به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران، "ديويد كامرون"، نخست وزير انگلیس، قول داده در صورت پيروزى مجدد حزب محافظه‌كار در انتخابات عمومى سال ٢٠١٥، قانون حقوق بشر اين كشور را ملغى كند. اين تصميم بحث‌برانگيز خشم گروه‌هاى حقوق بشرى را در سراسر بريتانيا شعله ور كرده است.
كامرون طى سخنرانى خود در روز پايانى گردهمايى چهار روزه حزب محافظه كار بريتانيا متعهد شد كه اين قانون را كنار گذاشته و لايحه حقوق انگلیس را جايگزين آن كند.
با اين وجود نخست وزير بريتانيا به طور واضح تاييد نكرد كه آيا دولت آتى از كنوانسيون حقوق بشر اروپا نيز كنار خواهد كشيد يا خير، حركتى كه تاثيرى عميق بر روابط انگلیس و اروپا خواهد داشت.
به عقيده كارشناسان حقوقى و فعالان حقوق مدنى تعهد كامرون به الغاء اين قانون روابط انگلیس را با دادگاه حقوق بشر اروپا به شدت متحول خواهد كرد.
"كيت الن"، رييس عفو بين الملل ضمن تقبيح طرح پيشنهادى نخست وزير انگلیس، تاكيد كرد كه قانون حقوق بشر به لحاظ تاريخى سنگ بناى امنيت اجتماعى، قانونى و اقتصادى بوده است. وى مى گويد: تعهد نخست وزير انگلیس نسبت به الغاء قانون حقوق بشر، در حاليكه كه اين قانون بسيار ثمربخش بوده، بسيار دلسرد كننده است. ما بايد به دفاع از اين قانون برخيزيم.
كامرون در سخنرانى خود به انتقاد شديد از دادگاه حقوق بشر اروپا پرداخت. وى گفت: اين تنها اتحاديه اروپا نيست كه بايد تغيير كند، بلكه دادگاه حقوق بشر اروپا نيز به اصلاحات نياز دارد.
هنگامى كه منشور حقوق بشر بدنبال پيامدهاى جنگ دوم جهانى نوشته شد، حقوق اوليه‌اى را تنظيم كرد كه بايد به آنها احترام بگذاريم. اما از آن زمان تا كنون تفسيرهاى گوناگون از اين منشور آن را به كلى به راه خطا برده است.
كامرون افزود كه دادگاه حقوق بشر اروپا با تاكيد بر حق راى زندانيان و به تاخير انداختن روند اخراج خارجى هاى مظنون به اقدامات تروريستى، منافع انگلیس را به مخاطره انداخته است.
كامرون مى گويد: قوانين تازه مى‌خواهد مانع اخراج مظنونين به تروريسم شود. شما را وامی‌دارد تا كنوانسيون حقوق بشر را حتى در ميدان هاى نبرد هلمند افغانستان نيز رعايت كنيد. و اينك آنها مى خواهند به زندانيان حق راى داده شود. متاسفم، من موافق نيستم.
وى كه با نمايندگان حزب حاضر در گردهمايى صحبت مى كرد گفت كه انگلیس نبايد به دستورالعمل هاى چند قاضى در استراسبورگ وقعى بگذارد. وى افزود پيشنهاد حزب محافظه كار مبنى بر الغاء قانون حقوق بشر مى تواند به وضع قوانينى تازه مبتنى بر ارزش هاى انگلیسی(!) كمك شايانى كند.
نخست‌وزیر انگلیس گفت که کاری می کند تا احکام دادگاه های اروپا دیگر برای دیوان عالی انگلیس و برای پارلمان این کشور الزام آور نباشد و پارلمان و قضات انگلیسی حق وتوی احکام دادگاه های اتحادیه اروپا را داشته باشند. این سخنان کامرون با هدف جلوگیری از جذب رای دهندگان به سمت حزب راست افراطی استقلال صورت می‌گیرد. این حزب در انتخابات محلی اخیر، رأی قابل توجهی در شوراهای شهری به‌دست آورد. شعار اصلی این حزب، مخالفت با اتحادیه اروپا و خارج کردن انگلیس از این اتحادیه است.
بنابر گزارش ها دادگاه حقوق بشر اروپا سالانه از ميان تقريبا يك‌هزار و ٥٠٠ دعوى حقوقى طرح شده عليه دولت انگلیس در دادگاه حقوق بشر اروپا، به زحمت ١٠ حكم به ضرر اين كشور صادر مى شود. به ادعاى كارشناسان حقوقى برخى از اين احكام حدى از مجادله در ميان وزرا و رسانه هاى بريتانيايى برانگيخته اما تاثير واقعى آنها بسيار اندك بوده است.
سخنرانى هاى" كريس گريلينگ"، وزير دادگسترى، و "ترزا مى"، وزير كشور انگلیس در روز سه شنبه گذشته چيز زيادى در مورد ديدگاه حزب محافظه كار درباره مسئله حقوق بشر فاش نساخته بود. اما تغيير قانونى پيشنهاد شده از سوى كامرون تصويرى اجمالى از مسايل اقتصادى و اجتماعى انگلیس را تحت رهبرى مجدد دولت محافظه كار در آينده ارايه كرد.
تعهد نخست وزير به ارائه لايحه حقوق بشر انگلیس مدت ها در برنامه كارى اين حزب بوده است. به ويژه جناح مخالف اتحاديه اروپا در حزب محافظه كار به مخالفت با دادگاه حقوق بشر اروپا پرداخته، چنانكه "گريلينگ و مى دايما" مى گويند كه انگلیس مى‌تواند تحت نظارت حزب محافظه كار قانون حقوق بشر اروپا رد كند.
روز چهارشنبه گذشته "شامى چاكرابارتى"، مدير شوراى ملى آزادى هاى مدنى انگلیس ضمن محكوم كردن پيشنهاد ايجاد تغييرات قانونى عمده توسط ديويد كامرون، گفت كه اين حركت به طرز قابل ملاحظه اى بر پايبندى انگلیس به قوانين حقوق بشر تاثير خواهد گذاشت.
وى به شبكه خبرى راشا تودى گفت: شرم بر نخست وزيرى كه به چرچيل اشاره مى‌كند و در عين حال كمر به نابودى ميراث او بسته است. كنوانسيون حقوق بشر هم از اسيران جنگى و هم از سربازان اعزام شده به جنگ كه به خاطر كمبود امكانات لازم جان خود را از دست مى‌دهند، حمايت مى‌كند. اما به اعتقاد نخست وزير جايى براى اعمال حقوق بشر در ولايت هلمند افغانستان وجود ندارد. در اين مورد وى با گروه داعش هم عقيده است.
"تيم هنكاك"، مدير كمپين‌هاى سازمان عفو انگلیس هشدار مى دهد كه حقوق بشر در دست سياستمداران نيست كه بخواهند آن را به مردم هديه كنند و نبايد بازيچه دست آنها شود.
منابع:
http://www.theguardian.com/politics/2014/oct/01/david-cameron-promises-tax-cuts-human-rights-act
http://rt.com/uk/192264-human-rights-scrap-cameron/
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-29466113
انتهای پیام./