به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در چارچوب مطالعات تطبیقی خود، تجربه استرالیا را برای تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی، با شرایط کشورمان مورد مقایسه قرار داد.
دفترمطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که این کشور برای پیشرفت و ساماندهی امور زیرساخت‌ها انجام داده تاسیس نهاد زیرساخت استرالیا در سال ۲۰۰۸ است. این نهاد وظیفه ارائه مشاوره به دولت در امور زیرساختی را برعهده دارد. از جمله کارهایی که این نهاد تاکنون انجام داده تدوین برنامه استراتژیک بلندمدت برای امور زیرساختی است. هدف این برنامه آماده سازی زیرساخت‌های کشور برای رشد اقتصادی ۵۰ سال آینده استرالیا عنوان شده است. مهترین پیشنهادهایی که به دولت شده عبارتند از:
۱- تاسیس صندوق واحد ملی برای امور زیرساختی،
۲- حرکت از تامین مالی‌های دولتی به سمت روش‌های تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش،
۳- فروش یا اجاره بلندمدت دارایی‌های زیرساختی دولت و سرمایه گذاری دوباره آن‌ها در زیرساخت‌های جدید،
۴- استفاده بیشتر از پروژه‌هایی که هزینه آن‌ها را کاربران می‌پردازند و البته در این صورت باید در انتخاب پروژه‌ها نیز خود کاربران را شریک کرد،
۵- ارتقای نظارت بر پروژه‌ها و کاهش هزینه زیرساخت‌های جدید،
۶- همچنین این نهاد، سیاست مشارکت بخش خصوصی و عمومی را برای تامین مالی طرح‌های زیرساختی تصویب کرده است.
با قاعده گذاری و انجام هوشمندانه مشارکت بین بخش خصوصی و عمومی می‌توان از مشکلات تامین مالی و بودجه‌ای طرح‌های زیرساختی جلوگیری و از کیفیت انجام پروژه نیز اطمینان حاصل کرد. به طور مثال برای ایجاد یک جاده، در حالت بسیار ساده دولت با بخش خصوصی قرارداد می‌بندد که آن را با هزینه خود بسازد و مسئولیت تعمیر و نگهداری آن نیز با استاندارد مشخصی بر عهده خود بخش خصوصی باشد، ولی این بخش تامدت معینی عوارض جاده را دریافت می‌کند و در نهایت پس از اتمام مدت قرارداد نیز جاده را تحویل بخش دولتی می‌دهد. این قاعده سبب می‌شود اولا هزینه‌های دولت کاهش یابد، ثانیا در این صورت بخش خصوصی جاده را در کمترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت می‌سازد تا هم مدت زمان بیشتری برای کسب سود در اختیار داشته باشد و هم اینکه هزینه کمتری برای تغییرات صرف کند و همچنین از هزینه‌های اضافی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی نیز جلوگیری می‌شود.
از دیگر کارهایی که این کشور برای بهبود امور زیرساختی انجام داده است فهرست، اولویت و زمان بندی طرح‌های زیرساختی استراتژیک در بلندمدت است. در این بخش مهترین نیازهای زیرساختی کشور توسط کار‌شناسان، مشخص، اولویت بندی و اعلام می‌شوند و تمرکز بودجه‌های عمرانی دولت و همچنین حمایت از بخش خصوصی با در نظر گرفتن این اولویت هاست.
به علاوه این کشور، وضعیت پروژه‌های مختلف را در حین انجام کار رصد و اعلام می‌کند.
همچنین استرالیا طراحی را برای تسهیل پروژه‌های بزرگ و استراتژیک دارد که درآ ن با توجه به اولویت‌های کشور، چارچوبی برای حمایت از پروژه‌های اولویت دار قرار داده شده است تا انگیزه بخش خصوصی را برای مشارکت در این پروژه‌ها جلب کند.
در امور زیرساختی به دلیل هزینه‌های بسیار بالا، دوره بازگشت سرمایه طولانی مدت و ریسک بالای رسیدن به سود معقول، ملاحظات خاصی برای تامین مالی دارند که تنها صندوق‌های بزرگ قادرند تامین مالی آن‌ها را بر عهده بگیرند و دولت نیز ریسک‌های بخش خصوصی را پوشش داده و کم می‌کند تا بتوانند به این عرصه وارد شوند. در این کشور علاوه بر صندوق‌های خاص که مربوط به امور زیرساختی‌اند از ظرفیت صندوق‌های بازنشستگی به منظور تامین مالی زیرساخت استفاده می‌شود و چون این صندوق‌ها خود متخصص انجام پروژه‌های زیرساختی نیستند شرکت‌هایی به نام مدیران تامین مالی صندوق‌های زیرساخت این کار را انجام می‌دهند. آمارهای مربوط به حوزه زیرساخت استرالیا نشان می‌دهند روند حرکت این کشور در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی از تامین مالی دولتی و مالکیت دولتی به سمت تامین مالی بخش خصوصی یا مالکیت بخشخصوصی است.
در انتهای این گزارش نیز به صورت خلاصه به پیشنهادهایی که به دولت استرالیا برای اصلاح امور زیرساختی ارائه شده و همچنین اقدامات لازم برای رسیدن به آن‌ها اشاره شده است.
انتهای پیام/