به گزارش
حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، بیستمین نشست کارگروه بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو برگزار شد. در این نشست وضعیت حقوق بشر در چهارده کشور که جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از آن‌ها بود مورد بررسی قرار گرفت که در همین زمینه
"محمدتقی حسینی" قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین‌الملل طی یادداشتی به تشریح این مهم پرداخت.
در بیستمین نشست کارگروه بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر در مقر اروپایی سازمان ملل وضعیت حقوق بشر در چهارده کشور که جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از آن‌ها بود مورد بررسی قرار گرفت، این مکانیزم بررسی دوره‌ای را می‌توان از پیشرفت‌های جامعه بین‌المللی تلقی کرد. زیرا همه کشور‌ها لاجرم بایستی وضعیت خود را در زمینه احترام به حقوق بشردر یک مجمع بین‌المللی توضیح دهند و دیگران در مورد آن نظرات خود را بیان کرده و سوالات و توصیه‌هایی را نیز ارائه می‌کنند.
تردیدی نیست که کشورهای غربی در مورد موضوع حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انگیزه‌های سیاسی رفتار می‌کنند. نمونه‌های زیادی می‌توان یافت که این کشور‌ها بیش از آنکه به دنبال کمک به ارتقای وضعیت حقوق بشر باشند به دنبال بهانه‌جویی و بزرگ‌نمایی بعضی موضوعات هستند تا از این طریق فشاری را به کشور وارد کنند. این نیات و عملکرد سیاسی البته از نظر جمهوری اسلامی ایران پنهان نیست و نمایندگان کشور در این نشست‌ها و یا در جایگاههای دیگر به طریق مقتضی به آن پاسح می‌دهند. نکته‌ای که اینجا بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که موضع گیری غربی‌ها و دیگران هرچه می‌خواهد باشد، اما ارتقای وضعیت حقوق بشر به عنوان یک هدف متعالی و ارجمند مورد توجه جمهوری اسلامی ایران است. اینگونه بهانه جویی‌های غربی‌ها نباید ارزش حقوق بشر را در نظر عمومی جامعه کمرنگ کند.
بشر تلاش‌های گسترده، طولانی و فراگیری را به عمل آورده است تا احترام به شان انسان و حفظ کرامت انسانی را نهادینه و جهانی کند. تاریخ مبارزه جوامع در این زمینه قابل توجه و از فراز و نشیب‌های زیادی برخوردار بوده است. پیشرفت‌های جامعه جهانی در این زمینه چشمگیر است. هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز تلاش و کوشش زیادی بایستی به عمل آورد. بنابراین موضوع حقوق بشر از گستردگی و تنوع زیادی برخوردار است و نبایستی فقط از دریچه‌ای نگریسته شود که ازآن تنها بهانه جویی‌های غربی‌ها دیده می‌شود. غالب شدن چنین دیدگاهی علاوه بر اینکه از جامعیت برخوردار نیست، خسارت‌های زیادی نیز به همراه خواهد داشت. احترام به کرامت وشان انسانی در راستای تعالیم انبیا و منطبق با فطرت انسانی است. در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این موضوع از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
جمهوری اسلامی ایران در این نشست گزارش جامع و کاملی را از وضعیت حقوق بشر ارائه کرده است که حاوی اطلاعات ذی‌قیمتی است. حقوق بشر به دلیل گستردگی و تنوع حود حوزه‌های بسیار وسیعی را در بر می‌گیرد. از این روی گزارش ایران نیز موضوعات گسترده‌ای را شامل گردید.
خدماتی که جمهوری اسلامی ایران در زمینه گسترش حمایتی، توانمندسازی، بهزیستی، گسترش آموزش و بهداشت انجام داده است به عنوان بخشی از گزارش بود. دستاوردهای ایران در این زمینه به گونه‌ای بود که تحسین زیادی را برانگیخت. هر چند که کشورهای غربی با اغراض سیاسی سعی کردند موضوعاتی همچون قصاص و برخی احکام قضایی و یا وضعیت اقلیت‌ها و یا عدم پذیرش گزارشگر ویژه را برجسته کرده و از آن‌ها به عنوان مستمسکی برای نامناسب جلوه دادن وضعیت حقوق بشر در ایران استفاده کنند اما همین کشور‌ها نیز نتوانستند نسبت به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مورد اشاره فوق اعتراف نکنند. این پیشرفت‌ها در حالی صورت گرفته‌اند که کشورمان در سال‌های پس از انقلاب اسلامی تحت تحریم و فشارهای گسترده غرب قرار داشته است.
این نکته قابل توجه است که حقوق بشر یک گستره بسیار وسیعی را در بر می‌گیرد. گسترش حمایتی دولت‌ها بر اقشار نیازمند و ایجاد و تقویت کف حمایت‌های اجتماعی از مهمترین شاخص‌های حقوق بشری محسوب می‌گردد. نظام‌های تأمین اجتماعی از طریق بازتوزیع درآمد‌ها، ابزار مناسبی جهت برقراری عدالت اجتماعی به شمار می‌روند. جمهوری اسلامی ایران در این خصوص قدم‌های موثری را برداشته است و تجربیاتی به دست آورده است که در نوع خود قابل ارائه به عنوان یک الگو برای کشورهای درحال توسعه است.
تامین اجتماعی: مطابق اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تامین اجتماعی حقی همگانی است. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های لازم را در این زمینه به عمل آورد.
دولت به منظور اجرای قانون فوق در برنامه چهارم توسعه مکلف شد تا نظام تامین اجتماعی کشور را به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمندی منابع تأمین اجتماعی و یارانه پرداختی، تقویت نماید و بر این اساس برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرا گذاشت:
الف: افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده‌اند.
ب: پوشش کامل (صد درصد) جمعیتی، از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی.
ج: تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی)، برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست.
د: هدفمند نمودن فعالیتهای حمایتی، جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهای حمایتی در راستای ورود به پوشش بیمه‌ای.
یکی از دستاوردهای اجرای نظام تامین اجتماعی کشور، پوشش کامل جمعیت کشور از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی و اصلاح نظام سلامت کشور می‌باشد که دولت جمهوری اسلامی ایران به این مهم دست یافت.
توانمند سازی و کاهش فقر: درسیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های کاهش فقر از جمله ایجاد فرصت‌های برابر وارتقای سطح شاخص‌هایی از قبیل آموزش، سلامت، بهره‌مندی از غذا و سرپناه مناسب و افزایش درآمدسرانه، تعمیم نظام جامع تامین اجتماعی، گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای و رفع محرومیت‌ها خصوصاً درمناطق روستایی، تداوم سیاستهای مربوط به خدمات بهداشت باروری، مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای کم درآمد و محروم و کاهش فاصله بین دهکهای بالا و پایین درآمدی جامعه واجرای سیاستهای مناسب جبرانی مورد تاکید قرار گرفته است.
با اجرای سیاستهای کاهش فقر در طول برنامه پنجم توسعه کشور بایستی این اهداف تحقق پیدا کنند.
در این راستا اقدامات صورت گرفته درخصوص کاهش فقر شامل اقدامات نهادسازی و اجرایی قابل توجهی است. از آن جمله، تشکیل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار، افزایش حقوق بازنشستگان، ارائه تسهیلات اشتغالزایی به معلولین، زنان سرپرست خانوار و غیره، کمک به تامین مسکن مددجویان تحت پوشش مراکز حمایتی، ارائه حداقل یک وعده غذای گرم در روستا مهدهای سراسر کشور که در سال ۹۲ تعداد ۱۹۶۳۶۳ کودک از این طرح بهره‌مند شدند، ارائه سبد غذایی به کودکان زیرشش سال که در سال ۱۳۹۲ تعداد ۸۰۰۰۰ کودک از این طرح بهره‌مند شدند و توزیع سبد غذایی برای جامعه هدف را می‌توان نام یرد.
توانمند سازی معلولین: توانمندسازی معلولین یکی از برنامه‌های حمایتی دولت‌ها است که علاوه بر اثرات اجتماعی و حتی اقتصادی از جنبه‌های بشر دوستانه نیز حائز اهمیت است. ارائه خدمات پیشگیری، اجتماعی، توانبخشی و آموزشی در راستای حفظ و ارتقاء شاخص‌های سلامت و رفاه اجتماعی به منظور حمایت و توانمندسازی و ارتقاء‌کیفیت زندگی گروههای هدف در این زمینه قابل ذکر است.
دولت جمهوری اسلامی ایران با تاکید برحفظ ارزش‌های انسانی، ارتقاء مستمر کیفیت خدمات و بکارگیری توان و ظرفیت بخش دولتی و غیردولتی از بروز بسیاری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرده است. از سوی دیگر مداخله و حمایت به هنگام و موثر برای توانمندسازی و ایجاد زندگی مستقل برای معلولان، افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان جامعه مورد توجه بوده است. سیاستهای دولت در این زمینه طیف‌های گسترده‌ای را از خدمات اجتماعی در بر می‌گیرد. از جمله می‌توان به حوزه‌های بهزیستی همچون مهدهای کودک‌ها و ارائه خدمات در تامین نیازهای اولیه کودکان در مراکز روستایی و مناطق کم درآمد‌تر شهری، ایجاد مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع‌ها و مراکز خدمات بهزیستی، اورژانس‌های مددکاری اجتماعی، مراکزخدمات مشاوره اجتماعی، مراکز توانبخشی معلولین، مراکزحرفه آموزی معلولین، مراکزتوانبخشی و نگهداری سالمندان، مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و بازتوانی معتادین و انجمن‌ها و موسسات غیردولتی و خیریه که در راستای این اهداف در کشور فعالیت می‌نماید اشاره کرد.
ایجاد فرصت‌ها و کاهش نابرابری‌ها یکی از اهداف بزرگی که جمهوری اسلانی ایران در حوزه حقوق بشر دنبال کرده است و در اجلاس اخیر نیز مورد توجه قرار گرفت، تلاش در جهت کاهش نابرابری هاست. برای این منظور افزایش مشارکت زنان قابل توجه است. در این راستا تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه کشور به عنوان محور اجرایی در دستورکار نهادهای اجرایی دولتی و غیر دولتی قرار دارد. به منظور ارتقاء سطح آموزش عالی در سطح ملی که زیرساخت اشتغال محسوب می‌گردد در زمینه توسعه آموزشهای آکادمیک و علمی برای زنان اقدامات زیادی صورت گرفته است. در نتیجه این اقدامات، افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن سیر صعودی داشته و این روند موجبات استفاده از پتانسیل‌های بالقوه این جمعیت فعال در زمینه‌های مختلف علمی، فنی و هنری را فراهم نموده است. به عنوان مثال در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ سهم دختران از کل دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی کشور در دانشگاه‌های سراسری ۶۲ درصد و در گروههای علوم پایه ۶۹ درصد
بوده است.
در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱، درصد دختران دانشجوی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نسبت به کل دانشجویان در مقطع کاردانی ۳۵ درصد، در مقطع کار‌شناسی ۶۰ درصد، در مقطع کار‌شناسی ارشد ۵۰ درصد و در مقطع دکتری حرفه‌ای بیش از ۵۹ درصد بوده است.
سهم زنان نخبه علمی در جشنواره‌ها و المپیادهای علمی در سال‌های اخیر سیر صعودی داشته است. در طول ۲۳ دوره جشنواره بین المللی خوارزمی در رشته‌های مختلف علوم و فنون بیش از ۲۱ زن نخبه ایرانی با ارائه طرح‌ها، ابداعات و اختراعات جدید برگزیده شده‌اند. همچنین ۸۷۷ نفر از برگزیدگان مرحله نهایی ۱۴ دوره المپیادهای دانشجویی در رشته‌های مختلف را زنان تشکیل می‌دهند.
۵۲ نفر از برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی در بخش دانشجویی و ۱۲۴ نفر از برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی در بخش دانش آموزی در طول ۱۱ دوره برگزاری را زنان تشکیل می‌دهند. این آمار همچنین حاکی است در طول ۱۰ دوره جشنواره دندانپزشکی دکتر هدایت، ۱۲۵ نفر زن برگزیده به عنوان صاحبان طرح‌ها و ابداعات بر‌تر معرفی شده‌اند. در طول برگزاری ۳ دوره جشنواره فارابی در رشته‌های مختلف علوم انسانی، ۱۱ نفر از برگزیدگان این جشنواره زنان بوده‌اند. در طول دو دوره مسابقات ملی روباتیک، ۱۱ نفر از برگزیدگان نهایی زنان بوده‌اند. در طول برگزاری ۱۵ دوره جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، ۶۸ نفر از برگزیدگان، زنان بوده‌اند. همچنین ۸ نفر از چهره‌های ماندگار در رشته‌های مختلف علمی که هر سال به عنوان چهره‌های طراز اول علمی ایران معرفی می‌شوند را زنان فرهیخته و دانشمند ایرانی تشکیل می‌دهند.
گزارش «پایش جهانی آموزش برای همه ۲۰۱۲- یونسکو» و سالنامه‌های جهانی آموزش ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ یونسکو که معتبر‌ترین منابع آماری و اطلاعاتی آموزشی جهان شمرده می‌شود، جمهوری اسلامی ایران را از جمله کشور‌هایی معرفی کرده‌اند که در دهه‌های گذشته به پیشرفت‌های آموزشی چشمگیری دست یافته است. همچنین بر اساس سالنامه جهانی آموزش۲۰۱۱ ایران از جمله کشورهای منطقه است که توانسته است شمار نام نویسی در دوره متوسطه را در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۹ از یک میلیون نفر به ۸ میلیون نفر برساند. در همین منبع آمده است که جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۹، بالا‌ترین نرخ فارغ التحصیلی در دوره متوسطه در منطقه جنوب و غرب آسیا را که ۸۱ درصد بوده، به خود اختصاص داده است. همچنین در سالنامه آماری ۲۰۱۲ آمده است نرخ تکرار پایه در دوره ابتدایی در چهار کشور منطقه جنوب و غرب آسیا کاهش چشمگیری داشته که یکی از آن‌ها جمهوری اسلامی ایران است که منجر به کاهش این نرخ از ۵ درصد به ۲ درصد شده است. این گزارش می‌افزاید، نرخ ترک تحصیل درمنطقه جنوب و غرب آسیا بین ۳۳ تا ۴۰ درصد است که نرخ بالایی است. اما همین نرخ در ایران ۶ درصد است.
ماده ۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه موضوع جهانی حمایت از توانمندسازی زنان و کاهش نابرابری‌های جنسیتی را مورد تصریح قرار داده و «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها» مورد توجه ویژه قرار گرفته و به عنوان یک الزام قانونی در دستور کار دولت ملحوظ گردیده است.
قوانین حمایتی از مادران شاغل: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲ آبان ماه ۱۳۹۱، مادران شاغل دارای ۳ فرزند و بیشتر نیز می‌توانند در صورت اعلام تمایل خود با داشتن هر میزان سابقه کار، علاوه بر میزان سنوات خود به ازای هر فرزند با یک سال افزایش سنوات بازنشسته شوند. همچنین مادران شاغل می‌توانند با هر میزان سابقه کار با همان میزان سنوات بازنشسته شوند. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان حضور منعطف و کاهش ساعات کار موظف، َ ایجاد امتیازات خاص و تسهیلات لازم در طرح دورکاری و نیمه حضوری و سایر شیوه‌های مناسب اشتغال برای زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر ۵ سال فراهم می‌شود. همچنین حق عائله‌مندی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی به دو برابر افزایش می‌یابد.
مراکز آموزش عالی موظفند در توزیع و تخصیص وام دانشجویی، وام ودیعه مسکن و همچنین تخصیص خوابگاه‌های دانشجویی، دانشجویان متأهل دارای فرزند را در اولویت قرار دهند.
دانشجویان مادر دارای فرزند زیر ۳ سال نیز می‌توانند تا ۵۰ درصد واحدهای درسی نظری دوره تحصیلی خود را به صورت نیمه حضوری یا مجازی بگذارنند.
از دیگر الزامات پیش بینی شده در این مصوبه اختصاص بسته بهداشتی - درمانی رایگان شامل؛ مکمل‌های غذایی، دارو، آزمایش‌های دوره‌ای و موردی و معاینه‌های ماهیانه به مادران باردار و دارای فرزند زیر ۲ سال برای حداقل سه دهک درآمدی پایین و نیازمندان است که اقلام بسته بهداشتی درمانی رایگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد، همچنین پوشش کامل بیمه‌ای برای درمان ناباروری‌های اولیه و ثانویه نیز پیش بینی شده است.
اصلاح قانون عائله‌مندی: بر اساس ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی کلیه حقوق و مزایای پیش‌بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی به اعتبار کار کارگر پرداخت می‌شود. به همین جهت به زن و شوهری که هر دو مشمول قانون کار باشند، حتی در صورت شاغل بودن در یک کارگاه مشمول کلیه امتیازات پیش بینی شده در قانون کار از جمله کمک هزینه‌های مسکن، خوارو بار، عائله‌مندی و نظائر آن به صورت مساوی خواهند بود. همچنین کمک عائله‌مندی که قبلاً منحصراً تا دو فرزند پرداخت می‌شد سقف آن به ۵ فرزند افزایش یافته است.
به علاوه بر اساس «قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی»، فرزند یا فرزندان بیمه شده زن متوفی مشمول این قانون در صورت احراز شرایط مقرر می‌توانند از مستمری مربوطه بهره‌مند شوند و دریافت همزمان مستمری بازماندگان مربوط به پدر و مادر بلامانع است. در عین حال، بر اساس مقررات جاری، زنان مستمری بگیر بازنشسته یا از کارافتاده کلی مشمول مقررات تأمین اجتماعی می‌توانند از مستمری بازماندگان شوهر متوفی خود نیز استفاده نمایند.
بیمه بیکاری زنان سرپرست خانوار: مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با تصویب ماده ۳ لایحه حمایت از بیکاران متقاضی کار، زنان سرپرست خانوار، بد سرپرست یا خودسرپرست را از تسهیلات بیمه بیکاری برخوردار نمود. بر اساس این مصوبه، زنان شاغل دارای بیش از سه فرزند به ازای هر فرزند بیشتر، یکسال به سنوات اشتغالشان افزوده می‌شود.
همچنین با تصویب هیئت دولت، ساعت کار زنان سرپرست خانوار که فرزند زیر ۶ سال دارند؛ از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت بدون تقلیل میزان دریافتی آن‌ها، کاهش یافت.
نتیجه گیری این موارد و موارد بسیار دیگری که امکان طرح آن‌ها در این نوشته نیست از جمله دستاوردهایی هستند که به ارتقای شاخص‌های حقوق بشر کمک کرده‌اند. بنابر بایستی موضوع حقوق بشر را در طیف گسترده‌تری دید. اکنون تعاریف بین المللی در این زمینه بر آن هستند تا دامنه این موضوع را هرچه گسترده‌تر در نظر بگیرند. این موضوع فراگیر و گسترده‌تر از آن است که در یک چارچوب تنگ و محدود بتوان آن را محصور کرد. هر اقدامی که به بهبود شرایط زندگی برای همه اقشار کمک کند، از نابرابری‌ها بکاهد و فرصت‌های بیشتری را برای رشد و تعالی اقشار مختلف ایجاد کند یک اقدامی در راستای ارتقای حقوق بشر است.
با نگاهی به ابعاد گوناگون و متنوع حقوق بشر بخوبی می‌توان دید که دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران قابل توجه بوده است. آنچه که مهم است بهانه جویی‌ها و اتهامات کشورهای غربی که با اغراض سیاسی همراه است نبایستی موجب شود تا ارزش‌های حقوق بشر زیر سوال رفته و بی‌اهمیت جلوه کنند. حقوق بشر متعلق به یک قوم یا جمعیت خاص نیست که با تعریف کردن یا شماتت آن‌ها اهمیتش تغییر کند. حقوق بشر یک آرمان جهانی و به خودی خود دارای ارزش است و باید تلاش کرد تا در مسیر ارتقای آن گام‌های بیشتری برداشت. این فرایند یک فرایند تکاملی و ارتقا یابنده است و تلاش در این زمینه نیز یک جریان مداوم است.
انتهای پیام/