به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، در شرایطی که بازار سرمایه، طلا و ارز و مسکن در حسرت رونق به‌سر می‌برد و نسبت به چشم‌انداز آینده این بازارها ابهاماتی وجود دارد برخی از فعالان اقتصادی (بطور کلی سرمایه گذاران) به منظور حفظ ارزش سرمایه و کسب بازده مورد انتظار، بازار پول را هدف گرفته‌اند از آنجایی که در سال‌های گذشته متوسط بازده دریافتی از سایر بازارها نسبتاً بالا بوده است گروهی از اشخاص بدون توجه به تفاوتهای ماهوی بازار پول با سایر بازارها به ویژه از منظر ریسک سرمایه گذاری، نرخ‌های سود بالاتر از نرخ سود سپرده بانکی مصوب شورای پول و اعتبار را از مؤسسات اعتباری و بانکها مطالبه می‌کنند.
از سوی دیگر در پی سیاستهای اقتصادی دولت محترم، جریان افزایش نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی متوقف شده و بازار پول با چالش جدی تجهیز منابع مواجه گردیده است. در واقع بخش قابل توجهی از رشد منابع بانکها و مؤسسات اعتباری در سال‌های گذشته از محل افزایش نقدینگی مبتنی بر رشد پایه پولی بوده است. این سیاست باعث شده است که برخی از مؤسسات و بانکها با ریسک نقدینگی مواجه شوند و البته داستان مطالبات معوق و قفل شدن منابع موجود بانکها نزد بدهکاران نیز مزید بر علت گردیده است.
از طرف دیگر نرخ سود تسهیلات بانکی مورد انتقاد و اعتراض فعالان اقتصادی، مجلس و دولت قرار دارد و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیراً اعلام کردند که موضوع کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. همچنین بطور یقین بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز برای حمایت از بسته جدید خروج غیر تورمی از رکود، باید از طریق بانکها تأمین گردد و احتمالاً با نرخ سود کمتر از نرخ فعلی سود تسهیلات بانکی.
قیمت تمام شده پول (تجهیز منابع) در بانکها پس از مسابقه غیر حرفه‌ای و غیر منطقی بر سر نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌شدت افزایش یافته است.
مصارف اغلب بانکها و مؤسسات اعتباری معادل منابع و یا بعضاً بیشتر از آن می‌باشد و در واقع قبل از آنکه بسته خروج از رکود باز شود، هم اکنون برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری درگیر ریسک نقدینگی هستند، اینکه منابع بانکها در چه بخش‌هایی از اقتصاد مصرف شده و چقدر مقررات و ضوابط پولی و بانکی رعایت گردیده است موضوع دیگری است که بر حسب اطلاعات و آمار موجود اکثریت بانکها در چارچوب قانون پولی و بانکی و مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده‌اند لیکن به دلیل تخلف‌های مشهود تعداد معدودی از بانکها و مؤسسات اعتباری، متأسفانه کل شبکه بانکی کشور مورد کم لطفی و هجمه قرار می‌گیرند که این موضوع به طور مستقل نیازمند تحلیل و شفاف‌سازی است که انشاءالله در فرصتی دیگر به آن خواهیم پرداخت.
برای جمع‌بندی مطالب، مهمترین نکات را به طور خلاصه مرور می‌کنیم:
1- بازار سرمایه، مسکن، طلا و ارز در رکود قرار دارد.
2- دولت نرخ تورم زیر 20% را برای سال جاری هدف گذاری کرده است.
3- فعالیتهای اقتصادی تاب تحمل تأمین مالی با نرخ سود بالای تسهیلات بانکی را ندارد.
4- قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی کشور به شدت افزایش یافته است.
5- بانکها با چالش مطالبات معوق مواجه هستند.
6- برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری هم اکنون با ریسک نقدینگی (کسر منابع) مواجه هستند.
7- شورای پول و اعتبار قصد دارد نرخ سود بانکی را کاهش دهد.
8- دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کماکان بر توقف رشد پایه پولی مصمم هستند.
9- مذاکرات ایران و گروه 1+5 همچنان ادامه دارد.
10 - سپرده‌گیری با نرخ‌های سود بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، تخلف از قانون و مقررات بانکی است و باعث اختلال در نظم اقتصادی کشور می‌شود. مؤسسات متخلف احتمالاً با ریسک توقف فعالیت و ریسک شهرت و اعتبار مواجه خواهند بود.
11- محاسبات بسیار ساده نشان می‌دهد که جذب سپردة گران قیمت (سپرده کوتاه مدت با نرخ سود بالاتر از 10% و یا سپرده یکساله بالاتر از نرخ سود 22%) غیر اقتصادی است و فاقد توجیه مالی می‌باشد و بانکها و مؤسسات اعتباری را به طور جدی وارد ریسک سود آوری و عدم تحقق EPS خواهد کرد. این ریسک، به‌طور همزمان ریسک کاهش ارزش سهام (بانک‌های بورسی) و سلب اعتماد سهامداران را در پی خواهد داشت.
خوب در شرایط حاضر چه انگیزه‌ای باعث تخلف از قانون و جذب سپرده گران قیمت فراتر از نرخ‌های مصوب سیاست‌گذار پولی کشور می‌شود؟ دلایل و انگیزه‌های محتمل در یک مؤسسه اعتباری یا بانک برای جذب سپرده گران قیمت عبارتند از :
1- تأمین کسری نقدینگی (کسر منابع)
2- کاهش هزینه‌های ناشی از جریمه سنگین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت کسری منابع (هزینه اضافه برداشت).
قیمت تمام شده جذب منابع از مشتریان (حتی با نرخ سود27% و 28%) بسیار پائین‌تر از جریمه برداشت از منابع بانک مرکزی است.
3- تأمین نقدینگی لازم برای پرداخت سود سپرده‌های موجود (بعضاً برای پرداخت سود سپرده‌ها و منابع موجود هم دچار کمبود نقدینگی هستند)
نتیجه گیری:
اگر تمامی عوامل و مؤلفه‌های پیش گفته را مد نظر قرار دهیم نتیجه می‌گیریم که سپرده‌گذاری با نرخ‌های غیر متعارف و غیر مصوب اگرچه ظاهراً منافع بیشتری را برای سپرده گذاران رقم می‌زند لیکن اصل سپرده و سرمایه این قبیل سپرده‌گذاران به شدت تحت ریسک قرار خواهد گرفت. در واقع مؤسسه یا بانک سپرده پذیر، ریسک نقدینگی خود را به این مشتریان منتقل می‌کند حال اگر مؤسسه یا بانک مورد نظر به دلیل تخلف از نرخ‌های مصوب مشمول برخود انضباطی و قانونی گردد، سپرده‌گذار به‌طور مضاعف با ریسک استرداد اصل سپرده‌های خود مواجه خواهد شد.
کاملاً آشکار است که هشدار " به کجا چنین شتابان" خطاب به سرمایه‌گذارانی است که در شرایط کنونی در بازار پول سپرده‌گذاری می‌کنند. سپرده‌گذارانی که برای انتقال سرمایه‌های خود از سایر بازارها به بازار پول و یا جابجائی سپرده‌های فعلی خود از یک مؤسسه یا بانک به مؤسسه یا بانکی دیگر در حال مطالعه و بررسی و تصمیم گیری هستند. این سرمایه‌گذاران هم اکنون با پیشنهاد‌های اغوا کنندة نرخ سود بالاتر و غیر قانونی مواجه هستند و بعضاً از روی دوم سکه یعنی ریسک‌های نهفته در تعداد معدودی از مؤسسات و بانکها مطلع و آگاه نیستند.
سخن پایانی:
توصیه می‌شود سرمایه گذاران چه قصد جابجایی سپرده‌های فعلی خود را دارند و چه منابع جدیدی را می‌خواهند در بازار پول سپرده‌گذاری کنند شتابزده تصمیم نگیرند و با توجه به شرایط استثنایی و منحصر به فرد اقتصاد کشور در حال حاضر و پر ریسک بودن سپرده‌گذاری در تعداد اندکی از مؤسسات اعتباری/ بانکها قبل از هرگونه اقدامی، ریسک‌های احتمالی را مد نظر قرار دهند و با خبرگان حوزه اقتصاد و پول و بانک مشورت کنند.
علیرضا لگزایی – کارشناس بانکی
انتهای پیام/