به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران، پایگاه اینترنتی ورلد سوسیالیست در گزارشی به قلم راجر جردن و کیت جونز با عنوان "دولت کانادا در تلاش برای افزایش اختیارات دستگاه اطلاعاتی این کشور است"، نوشت: دولت کانادا لایحه ای را به پارلمان این کشور ارائه کرده است که در صورت تصویب شدن به صورت قابل توجهی سبب افزایش اختیارات آژانس اطلاعاتی داخلی این کشور، سرویس اطلاعات امنیتی کانادا و همچنین دیگر نهادهای امنیتی این کشور می‌شود.
این لایحه همچنین صراحتا به آژانس های اطلاعاتی کانادا اجازه می دهد وارد ائتلاف امنیتی تحت هدایت آژانس امنیت ملی آمریکا موسوم به فایو آیز Five Eyes شود . بدین ترتیب نهادهای اطلاعایت کانادا می توانند به تبادل اطلاعات با کشورهای عضو ائتلاف فایو آیز بپردازند که شامل آمریکا، انگلیس ، استرالیا و نیوزیلند می‌شود.
"استیون بلانی" وزیر امنیت عمومی کانادا در ارائه این لایحه موسوم به C-44 یا «حفاظت از قانون ضد تروریستی کانادا» اعلام کرد تصویب این لایحه تنها گام نخست در اتخاذ اقدامات بیشتری از سوی دولت کانادا محسوب می شود، اقداماتی که در تلاش برای افزایش اختیارات آژانس های جاسوسی و پلیس کانادا انجام می شوند. این لایحه پس از وقوع حملاتی در اوتاوا و یک شهر دیگر در ایالت کبک در هفته گذشته ارائه شدند، حملاتی که سبب کشته شدن دو نظامی کانادایی شد.
بلانی با اعلام این موضوع که اختیارات نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی کانادا برای مقابله با اقدامات تروریستی کافی نیستد، خطاب به قانون گذاران این کشور اعلام کرد :« ما در تلاش برای دست زدن به اقدامات زیاد و غیر ضروری نیستیم. اما اکنون زمان آن فرا رسیده است که به روند مقابله ضعیف به تهدیداتی که ما در معرض خطر قرار می دهند، پایان دهیم.»
لایحه C-44 اصلاحیه « قانون CSIS » محسوب می شود که به سازمان اطلاعاتی کانادا اختیارات بیشتری برای جمع آوری اطلاعات و قابلیت های بیشتری برای نظارت بر شهروندان این کشور یا فعالیت های مردم قرار می‌دهد.
این لایحه جدید امتیازات بیشتری در اختیار نهادهای اطلاعاتی کانادا قرار می دهد، بدین معنا که حتی می توان هویت این افراد را از وکلای مدافع و حتی قضات کانادایی پنهان کرد . علاوه بر این، دستگاه های اطلاعاتی کانادا از روند بازجویی های وکلا و قضات معاف خواهند شد و بدین ترتیب، تلاش ها برای فاش شدن روند تناقض گویی ها و دروغ ها در شهادت مقامات اطلاعاتی تضعیف خواهند شد.
دولت کاندا ادعا می کند با ایجاد این تغییرات، جاسوسان آژانس اطلاعاتی کانادا همانند افرادی که اطلاعات در اختیار پلیس قرار می دهند، در پرونده های قضایی مصونیت خواهند داشت . اما ممکن است از شهادت جاسوسان آژانس اطلاعاتی کانادا در پرونده هایی نظیر جلسات شنود مهاجران استفاده شود.
این لایحه سبب خواهد شد هویت افرادی که اطلاعات در اختیار نهادهای اطلاعاتی کانادا قرار می دهند پنهان باقی بماند. این در حالی است که رئیس آژانس اطلاعاتی کانادا به خوبی از این موضوع اطلاع دارد که دانستن هویت جاسوسان « برای تأیید بی گناهی افراد متهم در روند های قضایی امری لازم و ضروری است.»
این لایحه همچنین سبب خواهد شد «افشای هر گونه اطلاعاتی که سبب افشای هویت کارمندان سازمان اطلاعاتی کانادا که در یک روند پنهانی مشارکت دارند، شود»، جرم محسوب خواهد شد.
این موضوع سبب خواهد شد گروه های مخالف و شهروندان این کشور در معرض جاسوسی های گسترده نهادهای امنیتی این کشور قرار گیرند . اگر این گروه ها و افراد تلاش کنند به افشای هویت جاسوسان پبردازند، مجازات خواهند شد.
این لایحه قابلیت های جاسوسی های نهادهای اطلاعاتی کانادا را در خارج از این کشور نیز افزایش خواهد داد.
افرایش اختیارات پلیس کانادا برای زیر نظر گرفتن شهروندان این کشور از جمله دیگر اقداماتی است که در لایحه جدید گنجانده شده است. بر اساس ماده 810 قانون جرایم کانادا، می توان برای آن دسته از افرادی که تاکنون جرایمی مرتکب نشده اند نیز محدویت‌هایی اعمال کرد.
انتهای پیام./