«کوه پرونده بورسیه‌ها موش زائید!»
کیهان در باره بورسیه ها نوشت: پس از ماه‌ها جنجال و تهمت و افترا پیرامون 3772 دانشجوی دکتری بورسیه شده در دولت دهم، وزارت علوم با صدور اطلاعیه‌ای تنها 36 نفر از بورسی شدگان را به علت ارائه اطلاعات نادرست، مشمول لغو بورس، قطع تحصیل و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارتخانه دانست!
این در حالیست که در برهه زمانی استیضاح وزیر سابق علوم، بسیاری از رسانه‌های زنجیره‌ای با استناد به آمار دروغین 3700 بورسیه خارج از ضابطه در دولت گذشته، اصرار نمایندگان مجلس بر برکناری فرجی دانا را به انگیزه‌های شخصی و انتقام‌گیری سیاسی ایشان در قضیه بورسیه‌ها نسبت می‌دادند!
نکته قابل توجه دیگر پیرامون این اطلاعیه آنکه، تنظیم کنندگان آن در اقدامی جالب 508 نفر از بورسیه‌شدگان خارج به داخل را مشمول لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت دانسته‌اند!
در همین رابطه اولین سؤالی که درباره 508 نفر مذکور به ذهن خطور می‌کند این است که اگر بنابر ادعای وزارت علوم این افراد فاقد شرایط معدلی و سنی برای بورسیه شدن بوده‌اند، پس چرا علیرغم لغو امتیاز بورس، اجازه ادامه تحصیل به ایشان داده می‌شود؟!
اگر آنگونه که مسئولان وزارت علوم مدعی هستند، این عده به دلیل نداشتن شرایط تحصیلی، لغو بورس شده‌اند، ادامه تحصیل ایشان ولو با هزینه شخصی خودشان، عین بی‌عدالتی و خلاف نص صریح قانون خواهد بود و اگر آنها شرایط بورس را داشته‌اند، لغو بورسشان معنی ندارد! به نظر می‌رسد اقدام ناشیانه تنظیم کنندگان اطلاعیه وزارت علوم دولت راستگویان در گنجاندن اسامی 508 نفر لغو بورسیه شده در کنار 36 نفر محروم از تحصیل، فقط و فقط از باب افزایش کمیت شمار بورسیه‌های غیر قانونی بوده است تا اندکی از بار دروغ بزرگ بورسیه‌های خلاف قانون بکاهند! حال آنکه نیم نگاهی به این گزارش تنها و تنها یک نتیجه در بر دارد و آن چیزی نیست جز دروغ بودن آن همه ادعا!
در مجموع برداشت روزنامه‌های شنبه از گزارش روز گذشته وزارت علوم در باره پرونده بورسیه‌ها، اختلاف زیادی با هم دارد. روزنامه خراسان ترجیح داده به طور خلاصه از «لغو بورسيه ۸۴۰ نفر، مهلت 3 ماهه براي 1242 بورسيه و ارجاع 448 پرونده به هيئت امناي دانشگاه ها» خبر دهد و در ادامه نوشته: روابط عمومي وزارت علوم در اطلاعيه اي اعلام کردکه از مجموع ۳۷۷۲ پرونده مورد بررسي،بين سال هاي 88تا 92 در مجموع بورس تحصيلي ۸۴۰ نفر لغو شد،همچنين از ميان اين 840 نفر ۳۶ نفر به قطع تحصيل و 508 نفر به تحصيل با هزينه شخصي محکوم شدند. همچنين به ۱۲۴۲ بورسيه مهلت ۳ ماهه براي تعيين جا داده شده و پرونده ۴۴۸ نفر نيز براي تعيين تکليف به هيئت امناي دانشگاه ها ارسال شده است. پيشتر رئيس جمهور وعده داده بود که گزارش کامل موضوع بورسيه ها تا پايان هفته منتشر خواهد شد.به گزارش ايسنا، اطلاعيه وزارت علوم دربخش نتايج بررسي وضعيت بورسيه هاي بدون آزمون آورده است:چنان که پيش از اين نيز اعلام شده است، پذيرفته شدگان بدون آزمون طي سال هاي 1388 تا 1392 در مجموع 3772 نفر بوده اند که به تفکيک در چهار گروه زير قابل دسته بندي هستند:
جوان عبارت «جلوگیری از تحصیل 36 نفر از بین 3772 بورسیه» را تیتر کرده و نوشته: وزارت علوم طی اطلاعیه‌ای درباره نتیجه بررسی وضعیت بورسیه‌های تحصیلی اعلام کرد که از تعداد 3772 نفر بورسیه شده بین سال های 88 تا 92 بورسیه ۵۰۸ نفر لغو شده اما با پرداخت هزینه مجاز به ادامه تحصیل هستند و فقط از تحصیل 36 نفر جلوگیری می‌شود.
روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور اطلاعیه ای نتیجه بررسی وضعیت بورسیه های بدون آزمون را به شرح زیر اعلام کردکه که بورسیه تبدیل به داخل 840 نفر لغو و هزینه‌های پرداختی از 508 بورسیه پس گرفته می‌شود براین اساس فقط از تحصیل 36 نفر جلوگیری می‌شود.
اما امروز بیشتر روزنامه های اصولگرا موضوع اسید پاشی و ارتباط دادن این خبر را با مسئله امر به معروف و نهی از منکر از سوی برخی جریانها را به صفحه اول و سرمقاله های خود آوردند .
«اسید پاشی به امر به معروف!»
روزنامه حمایت در این باره نوشت :
...طبیعی است که هر طرح و برنامه ای در بدو امر، احیاناً با ضعف هایی روبرو باشد اما این که به بهانه برخی نقصان ها- که کاملاً طبیعی هم هست- اصل ماجرا مورد حمله و تخطئه قرار گیرد، نه با موازین عقل سازگار است و نه با مبانی دین و دستورات الهی می خواند. آن هم در خصوص یکی از اساسی ترین فروع دین که به تعبیر رسای رسول اعظم (ص) ، بی توجهی و عمل نکردن به آن موجب تسلط اشرار بر جامعه و عدم استجابت دعای نیکان و خوبان می گردد.روایت منقول از امام باقر(ع) در باب الزامات اجرایی شدن این فریضه مسلم دینی نیز خواندنی است که فرمودند:«امر به معروف و نهى از منكر راه و روش پيامبران و شيوه صالحان است و فريضه بزرگى است كه ديگر فرايض به واسطه آن بر پا مىشود، راهها امن مىگردد و درآمدها حلال مىشود و حقوق پايمال شده به صاحبانش برمىگردد، زمين آباد مىشود و (بدون ظلم) حق از دشمنان گرفته مىشود و كارها سامان مىپذيرد.»به واقع با عنایت به این فریضه الهی و تلاش در راستای احیای آن است که می توان نسخه علاج مصیبت ها و ظلم و فسادهای بشری را یافت و آن را بکار گرفت و در این میان چه زمانی بهتر از ایام محرم حسینی برای توجه به این مساله کلیدی که حقیقتاً اعتقادمان بر این است که قیام عاشورا و نهضت خونین سالار شهیدان حضرت اباعبدالله(ع) با امر به معروف و نهی از منکر به گونه‌ای عجین شده که نمی توان پیام اصیل آن را دریافت مگر آن که به این فرایض نجات بخش و بنیادین به معنای واقعی فکر کرد و در عملیاتی سازی آن در سطح جامعه- چه حوزه های فردی و چه حوزه های اجتماعی و حاکمیتی- همت گماشت. بنابر این ضمن آنکه باید با عاملان اسید پاشی شدیدترین برخورد قانونی و قضایی صورت بگیرد تا درس عبرتی برای این جنایتکاران باشد، باید با رسانه های مرموز و مریضی که اتهام افکنی علیه آمران به معروف را به بهانه حادثه دلخراش اسید پاشی اصفهان در دستور کار قرار داده اند نیز برخورد قانونی شود.
«درس های ماجرای اسيدپاشی»
روزنامه خراسان هم نوشت : ...
هنوز برای ما مشخص نیست انگیزه این اسیدپاشی ها چه بوده است و آیا شبیه بسیاری قتل های زنجیره ای دیگر در ایران و دنیا آیا بازهم این جنایت ها تکرار خواهد شد یا نه اما به نظر می رسد قبل از این که تب احتمالا کوتاه مدت چند روزه یا چندهفته ای اسیدپاشی فروبنشیند، مفید است که درس هایی مهم از این ماجرا برای آینده بگیریم.
در شرایط موجود معتقدم قانون فعلی که در مجلس در دفاع از آمران معروف تصویب شده باید به تصویب نهایی برسد اما نمی توان از یک واقعیت بسیار تلخ به سادگی گذشت که متاسفانه بعد از چند دهه که از انقلاب گذشته است ما همچنان قانون جامعی برای اجرای اصل 8 قانون اساسی که به صورتی بدیع و متفاوت به امر به معروف ونهی از منکر با همه ابعاد آن پرداخته است تصویب نکرده ایم و اکنون متاثر از یک اتفاق با دستپاچگی برای بخشی از موضوع بسیار مهم و راهگشای امر به معروف قانون وضع کرده ایم. کافی است متن این اصل مترقی و منحصر به فرد قانون اساسی را مطالعه کنیم تا روشن شود قانون اساسی با تقسیم کردن امر به معروف به سه دسته مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت با چه نگاه جامعی به این موضوع مهم پرداخته است و ما بعد از غفلتی 35 ساله در کجا سیر می کنیم.
متاسفم از اینکه اینجا باید بیشترین نقص و تقصیر را به رسانه ها بدهم این نقص شامل دو بخش است اولین بخش برمی گردد به اینکه رسانه ها (اکثریت آن ها) نتوانسته اند به گونه ای عمل کنند که منبع اصلی و محل اعتماد اطلاع رسانی برای مردم باشند. سابقه عملکرد رسانه ها نباید به گونه ای باشد که در این دزدبازار شایعه پراکنی بخشی از مردم اطلاعات خود را از منابعی غیر رسمی مانند وایبر و امثال آن بگیرند.
اما بخش تاسف بارتر به رسانه هایی برمی گردد که سلیقه های فکری خود را به آرامش مردم ترجیح دادند و خواسته یا ناخواسته، همنوا با رسانه های بیگانه بدون آنکه مستندی داشته باشند به گونه ای عمل کردند که باعث شد امنیت روانی از بخشی از مردم سلب شود و بهانه ای برای سیاه نمایی از ایران دست دشمنان خارجی داده شود. به عنوان رسانه ای که همواره تلاش کرده است همیشه با مردم صادق باشد و حداقل یا خبری منتشر نکند یا اگر منتشر می کند صادقانه باشد ، تصریح می کنم که ما رسانه ها اگر بهترین عملکرد را نیز داشته باشیم اما هنگامی که چند رسانه رسمی بدون هیچ مبنایی با شبهه افکنی های خود پازل رسانه های ماهواره ای را تکمیل کنند، رسانه های دیگر با همه سابقه و اعتمادی که در مخاطب ایجاد کرده اند نخواهند توانست جلوی شایعات و دروغ پراکنی ها را بگیرند چرا که طبیعی است که برخی اینگونه فکر کنند که این رسانه ها براساس مصلحت اندیشی عمل می کنند و در نتیجه به سراغ منابع غیر معتبری بروند. به عنوان یک رسانه و برای پاک کردن ساحت رسانه ها و عدم تکرار این قبیل اتفاقات از وزارت ارشاد و هیات نظارت بر مطبوعات می خواهیم بعد از اینکه آرامش به جامعه برگشت، تمام رسانه هایی که بدون اینکه برای خبر و گزارش خود شاهدی داشته باشند، بر طبل متشنج کردن فضای عمومی کوبیدند، برخوردی جدی صورت گیرد....
«اين فريضه دينی را به مسلخ نبريد!»
جمهوری اسلامی درباره امر به معروف و تصمیم مجلس در این باره با نگاهی نقادانه می نویسد :....
هیچیك از منتقدین براین اعتقاد نیستند كه امر به معروف و نهی از منكر باید تعطیل شود. آنها همه بر اجرای صحیح این فریضه مهم دینی تأكید می‌كنند ولی به چگونگی اجرا و محتوای قانونی كه در این زمینه به تصویب می‌رسد ایراد دارند. این ایراد نیز بر این اساس استوار است كه قانون مربوط به اجرای موضوع مهمی مانند امر به معروف و نهی از منكر اگر به درستی تدوین و تصویب نشود، نه تنها در اجرا با مشكل مواجه خواهد شد، بلكه نتایج معكوسی به بار خواهد آورد كه موجب مخدوش شدن چهره دین خواهد شد.
برخلاف كسانی كه بانیان طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر" را به داشتن نیات سیاسی و اهداف جناحی متهم می‌كنند، ما معتقدیم این قبیل اتهامات و نیت خوانی‌ها خود از منكرات محسوب می‌شوند و همواره باید از نیت خوانی پرهیز كرد و اصل را بر صادقانه بودن نیات گذاشت. در چنین نگاهی اگر ایرادی وجود داشته باشد، مربوط به اشتباه در تشخیص است و می‌توان با نقد منصفانه و شفاف به رفع نقص پرداخت. قطعاً به طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر" ایرادهائی وارد است كه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به آنها توجه نمایند می‌توانند به تصویب قانونی كمك كنند كه اولاً اجرائی باشد و ثانیاً موجب حل مشكلات موجود در جامعه شود و مشكلی بر مشكلات اضافه نكند.
هر چند اشكالات زیادی به طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر" وارد است ولی با توجه به ظرفیت این مقاله، در اینجا به اساسی‌ترین آنها اشاره می‌كنیم.
اول آنكه تصمیم گیری درباره مسائل مختلف امر به معروف و نهی از منكر توسط یك ستاد با موجودیتی خارج از قوه مجریه، دخالت در امور اجرائی است و چنین دخالتی علاوه بر آنكه خلاف قانون اساسی است موجب تداخل‌هائی خواهد شد كه نتیجه‌ای غیر از اختلال در امور نخواهد داشت. وجود وزارت كشور در قوه مجریه با امكاناتی كه در اختیار دارد، كشور را از ایجاد هر دستگاه دیگری برای اجرائی ساختن امر به معروف و نهی از منكر بی‌نیاز می‌كند. اگر به كم كاری وزارت كشور و دستگاه‌های تابعه آن ایرادی وجود دارد، كار قانون‌گزاران اینست كه آن ایرادها را برطرف كنند و این وزارت و دستگاه‌های تابعه آن را وادار به اجرای صحیح قانون نمایند نه آنكه یك دستگاه جدید در كنار آن ایجاد كنند و مشكلات زیادی كه تورم بدنه اجرائی كشور، هزینه‌تراشی جدید، تداخل در وظایف و سردرگمی‌ها و بلاتكلیف ماندن كارها بخشی از آنهاست، تولید نمایند.
دوم آنكه بر فرض صحت تصمیم مربوط به ایجاد ستاد جدید برای امر به معروف و نهی از منكر، تركیب این ستاد آنگونه كه در طرح كنونی آمده به خودی خود خنثی كننده آنست. یك ایراد به این تركیب اینست كه نوع افراد آن متجانس نیستند و نمی‌توانند به تصمیم برسند. ایراد دیگر اینست كه چنین تركیبی به دلیل كثرت مشاغل اعضاء نمی‌تواند تشكیل جلسه بدهد و اگر اعضاء با فشار و اجبار وادار به حضور در جلسه شوند وظایف دیگرشان مختل خواهد شد. و ایراد سوم اینست كه اكثر افرادی كه برای عضویت در ستاد پیش‌بینی شده‌اند فرصت مطالعه درباره موضوع و اظهارنظر صحیح درباره آن را نخواهند داشت. اكنون تصور كنید چنین تركیبی چگونه می‌تواند به وظایفی كه برایش در نظر گرفته شده عمل نماید!
سوم آنكه تعدادی از مقولات پیش‌بینی شده در طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر" به دلیل مرتبط بودن با مسائل كاری كاركنان قوا و درگیر ساختن افراد با اكثریت بدنه دو قوه قضائی و اجرائی و حتی در مواردی قوه مقننه، ورود عموم مردم به این مقولات موجب بروز درگیری‌های فراوان و مواردی بسیار شدید میان مردم و كارمندان دو قوه و نمایندگان مجلس خواهد شد و مشكلات فراوانی برای كشور به بار خواهد آورد. مقولاتی از قبیل حفظ بیت المال، انضباط اداری و مالی، تكریم ارباب رجوع، فساد اداری و اشرافی‌گری، هر كدام زمینه‌ای برای اظهارنظرهای شخصی و پدید آمدن اختلاف و درگیری در ادارات و دستگاه‌ها هستند به ویژه آنكه هر كس می‌تواند با استناد به این قانون به خود اجازه بدهد درباره این مقولات اظهارنظر كند و امر به معروف و نهی از منكر در آن موارد را وظیفه شرعی و قانونی خود تلقی نماید. اگر كسی به یك نماینده مجلس یا یك قاضی و یا یك كارمند در مورد لباس، غذا، مسكن یا نوع برخورد او با فلان شخص یا فلان موضوع و فلان هزینه اعتراض كند و به بهانه امر به معروف و نهی از منكر با او درگیر شود، نمی‌توان به او گفت چرا خارج از وظیفه خود عمل كرده. تصور كنید كه در آن صورت جامعه‌ای كه حكومت و دستگاه‌های نظارتی دارد چگونه گرفتار دعوا و اختلاف و درگیری‌های پایان‌ناپذیر خواهد شد، به ویژه آنكه در همین طرح، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر نیز پیش‌بینی شده است و آنها این سلاح را نیز در اختیار دارند. این جمله رئیس‌جمهور روحانی كه در زنجان گفت: "مبادا تحت لوای شعار زیبای امر به معروف و نهی از منكر، ناامنی در جامعه آغاز شود" می‌تواند ناظر به همین پدیده خطرناك باشد و همینطور خطر درگیری‌های خیابانی خودسرانه و البته به بهانه عمل به وظیفه شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منكر.
و چهارم آنكه جامع نبودن طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر" و محدود بودن آن به مسائلی كه بیشتر جنبه شخصی دارند، خطر به فراموشی سپرده شدن موضوعات اصلی اجتماعی را به همراه دارد. بدین ترتیب، این طرح می‌تواند در بخش خطرهای كوچك‌تر موجب درگیری شود و در بخش خطری بزرگ‌تر، جامعه را در غفلتی تاریخی فرو ببرد كه بسیار زیان‌آور است.
چاره كار كنار گذاشتن این طرح نیست، بلكه می‌توان این طرح را، كه پیداست از كارشناسی كافی بهره ندارد، به كمیسیون مربوطه بر گرداند و با استفاده از نقطه نظر كلیه كارشناسان، آن را كامل و غنی ساخت و آنگاه به صحن علنی آورد. از استادان حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، صاحبنظران جامعه شناس و روان شناس، دست‌اندركاران رسانه‌ها، مدیران با تجربه اجرائی، قضات، بانوان تحصیل كرده، حقوق دانان، نویسندگان و سایر صاحبنظران امور اجتماعی باید در تدوین این طرح استفاده شود. حتی شاید قبل از مطرح شدن در صحن علنی مجلس، لازم باشد پیش‌نویس این طرح در رسانه‌ها منتشر شود تا اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان درباره آن اظهارنظر نمایند و پس از كامل شدن و رفع نواقص به صحن علنی مجلس عرضه شود. اگر نمایندگان مجلس به ویژه بانیان طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر" با سعه صدر به انتقادات بنگرند و خیرخواهی‌ها را بپذیرند می‌توانند كاری كنند كه اثر ماندگاری از آنها برای اجرائی شدن این فریضه دینی به یادگار بماند و اگر به انتقادهای منصفانه و خیرخواهانه توجه نكنند چه بسا امر به معروف و نهی از منكر به جای اجرائی شدن به مسلخ برود و چنین مباد.
موج‌سواري فتنه‌گران روي اسيدپاشي اراذل
روزنامه جوان به سوء استفاده های ضد انقلاب از خبر اسید پاشی پرداخته و نوشته است : ...
احساسات جريحه‌دار شده عمومي در ماجراي اسيد پاشي در حالي است كه عده‌اي از مخالفان نظام با موج سواري روي امواج اين واقعه تلخ به دنبال سودجويي‌هاي سياسي خود هستند.
اين جريان طي روزهاي اخير كوشيده ماجراي اسيد پاشي را به بازي‌هاي سياسي پيوند بزند و موجي از ناآرامي را در كشور رقم بزند. بر اين اساس، اپوزيسيون به كمك رسانه‌هاي خود سه محور اصلي را در اين خصوص دنبال مي‌كند؛ محور اول، ارائه آمار و اطلاعات غلط در خصوص تعداد قربانيان. در اين محور رسانه‌هاي اپوزيسيون سعي مي‌كنند تعداد قربانيان اسيد پاشي را بيش از آمار واقعي جلوه دهند تا از اين طريق نه تنها فضاي جامعه را براي زنان نا امن نشان دهند و فشارهاي حقوق بشري خود را افزايش دهند، بلكه با اين محور به دنبال تحريك احساسات عمومي جامعه عليه حاكميت كشور هستند. محور دوم اپوزيسيون و ضد انقلاب، تلاش براي گسترده جلوه دادن ماجراي اسيد پاشي در كشور است. در همين ارتباط رسانه‌هاي بيگانه با استناد به برخي اخبار قديمي كه مربوط به دو يا سه سال قبل است، عنوان مي‌كنند اين واقعه در ديگر شهرهاي كشور نظير تهران، مشهد و تبريز نيز روي داده است. آنها در اين محور به دنبال آن هستند تا موج نا آرامي‌ها را به ديگر شهرهاي كشور نيز سرايت دهند و يك نا آرامي سراسري در جامعه به وجود بياورند.
محور سوم ضد انقلاب در خصوص انتشار اين اخبار، تلاش براي ايجاد تجمعات غير قانوني و اعتصاب در كشور است. يك روز پس از اوج‌گيري اخبار در خصوص وقايع اسيد پاشي، پيام‌هايي در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌شد كه از مردم شهرهاي مختلف دعوت مي‌كرد تا در اعتراض به اين موضوع دست به تجمع و اعتصاب بزنند. محور چهارم در خصوص اين پروژه تلاش براي ادامه‌دار كردن اعتراضات و به دنبال آن يافتن بهانه‌هاي جديد براي ايجاد ناآرامي است. در همين ارتباط، با تحليل تجمع مردم اصفهان در اعتراض به اسيدپاشي به خوبي مشاهده مي‌شود كه در داخل اين تجمع عده‌اي نفوذي با سردادن شعارهاي ساختار شكنانه و انجام برخي اعمال به دنبال ايجاد خشونت و درگيري در اين تجمع آرام بودند، كه خوشبختانه با هوشياري مردم اين تحركات ناكام ماند. در نهايت پنجمين محور در خصوص اين پروژه حمله به اقشار مذهبي و متدينين جامعه است. ضدانقلاب در اين ارتباط مي‌كوشد مسئوليت اين وقايع را به گردن اقشار مذهبي و متدينين جامعه بيندازد و آنان را به بهانه مقابله با بدحجابي مسبب اين وقايع معرفي كند. اين در حالي است كه از نخستين لحظات روي دادن اين فجايع، اقشار مذهبي و متدين در خط نخست محكوميت اين وقايع تلخ بودند و بارها از دستگاه قضايي، امنيتي و انتظامي خواسته‌اند تا سريع‌تر با مسببان اين اقدامات شنيع برخورد كنند.
اين در حالي است كه اپوزيسيون پيشتر در وقايع مشابهي نظير اعتراضات به خشك شدن درياچه اروميه و وقايع مربوط به كمبود برخي كالاها در كشور در اثر تحريم‌ها، چنين دستورالعملي را پيگيري كرده و اين وقايع را سياسي جلوه داده است.
مسئولان پيگير وقايع اسيد پاشي
اما افكار عمومي در حالي نگران سرانجام اين وقايع تلخ در كشور است كه مسئولان قضايي، انتظامي و دولتي دستورات ويژه‌اي را براي پيگيري اين موضوع و دستگيري عوامل اين پروژه صادر كرده‌اند. درست از نخستين روزهاي اوج‌گيري اخبار اين اقدام، حجت‌الاسلام اژه‌اي، معاون قوه قضائيه از برخورد صريح اين قوه با عاملان حادثه خبر داد. پس از آن حجت الاسلام رئيسي، دادستان كل كشور نيز عنوان كرد كه عاملان اين حادثه به اشد مجازات خواهند رسيد. همچنين رئيس‌جمهور نيز به سه وزير اطلاعات، كشور و دادگستري دستور داده كه عاملان اين اقدام سريع‌تر شناسايي شوند.