مصطفی افضلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی
باشگاه خبرنگاران، به اقدامات
کمیسیون اصل 90 در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره
کرد و گفت: در طول دو سال گذشته جلسات متعددی با نهادهای نظارتی، امنیتی،
انتظامی، بانکی و اقتصادی برگزار کردهایم.
وی افزود: معتقدم ورود کمیسیون اصل 90 به این موضوع منجر به شتاب فزایندهای برای مبارزه با افزایش بیرویه نرخ ارز شده است.
سخنگوی
کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: وقتی حدود 253 نفر از دانه درشتها، دلالان و
فعالین حوزه ارز جمعآوری شدند، دیدیم که به خودی خود روند صعودی افزایش نرخ
ارز متوقف شد.
وی ادامه داد: کمیسیون اصل 90 موردی را در رابطه با
بانک مرکزی پیگیری کرد به طوری که این بانک متاسفانه اطلاع نداشت که میزان
مبادلات ارزی صرافان مجاز تحت امرش چقدر است.
نماینده
مردم اردبیل، سرعین، نمین و نیر ادامه داد: با ورود به کمیسیون اصل 90 به
این موضوع سامانهای تحت عنوان "سنا" تعبیه شد که نه تنها اطلاعات صرافیهای مجاز
بلکه اطلاعات صرافیهای غیر مجاز هم جمعآوری شد.
وی با بیان اینکه
حرکت کمیسیون اصل 90 در حوزه ارز موفقیت آمیز بوده است، گفت: در رابطه با
مفاسد اقتصادی و زمینخواری هم این کمیسیون مصوبات خوبی داشته است.
سخنگوی
کمیسیون اصل 90 اظهار داشت:
متاسفانه مسئولین امر اعم از مسئولین دولت
فعلی و قبلی همکاری لازم را با این کمیسیون انجام ندادند و مصوبات مربوط با زمینخواری اجرایی و عملیاتی نشد.وی تصریح کرد: از جمله
شهرداران و مسئولانی که تبانی کرده بودند بنا بود اخراج و برکنار شوند و
با آنها برخورد شود اما این موضوع انجام نشد و جلسهای که با حضور رئیس
سازمان شهرداریها برگزار شد آنها هم عملکردی مطلوبی در این خصوص نداشتند.
افضلیفرد
با بیان اینکه ورود کمیسیون اصل 90 به حوزه زمینخواری نیز بازدارنده بود،
تصریح کرد: آنگونه که انتظار میرفت در این حوزه مسئولان باهم متحد و
همکاری کنند، نشد و عدم همکاری مسئولان این موضوع را ابتر گذاشت.
وی
در خصوص اینکه آیا عدم همکاری بعضی مسئولان در مبارزه با زمینخواری به
دلیل ذینفع بودن بعضی از آنها نیست ، گفت: ممکن است اینگونه باشد.
سخنگوی
کمیسیون اصل 90 در ادامه به جلسه غیر علنی مجلس که درآن جلسه پرونده سه
صراف رانتخوار بررسی شده است، اشاره کرد و گفت: غیر علنی برگزار شدن جلسه
به خاطر حمایت یا در نظر داشتن حیثیت مفسدان نیست بلکه به خاطر این است تا
دلالان و کسانی که تبانی کردهاند از این اطلاعات سوءاستفاده نکنند.
وی
تاکید کرد: معتقدم ضعف نظارت و عدم هماهنگی نهادهای نظارتی باعث سوء
استفاده میشود و بعضا عدم تناسب میان جرم و حکم صادره باعث تشدید موضوع
میشود و این موضوعات دست به دست هم میدهد تا برای مفسدان حاشیه امنیتی
درست شود.
افضلیفرد در خصوص اینکه به صورت خاص کمیسیون اصل 90 چه
اقدامی در حوزه ارز انجام داده است، گفت: آخرین موردی که در خصوص اعم از ارز
و پول ملی انجام دادیم در راستای معوقات بانکی بود.
وی افزود: برخی از این معوقات ارزی بودند اعم از دلار، یورو و سایر پول کشورهای منطقه که باید برگشت میشد.
سخنگوی
کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه چندین جلسه در این رابطه برگزار کردهایم،
گفت:
بالغ بر 8 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی تعیین تکلیف شده و حدود
4 هزار و 100 میلیارد تومان از این میزان به خزانه برگردانده شده است. وی
در پاسخ به این پرسش که آمارهای مختلفی در خصوص میزان معوقات مطرح
میشود، طبق اطلاعات کمیسیون اصل 90 میزان معوقات به چه میزان است؟ گفت:
مجموع معوقات 75 هزار میلیارد تومان است. افضلی فرد در بخش دیگری
از سخنان خود اظهار داشت: رئیس کمیسیون اصل 90 عضو ستاد مبارزه با مفاسد
اقتصادی است و ما انتظار داریم از این ظرفیت استفاده شود.
وی
اظهار داشت: قانونگذار ظرفیتهای زیادی در اختیار کمیسیون اصل 90 گذاشته
اما متاسفانه ابزاری که بتوان استفاده حداکثری از این ظرفیت کرد را نداریم.
افضلی فرد خاطر نشان کرد: به همین دلیل در کمیسیون اصل 90 تغییر و
اصلاح و حدود اختیارات کمیسیون اصل 90 مطرح بوده و تبدیل کمیسیون به دیوان نیز در این راستا
است.
انتهای پیام/