به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون
صنایع و معادن خانه ملت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، ضمن اشاره به بازداشت
وکیل 32 میلیاردی، گفت که این وکیل برای وزارت نیرو کار می‌کرده است. این خبر هم تیتر یک
وطن امروز بود و هم اصلی ترین خبر روزنامه
مردمسالاری شد . هر دوی این روزنامه ها به انعکاس صحبتهای رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره این کلاهبرداری پرداختند و با متنی نسبتا مشابه نوشتند :
رئیس سازمان بازرسی کل کشور جزئیات قرارداد 32 میلیارد تومانی یک وکیل با
سازمانی دولتی را تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور،
ناصر سراج صبح دیروز در مراسم تودیع و معارفه بازرس‌کل استان گلستان که با
حضور استاندار، رئیس‌کل دادگستری و مدیران دستگاه‌های اجرایی و قضایی
استان در گرگان برگزار شد، با تأکید بر اولویت کیفیت بر کمیت در کار
بازرسی، گفت: به همکاران سازمان بازرسی توصیه اکید دارم که باید کیفی کار
کنند. وی افزود: باید گزارش‌های بازرسان اثربخش باشد، یک گزارش اثربخش بهتر
از 10 پرونده بدون اثر است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به
کلاهبرداری 32میلیاردی گفت: همان‌طور که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست
خبری خود اعلام کردند، در یکی از سازمان‌ها 32میلیارد تومان به یک وکیل
دادند که فقط اعمال ماده 18 کند. همکاران قضایی مطلع هستند که برای اعمال
ماده 18 فقط کافی است یک درخواست به رئیس قوه‌قضائیه داده شود که یا مورد
قبول می‌شود یا خیر. این موضوع اصلاً وقتی نمی‌برد.
نامه آیت الله هاشمی به پادشاه عربستان برای جلوگیری از اعدام آیت الله نمر نیز تیتر اول بیشتر روزنامه های اصلاح طلب است و البته باقی روزنامه ها نیز همچنان به سوژه داغ بورسیه ها و گفته های عراقچی ، عضو ارشد مذاکره کننده هسته ای که تاکید کرده باقی ماندن حتی یک تحریم را هم نمی پذیریم ، پرداخته اند .
«شیخ نمر و آینده دیپلماسی عربستان» در این میان روزنامه اصولگرای
حمایت نیز حکم اعدام آیت الله نمر را موضوع سرمقاله خود قرار داد و نوشت : خبر بازداشت و صدور حکم اعدام روحانی مبارز وگرانقدر، آیت الله شیخ نمر همچنان با بازتاب های ویژه ای در جهان اسلام روبه‌روست. در برخی از کشورها همچون مسلمانان ایالت میشیگان آمریکا، آلمان، هند، پاکستان و یمن در برابر این حکم تظاهراتی را برپا کرده و یک صدا خواستار لغو حکم صادره شدند.علاوه بر این، برخی از چهره‌های سیاسی و اجتماعی نیز با این بازداشت مخالفت کرده و نارضایتی خود را اعلام کردند. مخالفین بر این باورند که اعتراض این شخصیت روحانی و فرهیخته یک اعتراض مدنی و ایستادگی در برابر ظلم و بی عدالتی بوده و یک اتفاق بین المللی است. همچنین، قرار است فؤاد معصوم، رئیس جمهور عراق، سفری به عربستان داشته باشد تا برای جلوگیری از اعدام شیخ نمر میانجیگیری کند. علاوه براین، چهره های سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران نیز در در برابر این خبر ساکت نبوده و صدای مخالفت خود را به گوش مقامات عربستان رساندند، زیرا ایران همواره مدافع آزادی بوده و از هر شخصیتی که در مقابل بی‌عدالتی بایستد حمایت می‌کند.
...به نظر می‌رسد عربستان چندان نگران تیرگی بیشتر روابط کشورش با دولت‌های همسایه نخواهد بود، هرچند نباید از شدت اختلافات و عمیق شدن مشکلات ناشی از اجرای این حکم غفلت کرد. می توان به جرات بیان کرد در صورتی که حکم آیت الله نمر اجرایی شود عربستان دیگر نمی تواند تا مدت های زیادی به فکر افزایش روابط و تاثیر گذاری خود با کشورهای شیعه منطقه باشد.و بالاخره اینکه صدور حکم اعدام شیخ نمر تکلیف و رسالتی را بر عهده تمام نخبگان و اندیشمندان و صاحبنظران جهان اسلام می‌گذارد که در اقدامی واحد و موضعی یکپارچه علیه اقدامات اینچنینی آل‌سعود اعتراض نمایند و مانع اجرای چنین احکام ظالمانه‌ای شوند.
اما آبان ماه یاد آور درگذشت حبیب الله عسگر اولادی و نخستین سالگرد فقدان اوست .«نماد پاكی، پاكدستی و انقلابيگری»روزنامه
رسالت درباره شخصیت و ویژگی های رقتاری حبیب الله عسگر اولادی نوشت : یك سال از رحلت مردی می‌گذرد كه امام (ره) او را با صفات "صالح"، "كارآمد"، "متدین" و "فداكار" توصیف كرده بود. یك سال از پرواز ملكوتی انسانی می‌گذرد كه مقام معظم رهبری، او را "مبارز خستگی‌ناپذیر"، "مجاهد صادق" و "یار وفادار و معتمد امام (ره)" می‌شناخت. هر كدام از این صفات و ویژگی‌ها كافی است كه فلاح و رستگاری او را در آخرت تضمین كند. مرحوم استاد حبیب‌الله عسكراولادی با همین صفات یك نام ماندگار در تاریخ ایران اسلامی است. او و یارانش در حزب موتلفه اسلامی صادق‌ترین و دلسوزترین و فداكارترین یاران انقلاب، امام و رهبری معظم انقلاب اسلامی و پیشگام در همگامی و همیاری نهضت اسلامی بودند.
نظیر همین شهادت و گواهی كه امام(ره) و رهبری معظم انقلاب در مورد استاد حبیب‌الله عسكراولادی مطرح فرمودند، مراجع عظام تقلید، علمای بزرگ حوزههای علمیه، اساتید بزرگ دانشگاه‌ها و نخبگان جامعه در مورد او مطرح نمودند و او را به بینش درست اسلامی و انقلابی، اخلاق، ادب و آداب صحیح سیاست‌ورزی و از همه مهم‌تر به پاكی، پاكدستی، زهد و تقوا می‌شناسند.كمتر كسی از رجال سیاسی و مذهبی ما در قبل و بعد از انقلاب به این اوصاف توصیف شده است.جمع بین صفات او پاكی، پاكدستی و انقلابیگری بود...
سوژه تخلف در ارائه بورسیه ها نیز همچنان مورد توجه رسانه های جناح های مختلف قرار دارد .« پشت پرده بورسیه‌ها چه خبر
است؟»
روزنامه دولتی ایران در این باره نوشت : این روزها همزمان با طرح موضوع امر به معروف و نهی از منکر در مجلس،
ماهیت این موضوع بیش از هر زمان دیگری مورد توجه و تحلیل کارشناسان و مردم قرار
گرفته است. حسن روحانی هم چند روز پیش در سفر استانی خود به زنجان هشدار داد که
مبادا دروغ، تهمت، رشوه‌خواری و بورسیه‌های تقلبی منکر پنداشته نشوند. اما واکنش
برخی رسانه‌ها و اظهارات چهره‌های سیاسی وابسته به یک محفل ضد اعتدالگرایی،
ناخواسته اذهان عمومی را متوجه اهمیت «منکر» و مصادیق پراهمیت‌تر آن ساخت. پس از
انتشار گزارش جزئیات تخلفات پرونده بورسیه، انتظار منطقی و بدیهی این بود که رسانه‌ها
و محافل مخالف دولت لااقل به احترام قاعده مبارک «امر به معروف و نهی از منکر» دست
از قضاوت‌های بدبینانه و باندی بردارند و مهر تأیید بر رویکرد دفاع از قانون بزنند
اما گویا پایانی برای تخریب نیست. روحانی یا یارانش هر چه زنهار بدهند که آرایش
خشم نگیرید، کشور نیاز به همدلی دارد اما نشانه‌ها در اردوگاه مخالفان اعتدال و
تدبیر حکایت از این آرایش دارد. در این آرایش، روحانی هر چه بگوید از حوادث و عبرت‌های
عاشورا تا مصادیق پراهمیت‌تر معروف‌ها و منکرها، به تیغ کین مخالفان گرفتار می‌آید.
به نظر می‌رسد هر چه دولتمردان کارنامه‌ای کم و بیش قابل دفاع در حوزههای مختلف
مثل خروج از رکود، گره‌گشایی از تحریم‌ها، برخورد با مصادیق مفاسد علمی و اقتصادی،
کاستن از رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها، کاهش بحران در حوزه محیط زیست بخصوص آلودگی هوا
و... به نمایش می‌گذارند، حلقه افراط بیش از گذشته عزم خود را برای تحریف واقعیت و
تخریب کارنامه دولت جزم می‌کند. نمونه جدید این رفتار را در بازتاب‌های گزارش
تخلفات پرونده بورسیه می‌توان دید، جایی که دولت وزیر علوم خود را از دست داد تا
پرده از تخلفات بردارد. حکایت تحریف‌ها چنان عجیب شده است که گزارش رسمی و منقش به
آمارهای ریز و درشت را جابه‌جا می‌کنند و دست آخر با القای اینکه تنها 36 نفر شرایط
قانونی بورسیه را رعایت نکرده‌اند، به
دولت هجمه می‌برند که چرا به خاطر 36 تخلف بورسیه
این همه قیل و قال کرده است. کافی است برای قضاوت دقیق‌تر یک بار دیگر به این
گزارش بنگریم که تأکید دارد: بورس 840 نفر لغو شده، 448 نفر در انتظار تصمیم‌گیری
هیأت امنای دانشگاه‌های محل تحصیل هستند، 36 نفر حتی به مقررات دستکاری شده نیز پایبند
نبوده‌اند و بورس بسیاری از کسانی که در خارج به سر می‌برند، بنا به ملاحظات و تبعات
سیاسی و اجتماعی نامطلوب- بخوانید مصلحت سنجی- ادامه خواهد یافت.«تخلف کمتر از 3هزارتا صرف نمی کند!»ابتکار اندک دانستن تخلف بورسیه ها از سوی برخی جریانها را مورد نقد قرار داد و نوشت : واکنش برخی از رسانه ها به گزارشِ نتیجه بررسی بورسیه های غیر قانونی عجیب به نظر می‌رسد. واکنشی که به صورت همزمان و حساب شده ابراز شده تا همچنان پوششی بر رانت خواری های چند سال گذشته باشد. ...
این در حالی است که توجه به آمارهای ارائه شده در گزارش وزارت علوم به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد که همچنان آمار تخلف گسترده در این باره بالاست، اگرچه ممکن است به اندازه عددی که پیش از این اعلام شده بود (بیش از 3700 نفر) نباشد؛ اما گویی همین موضوع می‌تواند سندی باشد برای تبرئه مسئولین خطاکار دولت سابق.
840فرصت بزرگ علمی که می‌توانست در سالهای گذشته در اختیار جوانان مستعد کشور قرار گیرد و آنان را به جایگاه واقعی شان برساند. این رسانه ها نمی‌توانند( یا نمی‌خواهند) بپذیرند که هم اکنون 840 جوان ایرانی از این فرصت بی نظیر محروم شده اند و گروهی، که هم اکنون بررسی های وزارت علوم نشان می‌دهد شرایط لازم برای اخذ مجوز بورسیه را نداشته اند، جای آن ها را گرفته اند. گروهی که تنها به خاطرِ برخی وابستگی های سیاسی، محفلی و خانوادگی این جایگاه را غصب کردند و اکنون نیز پس از مشخص شدن وضعیت غیر قانونی شان باید آن را رها کنند. این رسانه ها روز گذشته به گونه ای عمل کردند که گویی تخفیف آمار 3700 نفری اولیه تخلفات به نزدیک به هزار نفر، اصل موضوع سوء استفاده از مسئولیت و هدر رفتن فرصت های کشور را از میان می‌برد و وصورت مساله را پاک می‌کند. این در حالی است که اگر این رسانه ها از دایره تنگ وابستگی های جناحی و محفلی بیرون می‌آمدند و از منظری به نام " منافع ملی" نگاه می‌کردند، خود باید همان حداقل 36 نفر را علم می‌کردند و بر سر مسئولان قانون شکن آوار می‌کردند. اما چه می‌توان گفت که گاهی وابستگی های سیاسی آن قدر برجسته می‌شود و اولویت می‌یابد که منافع ملی کشور و مهم تر از آن، قانون و شرع و اخلاق را می‌پوشاند.
«دولت نمي تواند در بورسيه ها مدعي وقاضي باشد»
در مقابل روزنامه
رسالت به انعکاس گفته های برخی چهره های دانشگاهی درباره تخلف بورسیه ها پرداخته و نوشته است : كامران دانشجو وزير علوم دولت دهم در واكنش به اطلاعيه وزارت علوم در مورد بورسيه‌ها گفت: دولت نميتواند در قضيه بورسيه‌ها، هم مدعي و هم قاضي باشد.
وي در گفتگو با فارس افزود: دولتي كه همه كارهاي خوب دولت دهم را انكار و حتي سياه‌نمايي مي‌كند آيا مي‌تواند قاضي منصف و بي‌طرف براي مردم در قضيه بورسيه‌ها باشد؟
وي گفت: بررسي بورسيه‌ها خوب است اما چرا از سال 84 به قبل مورد بررسي قرار نمي‌گيرد. مجلس، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات و نهادهاي نظارتي صلاحيت اظهار نظر در اين مورد را دارند. در كجاي دنيا رقيب مي‌تواند يك گزارش‌دهنده بي‌طرف و قاضي منصف به كار رقيبش باشد؟
وي ملاك شوراي بورس در دوره خود را به شرح زير توضيح داد: ملاك شوراي بورس در دوره ما معدل 14 كارشناسي و 16 ارشد نبود بلكه فرمول 70=2×معدل ارشد+3× معدل كارشناسي بود اين فرمول به عدالت آموزشي نزديك‌تر است چرا كه نمره پايين در كارنامه مي‌تواند معدل را كاهش دهد مطلق معدل 14 و 16 نميتواند ملاك مناسبي باشد قانون به وزارت علوم اجازه داده در هر مقطعي تعداد و شرايط بورسيه شدن را خود تعيين كند.
وي كار وزارت علوم را يك كار غير اخلاقي دانست و گفت: قضيه بورسيه‌ها مرا به ياد "بگم بگم" زمان انتخابات سال 88 مي‌اندازد. اين بگم بگم جديد خلاف اخلاق و حتي قانون است.
وي افزود: پيشرفت‌هاي علمي در دولت گذشته را نمي‌شود با اين بگم‌بگم‌ها زير سئوال برد.
وي گفت: اين تعريف و تمجيد كه رئيس‌جمهور از فرجي دانا مي‌كند چرا هنگام استيضاح به مجلس نيامد تا مطرح كند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: هيچ وزيري در شوراي بورس شركت نمي‌كند. همه پرونده‌ها در شوراي بورس تصميم‌گيري مي‌شود و اعضاي آن از اساتيد برجسته با سابقه علمي و اجرايي كافي هستند.
وي تاكيد كرد: انتشار ليست اسامي بورسيه‌ها جرم است و بايد از طرف مراجع ذيصلاح پيگيري شود تا اين سنگ بناي غلط تكرار نشود.
وي همچنين گفت: بايد معلوم شود مسئول هتك حرمت سه هزار خانواده چه كساني بوده‌اند.
همچنين طيب‌زاده نماينده مردم تهران در واكنش به جنجال بورسيه‌ها گفت: حاشيه‌سازان بورسيه‌هاي غيرقانوني بايد پاسخگو باشند. كساني كه به آنها ظلم شده حق پيگيري دارند.
وي گفت: استيضاح وزير علوم 10 دليل داشت و ربطي به بورسيه‌ها نداشت.
همچنين محمد مهدي‌زاهدي رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفتگو با فارس در واكنش نسبت به اطلاعيه وزارت علوم گفت: آيين‌نامه اعزام به خارج بدون امتحان در دوران اصلاحات توسط چپ‌ترين وزير علوم تدوين و اجرايي شده است.
وي افزود: در سال 85 ما مقرر كرديم كه صرفا افراد برجسته علمي يعني شاگرد اول‌هاي كنكور دارندگان مدال‌هاي المپياد حق اعزام به خارج بدون امتحان دارند.
وي همچنين گفت: قوه قضائيه پروند‌ه‌سازي در مورد بورسيه‌ها را پيگيري نمايد ما نيز در كميسيون آموزش و تحقيقات آن را پيگيري مي‌كنيم. مجلس تخلفات بورسيه‌ها را حتما پيگيري مي‌كند.همين خبر حاكي است غلامرضا خواجه سروي عضو شوراي بورس دولت دهم در گفتگو با تسنيم گفت: 70 درصد بورسيه‌هاي خارج در دوران اصلاحات به كشور برنگشتند يكي از وابستگان حزب مشاركت بدون هيچ تشريفات بورس به خارج اعزام شد. وي گفت: پرونده بورسيه‌ها از قبل نتيجه‌گيري شده بود.
وي افزود: مديران قبلي وزارت علوم كه كار خود را قانوني انجام داده‌اند پاسخگو هستند.وي گفت: عوامل فتنه كه نتوانستند دانشگاه‌ها را با خود همسو كنند در صدد انتقام‌گيري هستند.گفتني است وزارت علوم پس از يك جنجال چند ماهه در مورد بورسيه ها طي اطلاعيه اي اعلام كرد: تنها 36 نفر يعني كمتر از يك درصد كل بورسيه ها حق ادامه تحصيل در مقطع دكتري را ندارند.عذر خواهي مدعيان دروغين تخلف گسترده درفرآيند بورس از قشر فرهيخته دانشگاهي حداقل كاري است كه بايد از سوي آنان انجام شود.قرار است مجلس پرونده بورسيه ها را در تمام دولت هاي گذشته به دقت مورد بررسي قرار دهد.