به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز ضمن بررسی مسئله چرایی عدم ارتباط مطلوب صنعت و دانشگاه با استناد به پژوهش‌های انجام شده و نتایج نشست‌های کارگروه ارتباط صنعت و دانشگاه افزود: براساس نتایج این پژوهش ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران ابعادی مسئله زا یافته است و چالش‌هایی جدی در این حوزه وجود دارند.
این چالش‌ها در حوزه دانشگاه عموما عبارتند از: تمرکز دانشگاه‌ها بر آموزش، ناهمخوانی برنامه‌ها و متون درسی دانشگاه‌ها با مقتضیات صنعت و بازار کار، زمانبر بودن تحقیقات دانشگاهی در حوزه صنعت و چالش‌هایی چون؛ خردبودن بسیاری از صنایع و عدم نیاز به دانش تخصصی و تکنولوژیک، بی‌توجهی به تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی، غیررقابتی بودن بسیاری از صنایع تاکید و تمرکز بر وارد کردن تکنولوژی در نزد بسیاری از مدیران صنایع و به تبع آن رانت‌های احتمالی ناشی از ورود تکنولوژی، بخشی نگری و ترجیح منافع فردی، گروهی و سازمانی بر منافع ملی در بسیاری از بخش‌های صنعتی و ناپایداری مدیریت‌ها، از سویی دیگر برخی رویه‌ها و چالش‌ها در سایر حوزه‌ها همچون مالیات و بیمه (مالیات چندگانه بر پژوهش و دریافت تا یک سوم از اعتبارات پژوهشی توسط سازمان تامین اجتماعی بدون داشتن ضابطه قانونی)، عدم التزام دستگاه‌ها به مصوبات شورای عالی عتف، نبود نظام کاهش ریسک (بیمه پژوهش) و... وضعیت نامناسب ارتباط صنعت و دانشگاه را پیچیده‌تر کرده و بر وضعیت مسئله زای آن افزوده است. بر اساس نتایج این پژوهش چالش‌های یاد شده بیشتر از آنکه متاثر از نبود یا خلا قانونی در این زمینه باشند ناشی از وجود برخی نارسایی‌های ساختار‌ها و البته در خصوص رویه‌ها، عدم نظارت کافی و عالیه دستگاه‌های نظارتی خصوصا مجلس شورای اسلامی تلقی می‌شوند هر چند که اصلاح مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی و حل مشکل بیمه قراردادهای پژوهشی نیازمند اصلاح قانون است، با وجود این برای بهینه کردن ارتباط صنعت و دانشگاه لازم است دانشگاه‌ها رسالت پژوهشی خود را نیز مورد توجه قرار دهند، تامین منابع مالی دانشگاه صرفا به کمک‌های دولتی و راهکارهای آموزشی خلاصه نشود، برنامه‌های درسی دانشگاه متناسب با اقتضائات صنعت و بازار بازنگری شوند، سامانه فناوری ارتباط با صنعت در وزارت صنعت، معدن و تجارت ساماندهی شود. بودجه کافی از سوی دستگاه‌های اجرایی برای تحقیق و توسعه اختصاص یابد، قانون اختصاص نیم تا سه درصد از اعتبارات دستگاه‌ها به پژوهش مورد توجه جدی واقع شود، درصدی از فروش بنگاه‌های تولیدی و صنعتی (۱ یا ۲ در هزار) به پژوهش اختصاص یابد.
فضای انحصاری در برخی صنایع از میان برداشته شود، شورای عالی عتف فعال شده و سیاست‌های آن توسط دستگاه‌های اجرایی در حوزه پژوهش اجرا شود، بیمه تجاری سازی محصولات و پژوهش از طریق صندوق شکوفایی و نوآوری مورد توجه قرار گیرد و سازوکارهای اجرایی آن تدوین شوند. مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی به گونه‌ای اصلاح شوند که بیمه قراردادهای پژوهشی از سوی تامین اجتماعی نوعی مالیات قلمداد نشود، ردیف مستقلی برای طرح‌های کلان ملی در بودجه اختصاص یابد و نظارت کافی برای محصول گرا کردن این پروژه‌ها صورت گیرد، زمینه سازی برای اجرایی کردن پتانسیل‌های قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان انجام شود و نظام ملی نوآوری طراحی و پیاده سازی شود.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که در یک نگاه کلان و ساختارگرایانه ایجاد ارتباط مطلوب و ارگانیک میان صنعت و دانشگاه مستلزم آن است که دو نهاد صنعت و دانشگاه بتوانند نیازهای یکدیگر را پاسخ دهند. به عبارت دیگر اگر شرط ارتباط مناسب میان این دو برآورده کردن نیازهای هر یک توسط دیگری است این امر در کوتاه مدت و به راحتی امکانپذیر نیست.
انتهای پیام/