسیاری را باقی می‌گذارد.
در سال‌های گذشته دغدغه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها حوصله از شهر‌هایمان به سر برده است و همچنان به دنبال مقصر می‌گردیم.
باید تاسف خورد که گاهی شهرهایی را مشاهده می‌کنیم که تنها نامی از یک شهر را یدک می‌کشند که ای کاش همچنان در بافت روستایی خود باقی می‌‌ماندند تا اینکه تبدیل به زاغه شهرهیی شوند که هنر معماری ایران را زیر سوال برند.
آری؛ گاهی آنقدر این آلودگی‌های بصری شهری خسته کننده است ک دلت می‌خواهد هیچگاه معنای شهر را باور نکنی، شهرهایی که تنها مملو از بتن و سیما و ساختمان‌های بی اصولی است که اصول را از ذهنت می‌برد. به همین منظور به دنبال چاره‌ای گشتیم.
مسئله‌ای که تنها شاید مسئولش را شهرداری خواهیم خواند اما آن‌ها نیز به دنبال راهی برای فرار از این گرداب شهری بوده و با گلایه‌های فراوان خواستار درآمدی پایدار از سوی دولت هستند.
گمان می‌رود در سال‌های پیش دولت رقم قابل توجه‌ای از بودجه شهرداری‌ها را تامین می‌کرد و شهرداری‌ها نیز با تکیه بر منبع ملی دیگری از عوارض نوسازی شهرها دوران خوشی را سپری می‌کردند.
اما با تحمیل 8 سال جنگ از سوی نظام بعثی، دولت دیگر نتوانست از پس بودجه‌های شهرداری برآمد تصور بر آن رفت که شهرداری‌ها می‌توانند به صورت خود کفا اداره شوند (غافل از اینکه امروز برخی از شهرداری‌ها حتی نمی‌تواند از پس حقوق پرسنل خود برآیند)، به همین سبب در سال 1362 در یکی از تبصره‌های قانون بودجه، قانون گذار، وزارت کشور را مکلف ساخت تا لایحه خودکفایی شهرداری را تهیه و ارائه دهد؛ البته لایحه‌ای که تا به امروز تهیه نشد است؛ اما تبصره خودکفایی موجب جهت گیری در تنظیم بودجه‌های دولت و تنظیم بودجه‌های شهرداری‌ها شد.
چندی نگذشت ک این موضوع تبدیل به یک خط مشی و استراتژی ای شد که بازگو کننده‌ی خود کفایی شهرداری و عدم وابستگی به بودجه‌های دولتی بود.
اتفاق دیگری که شوکی بر قلب تپنده شهرها بود، عوارض نوسازی که جزء درآمدهای پایدار تلقی می‌شد، سهمی بیش از 30 درصد در بودجه شهرداری‌ها داشت، به نحوی که در برخی از سال‌ها به پایه اخذ مالیات در قانون مالیات‌دهی مستقیم متصل شد.
این تغییر پایه عوارض و ربط آن به قانون‌های مستقیم که به واسطه یکی از موصبات دولت اتفاق افتد، سهم عوارض نوسازی را در بودجه شهرداری‌ها به شدت کاهش داد، به نحوی که این سهم از 30 درصد به یک تا 1.5 درصد کاهش یافت.
بی شک ای عوامل دست در دست هم داد تا پایه ستون‌هی شهرداری‌ها سست تر از پیش شود؛ چرا که شهرداری‌ها از آن پس اقدام به فروش تراکم و کاربری و تبصره ماده صد این بار نبض شهرهایی شد که هر روز چهره بر هم افروخته و رنگی از زیبایی را از دست می‌دادند.
سید محمد میر اسماعیلی عضو شورای شهر رودبار قصران معتقد است خودکفایی‌ها در برخی از شهرها که استعداد‌های بالقوه‌ای دارند، سبب رشد و خلاقیت‌هی محلی می‌شوند، اما در بسیاری از شهرها که زیر ساخت‌های شهری در آن‌ها مهیا شده است، باعث رکود و سردرگمی شهرداری‌ها می‌شود.
وی با بیان تشبیه‌ای اظهار داشت: نباید همه بیماران را با یک نسخه درمان کرد و هر شهر نیازمند تصمیمات جداگاه و موشکافانه‌ای است.
علیرضا عسگری، رئیس شورای شهر رودهن نیز در ادامه اظهار داشت: عدم حمایت بودجه‌ای دولت با شهرداری‌ها را از برنامه محوری دور خواهد ساخت، چرا که ممکن است با رکودی از صنعت ساختمان تمام برنام‌های شهرداری مختل شود.
"محسن تاجیک"، شهردار شمشک و دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی شهری نیز تصریح کرد: 70 درصد از جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند و بی تردید شهرداری‌ها بدون حمایت دولت عاجز از گذراندن شاید ابتدایی ترین مسئولیت‌ها به بهترین مشکل ممکن خواهد بود.
در پایان علیرضا جعفری، کارشناس ارشد مدیریت شهری و عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران خاطرنشان کرد: هزینه‌های نگه داشت شهرها از جمله جمع آوری زباله‌ها، نگهداری از فضاهای سبز و... بر عهده مردم است که از محل جمع آوری مالیات تامین می‌شود؛ اما در زمینه توسعه و ایجاد زیر ساخت دولت باید حمایتی ویژه از شهرها داشته باشد.
به هر روی اینکه درآمد باید از سوی دولت در حمایت از شهرداری‌ها کار صحیح یا اشتباهی است، مبحثی مهم و قابل تامل است که نگاه ویژه مسئولان مربوط را بیش از پیش می‌طلبد./گزارش از فاطمه علیپور