به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ جمشید برزگر در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه بسته پیشنهادی کانون سراسری انبوه‌سازان پس از جمع‌بندی نهاریی به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال می شود گفت: در این بسته تمامی مشکلات و راهکارهای مربوط بخش ساخت و ساز، قانون اجرا و بها، تامین منابع مالی برا یاین بخش ، بافت فرسوده، حاشیه نشینی ، خدمات فنی و مهندسی و شهری در این بسته پیشنهادی لحاظ گردیده است.
وی در ادامه افزود: در صورتی که دولت 80 درصد از تسهیلات مربوط به بخش ساخت و ساز را ارائه کند رونق دوباره در این بازار حاصل می شود.
وی همچنین با اشاره به ارائه
راهکارهایی برای خروج مسکن از رکود، گفت: بر این اساس پیشنهاد داده‌ایم تا
سقف وام مسکن روستایی به 35 میلیون تومان، شهرهای زیر 250 هزار نفر جمعیت
50 میلیون تومان و شهرهای 250 تا 500 هزار نفر جمعیت سقف وام مسکن به 80
میلیون تومان افزایش یابد.
رئیس انجمن انبوه سا زان در ادامه به بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمامی اشاره کرد و گفت: متاسفتانه با حذف تبصره 1 که عبارت (تمامی کارگران ساختمانی) در گنجانده شده بود و ابقا عبارت (کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و اشتغال) در ماده 5 عملا تعداد کثیری از کارگران مستحق شمول بیمکه از دریافت خدمات مربوطه محروم می‌شود.
برزگر در ادامه تصریح کرد: در گذشته برنامه‌های ارائه شده نیز درخواست گردیده بود که کارگران ساختمانی با ارائه لیست از سوی کارفرما جهت دریافت خدمات بیمه به سازمان تامین اجتماعی معرفی شوند و این سازمان ملزم باشد تا مطابق لیست ارائه شده اقدام به بیمه نمودن کارگران نماید که متاسفانه نه تنها این مساله مورد عنایت نمایندگان محترم قرار نگرفته بلکه تبصره 1 نیز به دلیل مغایرت بودجه‌ای با اصل 75 قانون اساسی حذف گردیده که عبارت (تمامی کارگران ) نیز در آن بوده است.
وی در ادامه یادآور شد: بدین ترتیب هیچ تضمینی برای بیمه شدن همه کارگران شاغل در پروژه‌های ساختمانمی وجود ندارد.
برزگر در ادامه توضیح داد: در گذشته نیز این سوال مطرح گردیده و هیچ پاسخی دریافت نشده بود که مبنای تعیین رقم 12 درصد عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه که بعنوان معادل سهم کارفرما از حق بیمه کارگران لحاظ شده چیست؟
رئیس انجمن انبوه سازان کشوردر ادامه اظهار رداشت: در صورتی که رقم مذکور از 20 درصد سهم کارفرما که در تبصره 1 ماده 28 قانون تامین اجتماعی است بیشتر شود مقض قانون بالادستی صورت گرفته و اگر کمتر شود ما به التفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ مورد نیاز جهت بیمه کارگران از چه طریقی جبران خواهد شد؟ و در این صورت تکلیف باقیمانده کارگران ساختمانی چه خواهد بود؟
برزگر در ادامه توضیح داد: عدم تعیین سقف یبرای دریافت معادل 12 درصد عوارض بعنوان سهم کارفرما به طور قطع اجهاف آشکاری به کارفرماییان خواهد بود و مسلما بر قیمت تمام شده مسکن تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت.
وی در ادامه افزود: به هنگانم بررسی این طرح در کمسیون ها نمایندگان مجلس با تعیین سقف 3.5 درصد حداقل دستمزد ماهانه کارگران موافقت نموده بوده لیکن چه در هنگام تصویب و چه در زمان اصلاح مصوبه هیچگونه قید و سقفی برای این مبلغ در نظر گرفته نشد که این مورد نیز بر ابهامات مصوبه اخیر مجلس افزوده است.
مخالف حذف تبصره یک ماده 5 بیمه کارگران هستیم و در این رابطه به رئیس مجلس شورای اسلامی هم نامه ای نوشته‌ایم.
وی با بیان اینکه سه بار به لایحه مجلس اعتراض کرده‌ایم، تصریح کرد: اعتقاد داریم کارگری در مجموعه‌ای کار می‌کند باید حق بیمه‌اش پرداخت شود، علی رغم پرداخت حق بیمه در قالب کارت مهارت 70 تا 80 درصد کارگران بیمه نمی‌شوند، بلکه افراد دیگری از مشاغل دیگر از بیمه کارگران استفاده می‌کردند.
وی بیان کرد: در قانون قبلی تامین اجتماعی تا 4 درصد دستمزد کارگران بابت بیمه پرداخت شود، بر اساس این قانون میزان حق بیمه در قبال حداقل دستمزد حدود یک میلیون و 440 هزار تومان در سال است که اگر این رقم را بر 100 مترمربع تقسیم کنیم حق بیمه هر مترمربع 14 هزار تومان می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در ایران صنعتی سازی رایج نشده است روی 100 متر با تامین اجتماعی توافق کرده‌ایم اما تامین اجتماعی به ازای هر مترمربع 24 هزار تومان از ما دریافت می‌کرد.
رئیس انجمن سراسری انبوه‌سازان یادآور شد: قانون در جهت بهبود اشتغال و رونق ساخت‌وساز بود، اما چیزی که الان مصوب شده چیز دیگری است. معتقدیم باید همه کارگرانی که ما حق بیمه آنها را پرداخت می‌کنیم باید بر اساس قانون حداقل دستمزد 20 درصد بیمه شوند. بر اساس ماده 148 قانون کار ما مسئول بیمه کارگران هستیم در غیر اینصورت در صورت مراجعه کارگر به تامین اجتماعی هم باید جریمه پرداخت کنیم و هم حق بیمه را.
بزرگر با بیان اینکه نامه‌هایی را در این باره به مجلس و دولت فرستاده‌ایم، گفت: یک میلیون و 800 هزار نفر در بخش ساخت و ساز مسکن کشور فعالیت می‌کنند و ما اعلام آمادگی پرداخت حق بیمه آنها را داریم.
وی با اشاره به برگزاری 50 تا 60 جلسه با تامین اجتماعی گذاشته‌ایم، افزود: تامین اجتماعی می‌خواهد پول بیمه کارگران را بگیرد اما نمی‌خواهد کسی را بیمه کند. معیار قانونی دریافت حق بیمه دو برابری از انبوه‌سازان توسط تامین اجتماعی چیست.
نیمه های اسفند ماه سال گذشته رئیس انجمن سراسری انبوه‌سازان با تشریح مشکلات و موانع پیش‌روی تولید مسکن از عدم برگزاری جلسه با وزیر راه و شهرسازی گلایه کرد و گفت: تامین اجتماعی پول می‌گیرد، اما بیمه نمی‌کند. به همین دلیل از آنها شکایت خواهیم کرد.
جمشید برزگر با اشاره به اینکه ساختمان یکی از اشتغالزاترین بخش‌هاست که می‌تواند 160 صنعت را متحول کند، اظهار کرد: راهکارهای خود را برای حل مشکل مسکن کشور به دولت ارائه کرده‌ایم، ضمن آن‌که درباره موانع پیش‌روی تولید جلساتی با مسئولان بانک مرکزی و وزارت کار برگزار شده است.
وی در عین حال با بیان اینکه تاکنون نتوانسته‌ایم با وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی مسکن جلسه‌ای داشته باشیم، اظهار کرد: متاسفانه با وجود آن‌که وزیر در زمان اخذ رای از مجلس یکی از برنامه‌های خود را بها دادن به بخش خصوصی اعلام کرد، اما تاکنون کوچکترین اهمیتی به انبوه‌سازان که می‌توانند چرخ تولید را بچرخانند، نشان نداده است. متاسفانه وزیر یک ثانیه هم به ما فرصت نداده است.
برزگر در ادامه با انتقاد از عملکرد دولت گفت: دولت در قوانین و مسائل مریوط به بانک‌ها و تامین اجتماعی انبوه‌سازان را در جریان اقدامات انجام شده قرار نمی‌دهد و ما باید در راهروهای مجلس بدویم تا بتوانیم یک قانون را برگردانیم.
وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی از ما پول می‌گیرد اما کارگران را بیمه نمی‌کند، افزود: این در حالی است که طرف کارگران هستیم و چنانچه آنها بیمه نشوند از ما شکایت می‌کنند و باید به دادگاه برویم.
وی با بیان اینکه در هیج کجای دنیا چنین اتفاقی نمی‌افتد، تصریح کرد: باید بی‌تدبیری‌های گذشته جبران شود و پیام‌های ناگفته چند ساله را به گوش مسئولان برسانیم.
انتهای پیام/