به گزارش
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، شورای علمای استرالیا که متشکل از 250 نفر از ائمه جماعات مساجد این کشور است، در اعتراض به این لایحه اعلام کرد: این لایحه توهین‌آمیز، مخالف آزادی بیان و ناقض حقوق اجتماعی و سیاسی مسلمانان است.
این لایحه بخشی از قوانین جدید امنیت ملی استرالیا است که هم اکنون در کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان این کشور در حال بررسی است.
اعضای شبکه حقوقی مسلمانان استرالیا هفته گذشته نیز در مقابل ساختمان این کمیته جمع شدند و اعلام کردند که قوانین باید گروه‌های افراط‌گرا را هدف قرار دهد نه مسلمانان عادی را.
آنان اعلام کردند: با زیربنایی که برای وضع این قوانین در نظر گرفته شده، همه ادیان آسمانی را می‌توان به غلط به ترور محکوم کرد.
پبش از این اعلام شده بود که دولت استرالیا در نظر دارد، بیش از ۷۰ میلیون دلار برای جلوگیری از رشد تفکرات رادیکالی و پیوستن جوانان به گروه‌های افراطی در خاورمیانه هزینه کند که تصویب قانون مبارزه با تروریسم در همین راستا صورت گرفت.
لازم به ذکر است، مسلمانان بیش از 200 سال است که در کشور استرالیا زندگی می‌کنند و حدود 2 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.
مسلمانان استرالیا در سال‌های اخیر با موج فزاینده اسلام‌هراسی در این کشور مواجه هستند.