به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران علی طیب نیا در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص دستورات جلسه روز دوشنبه این شورا اظهار داشت: مشکل عمده ای که اقتصاد ایران طی سالهای گذشته با آن مواجه بوده، سطح پایین بهره وری و کارآیی اندک در فعالیت های اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در صورت ریشه یابی این موضوع، درمی یابیم که برخورداری دولت از درآمدهای سرشار نفتی و سرازیر کردن آن به بودجه، موجب شده شاهد حضور بخش دولتی غیرکارآمد در فعالیت های اقتصادی و همزمان بخش خصوصی بسیار کوچک و ضعیف در این حوزه باشیم.
وی با بیان اینکه برای افزایش بهره وری و ارتقای کارایی چند کار باید انجام شود، گفت: اصلاح فضای کسب و کار و آماده کردن این فضا برای فعالیت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصاد به عنوان اولویت اول باید در نظر گرفته شود.
طیب نیا تصریح کرد: همچنین توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری مالکیت بنگاه ها به این بخش باید انجام شود که البته طی یک سال گذشته دولت توجه ویژه ای به این امر داشته است.
وی افزود: برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد پایدار و متمرکز مبتنی بر بهره وری چاره ای جز توسعه بخش خصوصی نداریم که طی یک سال اخیر بخش عمده ای از وقت دولت، به همین موضوع اختصاص یافت.
بازنگری مجدد قرارداد پیمان/ اصلاح قوانین کمیته مقررات زدایی و کمیته تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه با بیان اینکه در جلسه امروز دو بحث مهم مطرح شد، گفت: یکی از دستور کار‌ها ارائه گزارش کمیته ماده 76 بود که این کمیته از 2 نماینده دولت، 2 نماینده مجلس، 2 نفر از قوه‌قضائیه به همراه نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل میشود و وظیفه آن شناسایی مشکلات قانونی برای تولید، فعالیت بخش خصوصی و عوامل مخل در سرمایه گذاری است.
وی افزود: نتایج این بررسی و راهکارهای لازم هم به شورای گفتگو و هم به شورای عالی سیاست های اصل 44 اعلام می شود تا این موارد را مدنظر قرار دهند.
طیب نیا به بحث شرایط عمومی پیمان که اخیرا در معاونت برنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفته است اشاره کرد و گفت: برخی مشکلات آن که مربوط به رابطه یک طرفه بین دستگاه های اجرایی و پیمانکاران بود اصلاح شد که نمایندگان بخش خصوصی هنوز به شرایط پیمان، انتقاداتی دارند که در جلسات آینده با حضور نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل 44 در دستور کار قرار گرفت که ایرادی به متن این مصوبه وارد شد که در این جلسه مطرح و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره آن اظهار نظر کرد.
وی ادامه داد: همچنین کمیته مقررات زدایی و کمیته مسئول تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ادغام شوند و با مسئولیت بنده (وزیر اقتصاد) برای شناسایی مشکلات تشکیل شود در حال حاضر از اختیارات قانونی مناسبی برخوردار نیست و نمی‌تواند مصوبات خود را به مرحله عمل درآورد که قرار است با اصلاح قانون این هیات از اختیارات کافی برای تصمیم گیری و ابلاغ آن به دستگاه های اجرایی برخوردار شود.
بانک مرکزی بدون هیچ گونه ملاحظه ای رشد اقتصادی را اعلام کرد
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه " پاسخ دولت به انتقادات وارده بر رشد 4.6 درصدی اقتصادی بهار و افسانه ای خواند آن، چیست؟" اظهار داشت: محاسبه رشد تولید و نرخ اقتصاد یک امر تخصصی و فنی است که نهادهای مربوط به آن (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) مسئول انجام این کار هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: امسال نیز بانک مرکزی طبق روال معمول و بر اساس شیوه های همیشگی و استانداردهای جهانی آمار را منتشر کرد.
وی ادامه داد: شاید بعضی از دوستان گزارش بانک مرکزی را به تفصیل نخواندند و به اطلاعات واسطه ها و رسانه ها بسنده کردند چراکه اگر مفهوم این گزارش روشن می شد شاهد مطرح شدن این سوالات نبودیم.
وی تصریح کرد: رشد 4.6 درصد تولید 3 ماهه اول سال 93 نسبت به تولید 3 ماهه اول سال 92 است و قطعا بدون هیچ گونه ملاحظه ای این کار انجام شده است.
وی با بیان اینکه نرخ رشد بخش‌های مختلف با یکدیگر برابر نیست، گفت: به طوری که بخش صنعت با رشد 10 درصد رتبه اول را در بین تمامی بخش‌ها دارا است، اما در همین بخش برخی زیرمجموعه‌های آن با رشد منفی روبه‌رو بوده‌اند.
با سطح تولید سال 90 فاصله داریم/ در شرایط رکود نیاز به سرمایه گذاری جدید نیست
طیب نیا افزود: رشد 4.6 درصدی در فصل بهار امسال به معنای بازگشت به سطح تولید سال 90 نیست زیرا در 2 سال گذشته سطح تولید ناخالص داخلی 10 درصد کاهش یافت که نشان می دهد با حداکثر تولید خود یک فاصله معناداری داریم که امیدواریم تا پایان سال و یا سال آتی به این امر دست یابیم.
وی با بیان اینکه وقتی در رکود هستید افزایش تولید نیازی به سرمایه گذاری ندارید، گفت: تنها با استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد که معمولاً با تأمین نهاده‌‌‌های تولید و پرداخت سرمایه در گردش پر میشود، می‌توان رشد اقتصادی را افزایش داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه همکاری بین دولت، بخش خصوصی، مجلس و سایر قوا در حد اعلای ممکن است، تصریح کرد: وضعیت کشور به گونه ای است که همه باید با هم، همفکر باشیم تا زمینه رفاه مردم را فراهم کنیم چراکه میدانیم در دو سه سال گذشته به مردم سخت گذشته است.
عدم توسل و اتکا دولت به منابع بانک مرکزی
وی اظهار داشت: دولت یا نظام بانکی نباید به منابع پول پر قدرت بانک مرکزی متکی باشد چراکه تفکر دستیابی به افزایش تولید از طریق نشر پول و توسل به پایه پولی یک تجربه شکست خورده است.
طیب نیا افزود: بنابراین دولت به هیچ وجه تصمیم به تکرار این نتیجه شکست خورده ندارد که البته در یک سال گذشته نشان دادیم که به این اصل پایبندیم.
هنوز فضای تصمیم گیری برای مقابله با رکود باز است/ افزایش تسهیلات مسکن نیاز به بررسی بیشتر دارد
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه بسته خروج غیر تورمی از رکود فقط یک بسته نیست، گفت: یعنی هنوز فضای تصمیم گیری برای مقابله با رکود باز است و متناسب با شرایط تصمیمات جدید گرفته می شود.
وی با اشاره به اینکه از جمله یکی از موارد، بحث پیش بینی تمهیدات لازم برای خروج مسکن از رکود است، افزود: بخش مسکن از جهتی سهم بالایی از تولید و ارزش افزوده کشور را دارد و از طرف دیگر نیاز ضروری مردم است، همچنین بخش مسکن ارتباطات گسترده ای با سایر بخش ها دارد از این رو هر وقت که مسکن وارد رکود می شود کل اقتصاد را به رکود می کشاند.
طیب نیا تصریح کرد: دولت بر این است با اتخاذ سیاست های پولی و مالی زمینه تحرک و رونق بخش مسکن را فراهم کند.
وی ادامه داد: در هفته‌های اخیر جلساتی با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد و در خصوص نحوه اجرای این سیاست و چگونگی اعطای تسهیلات به بخش مسکن بررسی‌هایی انجام شد؛.
طیب نیا تصریح کرد: هدف اصلی در این بررسی‌ها و مذاکرات این است که رونق بخش مسکن بدون افزایش تورم ایجاد شود و بانک‌ها بدون نیاز به استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی بتوانند در این بخش تسهیلات‌دهی کنند.
در برنامه ششم توسعه برای رشد اقتصادی هدفگذاری جدیدی می کنیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هدف غایی ما در فعالیت اقتصادی تامین معیشت و رفاه مردم است، گفت: اقدامات اصلی برای تامین رفاه مردم مقابله با تورم است چراکه پدیده شوم تورم هم به تولید، هم به اشتغال و هم به عدالت اجتماعی ضربه می زند که خوشبختانه به توفیقات خوبی در نزولی کردن نرخ تورم رسیدیم.
وی افزود: راه دیگر برای تامین رفاه مردم، فراهم کردن اشتغال مولد برای مردم است که این موضوع نیاز به یک رشد اقتصادی مناسب دارد، متوسط رشد اقتصادی ایران در 34 سال گذشته 3.1 درصد بوده است.
طیب نیا تصریح کرد: با توجه به عقب‌ماندگی رشد اقتصادی در سالهای اخیر، برای اینکه به اهداف سند چشم‌انداز برسیم نیازمند رشد بالای 8 درصد هستیم و دیگر با کسب رشد 8 درصدی اقتصاد اهداف چشم‌انداز محقق نمی‌شود؛ در همین رابطه مسئولان تدوین برنامه ششم توسعه به دنبال هدفگذاری جدیدی برای رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه هستند.
بدهی همه واردکنندگان از محل تسعیر دارایی های ارزی تسویه نخواهد شد
طیب نیا در ادامه در خصوص تسویه بدهی دولت از طریق تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی گفت: قرار نیست بدهی ارزی همه واردکنندگان با تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی تسویه شود بلکه بانک مرکزی لیست بدهکاران ارزی را تهیه و متناسب با علت بدهی از یکدیگر تفکیک کرده است؛ بنابراین قرار نیست بدهی همه بدهکاران ارزی تسویه شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق گفته وزیر سابق اقتصاد تسویه 34 هزار میلیارد تومانی بدهی واردکنندگان براساس ماده پیشنهادی دولت است، گفت: محاسبه درآمد 74 هزار میلیارد تومانی ناشی از تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی مربوط به یک و نیم سال گذشته بود و هم‌اکنون این درآمد تغییر کرده است، به همین دلیل رقم تسویه 34 هزار میلیارد تومانی بدهی واردکنندگان از محل درآمد تسعیر داراییهای ارزی درست نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: از یک طرف دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی بدهکار است و از طرف دیگر بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارند، به همین دلیل هم توان تسهیلات‌دهی آنها کاهش می‌یابد و هم به دلیل بدهی به بانک مرکزی، بانک‌ها باید 34 درصد جریمه پرداخت کنند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات فعلی تنگنای اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها بدهی دولت به آنها و بدهی آنها به بانک مرکزی است به همین دلیل برای ایجاد رونق اقتصادی در لایحه پیشنهادی نحوه استفاده از درآمد ناشی از تسعیر داراییهای ارزی آمده است؛ براساس ماده پیشنهادی، بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر و تسویه میشود.
طیب نیا با اشاره به تفاوت ماده پیشنهادی دولت یازدهم برای تسعیر داراییهای ارزی با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی دولت گذشته، گفت: ماده پیشنهادی ما نقدینگی و پایه پولی را رشد نمی‌دهد اما مصوبه سال گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی در برخی بخش‌ها موجب رشد نقدینگی و تورم می‌شد.
وی همچنین در خصوص نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی گفت: برآورد ما این است نرخ تورم تا یک سال آینده از 15 درصد بیشتر نشود و به همین دلیل سایر مؤلفه‌های اقتصادی از جمله نرخ سوده سپرده و تسهیلات بانکی متناسب با تورم مورد انتظار در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از دستور کارهای شورای پول و اعتبار بازنگری در نرخ سود بانکی متناسب با تورم مورد انتظار است و امیدواریم روند نزولی نرخ سود تسهیلات و سپرده ادامه یابد.
دستیابی به رشد اقتصادی معقول با تک رقمی کردن تورم
وی با بیان اینکه مردم فهمیده اند که نرخ تورم در حال کاهش است، افزود: ما در پی دستیابی به رشد اقتصادی معقول با تک رقمی کردن تورم هستیم.
طیب نیا در ادامه با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار به حضور سرمایه گذاران خارجی به کشور کمک می کند، اظهار داشت: در این صورت ایران با توجه به امنیت اقتصادی، سودآوری، موقعیت استراتژیک، نیروی کار ارزان، تحصیلکرده و فراوان نسبت به دنیا و فراوانی منابع طبیعی و ارزان می تواند به عنوان یکی از بهترین کشورها برای جذب سرمایه گذاری باشد.
وزیر امور اقتصادی و درارایی افزود: امیدواریم با گشایش که در فضای خارجی حاصل شده شاهد سرمایه گذاری های فراوان خارجی در کشور باشم.
انتهای پیام/