به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، وبلاگ نشریه سیاسی فرهنگی چشم انداز اردبیل نوشت: استاندار اردبیل در خصوص آنچه که او اقدام متقلبانه برخی تعاونیهای مسکن ادارات برای تغییر کاربری، تخریب و فروش زمینها دانست هشدار جدی داد.
خرید زمین با کاربری غیر مسکونی و طرح شکایات متعدد اعضای تعاونی از عملکرد هیأت مدیره از جمله شاخص های اصلی در تعریف انحراف از رفتار متعارف یک تعاونی مسکن به شمار می‌رود؛ بر اساس گزارش اخیر یک مرجع رسمی، سهم استان اردبیل به نسبت تعداد تعاونی های مسکن مشکل دار کشور حدود 11 درصد بوده و این استان از این حیث با قریب 35 تعاونی در رتبه سومی کشور قرار دارد!
این گزارش گواه روشنی بر پرونده سراسر سئوال برانگیز 16 تعاونی مسکن کارکنان دولت در اردبیل است که گفته می شود بیشترین تخلفات را در خرید زمین با کاربری غیرمسکونی و ...مرتکب شده و در مواجهه با مطالبات مجامع خود با فرافکنی، اجرایی نشدن تعهدات خود در زمان مقرر را متوجه دستگاههای مسئول می دانند.
نگرانی ناشی از عواقب انتقال خواسته تعداد زیاد اعضایمجمع تعاونی ها به سطح عمومی جامعه، مسئولان استان از رده استاندار و دادستان و مدیران کل دستگاههای ذیمدخل را بر آن داشت تا هفته گذشته در جلسه ای با عنوان "پیشگیری و مقابله با زمین خواری" در اردبیل ابعاد موضوع را بررسی و برای برخورد با آن چاره جویی کنند.
مجید خدابخش استاندار اردبیل در این جلسه از ساخت و سازهای بی رویه حاشیه شهر و پرداخت جریمه در ماده 100و دریافت مجوز، سوءاستفاده از ماده 99 و تصرفات منابع ملی در روستاها، واگذاری زمین از طریق کمیسیونها و تغییر کاربری ها انتقاد کرده و گفته است که تعاونیهای مسکن دستگاههای اداری با تملک اراضی کشاورزی،حاشیه شهر را تخریب و به این بخش آسیب جدی وارد کرده‌اند.
وی افزود: شواهد و بررسی‌ها نشان می دهد که برخی تعاونیهای مسکن فعلی،خارج از ماموریت خود در تهیه مسکن برای کارمندان و اعضای خود اقدام به گرفتن زمین برای دفعات متوالی کرده و مازاد بر نیاز تعاونی، زمینها را تملک،قطعه‌بندی وبه فروش رسانده و سودهای کلانی را به جیب زده‌اند.
استاندار اردبیل همچنین به برخی تعاونی های مسکن دستگاههای اداری و شرکت ها در سرعین درباره آنچه که او آن را تملک غیرقانونی زمین های بزرگ خواند، هشدار داد و از آنان خواست دست از ادامه تخلف خود بردارند.
در این جلسه پیشنهاد انحلال 16 تعاونی مسکن مشکل دار ادارات و تخریب و بازپس‌گیری تصرفات غیرقانونی تعاونی ها ازسوی یکی از مدیران کل مطرح شد که با مخالفت استاندار و دادستان اردبیل مواجه و بر ضرورت ساماندهی و نظارت جدی‌تر از گذشته بر تعاونی ها تاکید شد.
دادستان اردبیل هم در این جلسه اظهار داشت: اینکه دستگاههای مسئول در انجام وظایف قانونی خود کم کاری داشته و آن وقت از دادستانی انتظار برخورد،تخریب و بازپس‌گیری تصرفات تعاونی ها را داشته باشند اساساً درست نیست بلکه باید هر دستگاهی در چارچوب وظایف خود و در صدور مجوزها عین قانون و مقررات و خارج از سلیقه عمل کنند.