به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ دبیر اتاق تعاون استان یزد در جلسه هم اندیشی مدیران تعاون یزد با اشاره به مهمترین مشکلات بخش تعاون در این استان گفت: جنبه های ادراکی در اقتصاد تعاونی و فضای نگران کننده برای یک تعاونگر از مهمترین موانع و فضای کسب و کار و تولید تعاونی در کشور می باشد.
امنیت حرف اول تعاونی های فعال استان یزد وی گفت: در شرایط کنونی عدم حمایت از تعاونگران سبب شده تا یک تعاونگر احساس امنیت نکند و در واقع پیش بینی از آینده تعاونی خود را ندارد. برنامه هایش کوتاه مدت است و روحیه انگیزه و نشاط لازم برای توسعه فعالیت تعاونی را ندارد.
دبیر اتاق تعاون استان یزد با اشاره به عملکرد اتاق تعاون مرکزی ایران در قبال تعاونی های استانی گفت: این روزها شرایط تعاون حساس است و تعاون نباید درگیر بحثهای حاشیه ای به خصوص در سطح کشور و در اتاق تعاون مرکزی شود که این رویه نتیجه ای چون از دست دادن فرصتها برای توسعه بخش تعاون ندارد .
جای ثبات اقتصادی در بخش تعاون خالی است بقایی تصریح کرد: وجود اصلاحات ریشه ای و رادیکالی مثل تغییرات نرخ، نوسانات بازار و غیره باعث شده تا تعاونی-ها در اولویت قرار نگرفته که این امر سبب عدم هماهنگی توسعه در سطح تعاونی ها می شود.
عدم هماهنگی توسعه سبب کاهش بهره وری تعاونی ها می شود وی با بیان اینکه عدم هماهنگی توسعه سبب کاهش بهره وری تعاونی ها می شود ادامه داد : کنترل دستوری قیمت ها، بلاتکلیفی یارانه های تولیدات و تورهای تجاری و دیگر پارامترها باعث می شود، ذهن یک تعاونگر نگران آینده کاری شده و حس رقابت پذیری و بهره وری کاهش و آسیب شناسی تعاونی افزایش یابد.
این مقام مسئول اضافه کرد: جهت رسیدن به بهترین شرایط در اقتصاد تعاونی دولتمردان می بایست با همکاری اتاق تعاون ایران و استانها نگاه خاص و ویژه ای را به تعاونی ها و توانمندیهای آنها داشته تا بتوان به توسعه اقتصاد پایدار و عدالت محور در بخش تعاونی داشته باشیم.
راهکارهای پیش روی توسعه توسعه تعاونی استان بقایی با اشاره به مهم ترین راهکارهای توسعه تعاونی های استان یزد گفت: رفع شبهه در اخذ ارزش افزوده از تعاونی ها و بخش خصوصی، تقویت بنیه مالی اتاقهای تعاون جهت برگزاری نمایشگاه ها و ارائه دستاورد و توانمندی تعاونیهای استان در کشور و خارج از کشور، برگزاری کلاسهای آموزشی تخصصی، روان سازی موانع بر سر راه تعاونی ها برای اخذ تسهیلات بانکی به خصوص در بانک توسعه تعاون و در اختیار قرار دادن وام های کم بهره به تعاونگران فعال از جمله راهکارهای تقویت این بخش است.
اصل 44 الگوی کامل توسعه تعاون کشور وی در پایان گفت: حمایت کامل دولتمردان و توجه جدی دولت به بخش تعاون در راستای سیاستهای کلی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی با توجه به منویات مقام معظم رهبری و حمایت کامل وزارت تعاون به فرهنگ سازی در بخش تعاون و همچنین تلاش برای بر طرف کردن خلأ اصلی تعاونیها که همان منابع بودجه ای می باشد از جمله اقداماتی است ک باید در این راستا تحقق یابد.
انتهای پیام/