به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور اسفند 91 با 186 رأی موافق نمایندگان مجلس کلید خورد و نهایتا تیرماه سال جاری در صحن علنی مجلس قرائت شد.
گزارشی که از همان ابتدا گفته می شد در صورت توجه به آن، سیاهی از بازار خودرو رخت بسته و حقوق مصرف کننده احیا خواهد شد.
در این میان زمانی که قیمت خودرو نیز در همین حوالی از سوی شورای رقابت ابلاغ شد نمایندگان تفحص کننده اعلام کردند طبق گزارش تحقیق و تفحص عدم صحت قیمت های جدید محرز است و در این میان حتی برخی خواستار کاهش 30 درصدی قیمت این محصول شدند.
چراکه به اعتقاد نمایندگان، مردم در بازار شبه انحصاری خودرو کشور چاره ای جز خرید محصولات داخلی ندارند پس باید حمایت لازم از آنها به عمل آید.
در این راستا حدود 2 ماه پیش خودروسازان کاهش 3 درصدی قیمت را برای خودروهای خود اعمال کردند اما آنچه که مجدد از اظهارات نمایندگان برمی آمد عدم اقبال آنها به این کاهش بود چراکه نمایندگان معتقدند خودروسازن نباید افزایش هزینه های جانبی خود را از طریق افزایش قیمت جبران کنند و بجای پرداختن به راندمان بهره وری و اصلاح ساختار تمام هم و غم تولید را به دوش مصرف کننده گذارند.
البته در این میان آنچه که نشاندهنده موازی بودن تفکرات مسئولان شورای رقابت و نمایندگان است اعتقاد مجلسی ها به نحوه قیمت گذاری نهایی خودرو است.
نمایندگان به طورکلی اعلام قیمت نهایی را از سوی شورای رقابت در مجرای قانون ندانسته و تنها ارائه دستورالعمل را در حیطه وظایف این شورا میدانند تاجایی که کم اقبالی متولیان به گزارش مذکور موجب شد مجلسی ها اعلام کنند "در صورتی که شورای رقابت خواهان تداوم وضعیت کنونی باشد، مجلس به عنوان اولین گام خود و با استفاده از ابزار قانونی اختیارات شورای رقابت را شفاف می‌کند تا این ارگان دیگر دچار انحراف از ماموریت نشود چراکه مجلس در این تحقیق و تفحص قصد کار بیهوده نداشته و تا زمانی که نتایج این گزارش ملموس نشود آن را رها نمی کند."
همچنین عدم توجه به گزارش تحقیق و تفحص، نمایندگان را بر آن داشت که عنوان کنند "پرونده ای برای قیمت خودرو گشوده اند که تا نرسیدن به نتیجه دلخواه بسته نخواهد شد، پرونده ای که بند اول آن به محور تخلف در قیمت گذاری تاکید دارد."
بر این اساس؛ در واکنش به این اظهارنظر، نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی در حاشیه افتتاح چهادهمین نمایشگاه بین المللی صنعت گفته است: "پرونده‌ای برای بازنگری در قیمت خودرو باز نکرده بودیم که حالا آن را ببندیم."
انتشار این صحبت کافی بود تا رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازی اقدامات مربوط به تنظیم پرونده قیمت خودرو را توسط مجلس اعلام کند و بگوید: مجلس پرونده قیمت خودرو را گشوده است و وزیر صنعت اختیاری در باز یا بسته کردن آن ندارد، موضوع قیمت‌گذاری خودروها را در مجلس تجزیه و تحلیل می‌کنیم و وزیر صنعت باید در مورد آن پاسخگو باشد.
علیلو ادامه می دهد: گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو نشان دهنده تخلف در این صنعت و گرانی خودرو است، چرا دولت به این موضوع توجهی نکرده و به گزارش مجلس رسیدگی نمی‌کند؟
این گزارش حاکی است؛ بازار خودرو اگرچه هنوز مورد استقبال مردم قرار نگرفته اما به صورت نسبی به واسطه سخن رئیس شورای رقابت مبنی بر اینکه قیمت ها به هیچ عنوان بازنگری نمی شوند و تا یک سال ثابت هستند با قیمت های جدید همخوانی یافته است.
اما همانطور که گفته شد پی گیری های مجلس همچنان ادامه دارد و از نظر آنها پرونده قیمت گذاری دارای نقص بوده که بندهای آن نیاز به توضیح مسئولان جهت شفاف سازی دارد از این رو بر اساس آنچه که به نظر می آید آب مجلسی ها با شورای رقابت در یک جوی نرفته و نمی توان زمان دقیقی را برای مختومه اعلام کردن پرونده خودرو در مجلس عنوان کرد.
انتهای پیام/