به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در شرح وظایف دادستان کل کشور موارد مختلفی توسط قوه قضاییه در نظر گرفته شده که مسئولیت‌های وی در برابر رئیس قوه قضاییه یکی از آن موارد است.
اعلان نظر مشورتی در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قاضی بنابر اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸: «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل). نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت می‌گیرد.»
تفسیر اصل ۱۶۴ در این رابطه این است که استثناء مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسی (مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت (یا بدون رضای او محل خدمت با سمتش را تغییر داد) می‌باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد.
۲ـ عضویت در محکمه عالی انظامی قضات موضوع قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده ۲ قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضلات مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصحلت نظام:
محکمه عالی انتظامی قضات مرکب از: رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی قضات، دادستان انتظامی قضات تشکیل می‌گردد و نسبت به گزارشات کمیسیون کار‌شناسی در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت قضائی برای تصدی امر قضاء اتخاذ تصمیم میکند.
۳ـ پیشنهاد رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی:
ماده ۳ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۶۴: «رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور با تصویب رئیس قوه قضائیه برای دو سال منصوب می‌شود و نصب مجدد وی بلامانع اســت؛ عزل رئــیس سازمان با رئیس قوه قضائیه خواهد بود.»
تردید در صلاحیت قضات: ماده ۲ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات: «صلاحیت قاضی ممکن است توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:
الف ـ رئیس قوه قضائیه
ب ـ رئیس دیوانعالی کشور
ج ـ دادستان کل کشور
د ـ رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات
و ـ دادستان انتظامی قضات
و ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
زـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات این سازمان
ماده ۳ این قانون نیز به حضور معاون قضائی دادستان کل کشور در کمیسیون کار‌شناسی مربوطه اشاره نموده و مقرر می‌دارد: «هر‌گاه از ناحیه مقامات موضوع ماده (۲) صلاحیت قاضی مورد تردید قرر گیرد ابتدا موضوع به کمیسیون کار‌شناسی مرکب از:
الف ـ معاون قضائی رئیس قوه قضائیه
ب ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
ج ـ معاون قضائی و رئیس دیوانعالی کشور
د ـ معاون قضائی دادستان کل کشور
و ـ دادستان انتظامی قضات
کمیسیون به طریق مقتضی بررسی و نتیجه را در اکثر ظرف ۳ ماه به محکمه گزارش خواهد داد.
انتهای پیام/