برای دستیابی به رشد پایدار چاره ای جز توسعه بخش خصوصی نداریم
به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، علی طیب نیا در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص دستورات جلسه روز دوشنبه این شورا اظهار داشت: مشکل عمده ای که اقتصاد ایران طی سالهای گذشته با آن مواجه بوده، سطح پایین بهره وری و کارآیی اندک در فعالیت های اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در صورت ریشه یابی این موضوع، درمی یابیم که برخورداری دولت از درآمدهای سرشار نفتی و سرازیر کردن آن به بودجه، موجب شده شاهد حضور بخش دولتی غیرکارآمد در فعالیت های اقتصاد و همزمان بخش خصوصی بسیار کوچک و ضعیف در این حوزه باشیم.
وی با بیان اینکه برای افزایش بهره وری و ارتقای کارایی چند کار باید انجام شود، گفت: اصلاح فضای کسب و کار و آماده کردن این فضا برای فعالیت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصاد به عنوان اولویت اول باید در نظر گرفته شود.
طیب نیا تصریح کرد: همچنین توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری مالکیت بنگاه ها به این بخش باید انجام شود که البته طی یک سال گذشته دولت توجه ویژه ای به این امر داشته است.
وی افزود: برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد پایدار و متمرکز مبتنی بر بهره وری چاره ای جز توسعه بخش خصوصی نداریم که طی یک سال اخیر بخش عمده ای از وقت دولت، به همین موضوع اختصاص یافت.
بازنگری مجدد قرارداد پیمان/ اصلاح قوانین کمیته مقررات زدایی و کمیته تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه با بیان اینکه در جلسه امروز دو بحث مهم مطرح شد، گفت: یکی از دستور کار‌ها ارائه گزارش کمیته ماده 76 بود که این کمیته از 2 نماینده دولت، 2 نماینده مجلس، 2 نفر از قوه‌قضائیه به همراه نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل میشود و وظیفه آن شناسایی مشکلات قانونی برای تولید، فعالیت بخش خصوصی و عوامل مخل در سرمایه گذاری است.
وی افزود: نتایج این بررسی و راهکارهای لازم هم به شورای گفتگو و هم به شورای عالی سیاست های اصل 44 اعلام می شود تا این موارد را مدنظر قرار دهند.
طیب نیا به بحث شرایط عمومی پیمان که اخیرا در معاونت برنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفته است اشاره کرد و گفت: برخی مشکلات آن که مربوط به رابطه یک طرفه بین دستگاه های اجرایی و پیمانکاران بود اصلاح شد که نمایندگان بخش خصوصی هنوز به شرایط پیمان، انتقاداتی دارند که در جلسات آینده با حضور نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل 44 در دستور کار قرار گرفت که ایرادی به متن این مصوبه وارد شد که در این جلسه مطرح و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره آن اظهار نظر کرد.
وی ادامه داد: همچنین کمیته مقررات زدایی و کمیته مسئول تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ادغام شوند و با مسئولیت بنده (وزیر اقتصاد) برای شناسایی مشکلات تشکیل شود در حال حاضر از اختیارات قانونی مناسبی برخوردار نیست و نمی‌تواند مصوبات خود را به مرحله عمل درآورد که قرار است با اصلاح قانون این هیات از اختیارات کافی برای تصمیم گیری و ابلاغ آن به دستگاه های اجرایی برخوردار شود.
انتهای پیام/