به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از "پایگاه اطلاع رسانی عراق"؛ عراق امن و با ثبات؛ این کلام، تنها یک شعار کاربردی به نظر می‌رسد که از زبان بسیاری از سیاستمداران، روشنفکران، رسانه ها، نخبه‌های جامعه و حتی شهروندان عادی تکرار می‌شود؛ چه کسی در میان ما وجود دارد که به عراقی امن و با ثبات چشم ندوخته است؟ این شعار در راس اولویت های استراتژیک برنامه دولت حیدر العبادی بوده و جزئیات برنامه، ماهیت امنیت و ثبات را از خلال برنامه اساسی که می تواند این مقصود را محقق سازد، تبیین نموده است؛ شاید مهم ترین بند این برنامه، ارتقای سطح معیشتی و خدماتی رفاهی شهروندان باشد و این وظیفه ی تمام اعضای دولت است تا مسوولیت قانونی خود در مقابل مردم را به عهده گیرد.
هر برنامه ای که امروز پیشنهاد آن در عراق ممکن باشد، حتما با دو مانع برخورد خواهد کرد:تروریسم و فساد؛ گفته می شود، فساد گروه های بسیاری از مردم را از فرصت زندگی کریمانه محروم می سازد که این امر، اعتماد آنها به دولت به عنوان مرجع مسوول را متزلزل می سازد و آنها را به اتخاذ مواضع سلبی وامی دارد و نیز، این بهانه را بدانها می داهد تا به گروه های تروریستی بپیوندند؛ همچنین، برخی گروه های خشونتی، از فاسدان و اجرای طرح های جنایتکارانه، جهت تحقق منافع گروهی و شخصی خود حمایت می کنند؛ بنابراین، آیا راهی برای حلو فصل پرونده های فساد که اسکلت و شاکله دولت را طی دوره گذشته پوسانده، وجود دارد؟ آیا پرونده تروریسم، قابل حل است؟
هیچ دولتی امروز، عصای سحرآمیز در اختیار ندارد تا تمام بحران کشور را در یک شبانه روز برطرف سازد، بویژه آنکه پرونده ی تروریسم، پس از سیطره داعش بر بخش های گسترده ای از کشور، بسیار خطرناک شده است، ولی به دلیل بین المللی شدن این پرونده و اقدام جامعه ی بین الملل به مبارزه با تروریسم، پس از ازبین رفتن حالات شک و تردید، راه حل خردمندانه تر و واقعی تر شده است؛ پرونده ی امنیتی به زمان بیشتری نیاز دارد؛ همانطور که پرونده فساد، به زمان نیاز دارد، ولی پیچیدگی آن کم تر است؛ در حالی که اگر تلاش ها بایکدیگر همسو شود و گروه های سیاسی لزوم نابودی آفت فساد را به عنوان شرط اساسی جهت ساخت دولت و تحقق منافع عمومی را درک کنند و اگر موسسات ذی ربط، فاسدان را شناسایی و پروندهایشان را افشا سازد، فصل جدیدی از اعتماد مردم به دولت و موسسات دولتی که سلطه دولت پیشین آن را از دست داده بود، بگشاید.
برخی جهت ابقای فساد و فسادگران، از طریق اولویت دادن به مبارزه با تروریسم، با دلایل واهی، بهانه تراشی خواهند کرد؛ ولی ما به صورت واقعی اعتقاد داریم، نابودی سرمنشا فساد، در بخش حیاتی تروریسم که با اموال عمومی حمایت می شود اخلال ایجاد خواهد نمود و پرونده های بسیاری در ارتباط با مزدوران قدرت های متخاصم عراق، کسانی که از فساد، به عنوان پلی برای ایجاد اخلال در فرآیند سیاسی و پشتیبانی طرح های خصمانه استفاده کرده اند، فاش خواهد نمود؛ بلکه حیات فساد در گروی میزان تزلزل امنیتی است؛ بنان تصور می کنند ثبات امنیتی باعث می شود توجه ها بدان ها جلب شود، در حالیکه اگر دولت به امر مهم تری از آنان، مشغول باشد، آنان در حاشیه ی امنیتی قرار خواهند داشت.
برنامه چشم انداز دولت که حیدر العبادی ارائه کرده است، به تنهایی نمی تواند محقق شود، بلکه تحقق آن، نیازمند تصویب برخی قوانین است و مادامی که توافق سیاسی در مورد بسیاری از قوانین صورت نگیرد، اکثریت بندهای این برنامه نا کارآمد باقی خواهد ماند که این، طبیعتا به میزان جدیت گروه های سیاسی که پس از تائید دولت حیدر العبادی از جانب طرف های بین المللی، منطقه ای و ملی، هیچ بهانه ای ندارند، بستگی دارد؛ بنابراین، آیا شرکای فرآیند سیاسی کشور، در عملی ساختن شعار "عراق امن و با ثبات" جدی هستند؟
انتهای پیام./