به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، متأسفانه با بالا رفتن آمار طلاق یکی از مسائل مهمی که بسیاری از زن و شوهر‌ها پس از طلاق با آن رو به رو می‌شوند، مسئله حضانت کودک است. در صورت وجود فرزند، دادگاه حق و وظایفی را برای پدر و مادر بعد از واقعه طلاق تعیین می‌کند که یکی از آن‌ها حضانت فرزند است.
حضانت یعنی نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آن‌ها که به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است.
بر اساس ماده ۴۰ هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
ماده ۴۱ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام نکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی نفع حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم کند و آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۴۲ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می‌کند.
ماده ۴۳ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آن‌ها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای خضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
ماده ۴۴ در صورتی که دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تامین هزینه‌های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.
ماده ۴۵-رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است.
ماده ۴۶-حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موراد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند ممنوع است.
ماده ۴۷- دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.
انتهای پیام/