سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

جباری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:

اخذ عوارض دو برابری ترکیه از کامیون‌های ایرانی خلاف توافق‌نامه دو کشور است/ لزوم ورود جدی دستگاه دیپلماسی به حل مسئله

رئیس کمیته حمل و نقل مجلس اقدام غیرمنتظره ترکیه در وضع عوارض پنجاه یورویی برای کامیون‌های ایرانی از ابتدای هفته جاری را خلاف قانون بین دو کشوری خواند و گفت: لازم است دستگاه دیپلماسی برای حل این مشکل ورود جدی داشته باشد.

"احمد جباری" نماینده مردم بندرعباس،حاجی آباد، قشم، خمیر و ابوموسی در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، با انتقاد از اقدام کشور ترکیه در افزایش غیرقانونی عوارض عبور کامیون‌های ایرانی از مرز این کشور گفت: در سال 58 توافق نامه حمل و نقل جاده‌ای ایران و ترکیه با تصویب پارلمان‌های دو کشور به عنوان یک قانون بین دو کشوری در حال اجراست.
 
وی در ادامه با بیان این که براساس قانون فوق هر دو کشور اجازه دارند به صورت توافقی در سه مورد عوارض دریافت کنند، ادامه داد: بخشی از این عوارض دریافتی مربوط به تردد در آزاد راه‌ها و بزرگراه‌هاست، بخش دوم مربوط به تردد در جاده‌های اصلی و بخش سوم مربوط به سوخت است که کامیون‌داران ایران و ترکیه موظف به پرداخت آن هستند.
 
رئیس کمیته حمل و نقل مجلس یادآور شد: از آن جا که سوخت کشور ما ارزان است مابه التفاوت آن از کامیون‌های ترکیه‌ای دریافت می‌شود، اما با توجه به گرانی قیمت سوخت در ترکیه کامیون‌های ایرانی که به این کشور تردد می‌کنند تنها موظف به پرداخت عوارض جاده‌ای هستند که به صورت توافقی تعیین شده است.
 
جباری با بیان این که اخیرا کامیون‌های ایرانی عرصه را برای رقابت کامیون‌های ترکیه تنگ شده‌اند گفت: از آنجا که ایران در حوزه حمل و نقل ریلی پیشرفت پرشتابی داشته، کشور ترکیه برای کنترل این وضعیت به صورت غیرمنتظره و برخلاف براساس توافق‌نامه امضا شده عوارض دریافتی از کامیون‌های ایرانی را به دو برابر افزایش داده که این موضوع را به صلاح روابط دو کشور نمی‌دانیم.
 
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که این وضعیت ادامه یابد فضای رقابتی برای کامیون‌های ایرانی تنگ خواهد شد و این در حالی است که طبق توافقنامه دو کشور، کامیون‌های یاد شده در این قانون باید در یک فضای رقابتی سالم و عادلانه در خاک یکدیگر تردد کنند، لذا می‌طلبد دستگاه دیپلماسی برای حل مشکل پیش آمده ورود جدی به موضوع داشته باشد.

انتهای پیام/


تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.