به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براین که با توجه به اجرایی شدن قانون آئین دادرسی جدید کیفری مزایای این قانون چیست؟ تصریح کرد: یکی از سیاست‌های کلی نظام و قوه قضاییه این است که تا حد امکان قضازدایی کنیم و طی آن از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنیم.
دادستان سابق کل کشور ادامه داد: ما باید فرایند دادرسی‌ها را ساده‌تر کنیم و در مقام اجرا برای مسائلی که در جهت بازگشت محکوم‌علیه و خانواده‌های آنها به جامعه فراهم می‌شود تمهیداتی را بیاندیشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: برای اجرایی شدن فانون آئین دادرسی کیفری جدید باید آئین نامه‌های متعددی نوشته شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اخیرا مدیر کل بازرسی محیط زیست انتقاداتی راجع به اطاله دادرسی در زمینه رسیدگی به پرونده‌های زمین خواری داشته است بنابراین شما فساد اداری را در این زمینه قبول دارید افزود: فساد اداری دو گونه است یعنی چنانچه فقط مسئله تخلف مطرح باشد دستگاه قضایی در این زمینه وارد نمی‌شود و رسیدگی به آن بر عهده دولت است اما اگر جرمی واقع شده باشد و جنبه عمومی داشته باشد در این زمینه دادستان وارد می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا تاکید کرد: اطاله دادرسی پرونده‌های زمین خواری گاهی در اثر اختلافاتی است که بین دو دستگاه دولتی وجود دارد و یا احیانا شهرداری‌ها سبب طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری می‌شوند که در جلسات پیش به اختلاف در حریم اشاره کردند و آن را به مبسوط توضیح دادند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: سازمان‌هایی همچون وزارت جهاد، سازمان
بهیاری‌ها و شورای اسلامی روستا هر کدام برای خود مجوزی صادر می‌کنند و این
روند پیگیری به پرونده را طولانی‌تر می‌کند در مواردی هم بر روی زمینی
ساخت وساز صورت می‌گیرد و پس از مدتی دستور تخریب داده می‌شود که این گونه
اتفاق‌ها طبعات منفی دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست تصریح کرد: ابتکار در این گفتگو
اعلام کرد که ما تعداد قابل توجهی قلع و قم داشتیم قاضی حکم مربوط به آن را
صادر و ابلاغ کرده اما تاکنون در محدوده ما این حکم اجرایی نشده است.
وی
اضافه کرد: رئیس سازمان محیط زیست از دستگاه قضا تقاضا کرده است تا این
حکم انجام شود البته دادستان هم به دنبال اجرایی کردن این حکم است بنابراین
طولانی شدن رسیدگی به یک پرونده تحت تأثیر تصمیم دستگاه‌های دیگر است که
باید اختلافات خود را کنار بگذارند.
انتهای پیام/