به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص روند قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا می توان گفت: اولین نکته‌ای که لازم است به آن اشاره کنیم این است که هنگام قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا، باید تمام شرکت‌ها، بنگاه‌ها و دست‌اندرکاران نظام قیمت‌گذاری بتوانند شرایط مورد نظر خود را در این زمینه ایجاد کنند.
بنابراین از نیروهای مختلف در جهت اصلاح سیستم اقتصادی کشور که در شرایط فعلی ضروری دیده شده که باید اتخاذ شود. پس می‌توان گفت این موضوع یک جانبه نیست، بلکه چندجانبه است. در واقع قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی متاثر از عوامل چندگانه است.
این در حالی است که پیش از این بیشتر تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی
تولیدات خود را در بازار آزاد به فروش رسانده و از مزایای قیمت‌های این
بازار استفاده می‌کردند. اقدامی که موجب ایجاد اختلاف قیمتی بین بازار آزاد
و بورس کالا شده که به افزایش تقاضا در بورس کالا و افزایش واسطه‌گری در
این بازار منتهی می‌شد. حال این تصمیم در حالی اجرایی شده که به اعتقاد
برخی از کارشناسان می‌تواند تحرکات مثبتی را در بازار دست‌کم در یک دوره
کوتاه مدت ایجاد کند. از سوی دیگر، بهبود شفافیت معاملاتی در بورس کالا از
دیگر مواردی است که موافقان بر آن تاکید دارند.
به هر حال الگویی که همه به دنبال آن هستند متکی بر نظام بازار است. جایی که عرضه‌کننده و متقاضی در یک فضای رقابتی قرار می‌گیرند و در صورتی که قیمت‌ها در فرآیند عرضه و تقاضا تعیین شود می‌تواند در جهت تخصیص منابع ایفای نقش کند. به همین دلیل مطمئنا اگر قیمت در فضای رقابتی تعیین شده باشد می‌تواند نقش خود را در تخصیص منابع ایفا کند. اما در صورتی که با مکانیزم دستوری همراه باشد نمی‌تواند نقش تخصیص منابع را به خوبی ایفا کند.
*شرایط قیمت محصولات پتروشیمی با ارز مبادلهاینکته ای که در چند سال گذشته هم بازتاب بسیاری داشته، قفل زدن قیمت محصولات پتروشیمی با ارز مبادله‌ای است. از سوی دیگر محدودیت رقابت و سقف‌گذاری در قیمت، باعث شده در بورس کالا و بازار آزاد یک دوگانگی قیمت را شاهد باشیم، به همین دلیل در چند ماه گذشته و براساس گزارش‌های ارائه شده به دلیل دو نرخی بودن، ما با آشفتگی بورس کالا در بخش پتروشیمی رو‌به‌رو بوده‌ایم که این امر مورد ایراد اکثر کسانی است که در این صنعت فعالیت می‌کنند.
یکی از اهداف اصلی فرمول قیمت‌گذاری روان‌سازی در بخش صادرات و رشد این بخش بوده است. برای واحدهای پتروشیمی به دلیل اینکه می‌خواهند صادرات داشته باشند، الزام آنها به عرضه با ارز مبادلاتی ضرر هنگفتی متوجه آنها می‌کند. در کنار این موضوع، این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از پتروشیمی‌ها خصوصی شده‌اند که این امر باعث شده دست دولت برای قیمت‌گذاری و عرضه کوتاه شود.
از سوی دیگر تفاوت قیمتی که در بازار صادراتی و داخلی وجود دارد باعث شده عرضه در بازار کاهش پیدا کند، چراکه صادرات برای واحدهای تولیدی مقرون به‌صرفه‌تر بود، بنابراین همیشه باید یک کنترل صورت گیرد که هیچ واحد پتروشیمی صادرات نداشته باشد یا بر روند عرضه در بازار داخلی باید نظارت صورت گیرد که باید متذکر شد این روش‌ها در شأن بنگاه‌های تولیدی نیست که بخواهیم با اهرم تعزیرات با آنها برخورد شود.
توسعه صنعت پتروشیمی ما به طور کلی نیازمند جذب سرمایه است. آنچه در سال‌های اخیر برای پتروشیمی‌ها مشکل ساز شده این است که پتروشیمی‌ها مشمول قیمت‌گذاری بودند و برای صادرات نیز باید مجوز دریافت می‌کردند و این در حالی بود که این واحدها با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اند. بنابراین یکی دیگر از دلایلی که باعث شد روش قیمت‌گذاری تغییر کند، مقوله افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌ها بوده است.
یکی دیگر از موضوعاتی که در این تصمیم‌سازی مهم بوده اصلاح عملکرد بورس کالا بوده است. بورس اگر نتواند به معنی واقعی که همان شفافیت در قیمت است، عمل کند، به طور طبیعی یک راه گریز به وجود خواهد آمد.
با فرمول جدید ممکن است قیمت در تالار بورس کالا افزایش پیدا کند، اما در بازار شاهد اختلاف زیادی نخواهیم بود. هرچقدر که عرضه بیشتر شود شاهد این خواهیم بود که قیمت در بازار شکسته شود. در فرمول جدید منفعت کلان و بلندمدت را هم برای صنایع بالا دستی و هم پایین دستی خواهیم داشت. از سوی دیگر زمینه عرضه بیشتر محصول در بازار نیز فراهم خواهد شد.
و در پایان می‌توان گفت:در حال حاضر تفاوت نرخ ارز رسمی با ارز صادراتی (آزاد) روز به روز نزدیک‌تر می‌شود و با توجه به هزینه‌های حمل، سود، عوارض گمرکی و مالیات ارزش افزوده به نظر نمی‌رسد واردات مواد با نرخ‌های امروز مواد پتروشیمی در داخل کشور بتواند رقابت کند. ضمن اینکه در حال حاضر بستر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا خیلی بیشتر از گذشته شده است و می‌توان انتظار شکستن و کاهش قیمت‌ها را در آینده نزدیک داشت.
انتهای پیام/