به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، سید حسین نقوی حسینی سخنوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در جلسه علنی امروز سه شنبه ۱۵ مهرماه به ایراد گزارشی پیرامون سوالات کریمی قدوسی از وزیر اطلاعات پرداخت.
وی افزود: سوال دو نفر از نمایندگان که یک سوال با امضای ۴۲ نفر از نمایندگان بود که ۵ نفر از آن‌ها سوالشان را پس گرفتند، در دو جلسه متفاوت مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا با توافق ادغام شد و یک سوال به صحن علنی مجلس آمد.
نقوی حسینی با اشاره به دو مورد سوال طرح شده اظهار داشت: دو مورد سوال مشترک و مجزا به ترتیب با امضای ۳۷ نفر و دو نفر از نمایندگان کریمی قدوسی و رسایی از وزیر اطلاعات که به شماره و تاریخ‌های مقرر از هیئت رئیسه مجلس جهت بررسی در کمیسیون امنیت ملی ارجاع شده بود، در جلسه روز سه شنبه مورخ 1393.02.16 و همچنین 1393.04.24 مورد بررسی قرار گرفت و در این گفتگو کریمی قدوسی به نمایندگی از سوی نمایندگان سوال کننده با عنایت به سوال مطروحه و برای تبیین آن سوالات دیگری را با عناوین و موضوعات ذیل مطرح کردند.
نقوی حسینی در ادامه به ارائه سوالات مطرح شده پرداخت و گفت: اولین سوال مبنی بر این بود که با توجه به وظایف خطیر وزارت اطلاعات چرا پیش بینی‌های لازم برای جلوگیری از اتباع ایرانی در مرزهای شرقی کشور و تداوم شرارت‌های گروه‌های فعال در مناطق یاد شده به عمل نمی‌آید. در پاسخ به این سوال وزیر اطلاعات توضیح دادند؛ آنچه که به وزارت اطلاعات مربوط می‌شود، وزارتخانه به وظایف خودش عمل کرده است.
وی افزود: گروگانگیری مختص دستگاه امنیتی صرف نیست، آنچه که به دستگاه امنیتی بر می‌گردد گزارش کامل اقدامات را ارائه کرده‌اند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در تشریح سوال دوم گفت: حساسیت وزیر اطلاعات در قبال شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در گذشته مشکلات و هزینه‌های زیادی را برای کشور به وجود آوردند چیست؟ که وزیر اطلاعات در پاسخ به این سوال توضیحات خود را به ویژه در زمینه استعلامات ارائه دادند.
نقوی حسینی در ارائه سوال سوم گفت: چرا وزارت اطلاعات اقدامات موثری در جلوگیری از افراد فعال در فتنه‌های گذشته در مشاغل مهم و حساس به عمل نمی‌آورد که علوی گفت ما درچارچوب قانون و آنچه که قانون برای ما تکلیفی را معین کرده است به وظایف خود عمل می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اشاره به پاسخ کریمی قدوسی درباره این سوال گفت: امنیت ملی مورد تهدید، تضعیف و بی‌مهری قرار گرفته و علوی به عنوان وزیر اطلاعات دولت یازدهم و عضو شورای عالی امنیت ملی از اشراف لازم در این حوزه برخوردار است، لذا لازم است که به دغدغه‌های ملت اسلامی که صاحبان اصلی این ولایت هستند پاسخ دهد.
وی با اشاره به انتهای گزارش مطرح شده گفت: علوی در پاسخ به مسائل مطروحه مبنی بر اینکه وزارت اطلاعات در زمینه آنچه که مطرح شده مسئولیت ندارد، این جمله در ارتباط با سوال دومی است که ۲۱ محور داشته و مربوط به این سه نکته نمی‌شود. آنچه که درباره این سه نکته مطرح شده، علوی در کمیسیون به آنان پاسخ داده است، اما چون سوال دوم ۲۱ محور داشت و برخی از آن‌ها مربوط به وظایف وزارت اطلاعات نبود و وزیر محترم پاسخ را در قبال آن سوال مطرح کرد، اما درباره این سه نکته توضیحاتشان را دادند.
انتهای پیام/